التضييق يطال رابطة حقوقية في تونس

أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حائزة جائزة نوبل للسلام عام 2015 إلى جانب ثلاث منظمات أخرى، اليوم السبت، صدور قرار قضائي بتعليق نشاط الرابطة لمدة شهر.
وقالت الرابطة، في بيان، إنه "بلغ إلى علمها" أن قرارا اتخذ بتعليق نشاطها، واصفة الإجراء بأنه "تعسفي وخطير"، لكنها لفتت الانتباه إلى أنها تنتظر تأكيدا رسميا.
وأفاد رئيس الرابطة بسام الطريفي وكالة فرانس برس بأن القرار قد صدر "عن المحكمة الابتدائية في تونس"، وأن المنظمة ستستأنفه، وزاد: "نعارض هذا القرار وسنقدم استئنافا. سنواصل نضالنا من أجل الحقوق والحريات".
وأوضح الطريفي أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أُبلغت بأن تعليق النشاط فُرض بسبب "مخالفات إدارية"، كما ذكر أن اتهامات مماثلة استُخدمت لتعليق نشاط منظمات غير حكومية أخرى مؤقتا في عام 2025.
بحلول خريف العام الماضي، تلقت 17 منظمة غير حكومية على الأقل قرارات بتعليق النشاط لمدة شهر.
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت جزءا من الرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي الذي مُنح جائزة نوبل للسلام لدوره في الانتقال الديمقراطي.
وتحولت تونس بعد إسقاط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إلى "الانتقال الديمقراطي"، لكن الرئيس قيس سعيّد تفرّد بالسلطة في صيف 2021، وتنتقد مذاك منظمات حقوقية محلية ودولية التراجع الكبير في مجال الحريات.
وشملت قرارات التعليق سابقا اثنتين من أشهر المنظمات، هما المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية النساء الديمقراطيات.
كما تم تعليق نشاط عمل مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس، وكذلك وسيلتي الإعلام المستقلتين "إنكفاضة" و"نواة".
منذ ثورة عام 2011، أصبحت قضية تمويل المنظمات غير الحكومية موضوعا متكررا للنقاش في تونس. واتهم سعيّد بعضها بتلقي تمويلات مشبوهة من الخارج، وعدّه "تدخلا سافرا" في الشؤون التونسية.