هكذا تجاوز العلمي "الباطرونا" ليطلق إستراتيجية "التسريع الصناعي"

فضل مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، التغاضي عن الخطوة التي أقدم عليها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن الإعلان عن نتائج دراسة تنافسية المقاولات وتوصياتها المائة، وعدم الخوض في مدى وجود نية مبيتة من عدمها وراء هذه الخطوة، والمرور مباشرة في وضع أولى لمسات تفعيل إستراتيجية مخطط تسريع التنمية الصناعية للفترة الممتدة ما بين 2014 و2020.
العلمي، وأثناء تقديمه للإستراتيجية الصناعية الجديدة، التي كان مكتب فاليانس للدراسات أحد المشرفين عليها، وهو نفسه الذي أنجز دراسة تنافسية المقاولات للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ركز على مسألة تأهيل النسيج الصناعي المغربي استعدادا لاستقطاب ما يناهز مليون منصب عمل شغل، من أصل 85 مليون منصب التي ستقوم الصين بترحيلها خلال السنوات المقبلة، بسبب ارتفاع أجور يدها العاملة المؤهلة، متجاوزة بذلك أجور اليد العاملة المغربية.
دراسة الباطرونا ومخطط العلمي
وفي الوقت الذي تفادى فيه الوزير التعليق بشكل مباشر على دراسة الباطرونا، التي كان محسن الجازولي، رئيس لجنة الاستراتيجيات بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أحد المشرفين عليها وهو نفسه المؤسس ورئيس مدير عام مكتب فاليانس (الذي تقاضى ما يقارب 172 مليون درهم على دراسات أنجزها منذ عهد الوزير السابق أحمد رضا الشامي والوزير اعمارة قبل قدوم الوزير العلمي)، اعتبر العلمي أن "الوقت لا يسمح بالكلام بل العمل على عدم تضييع الفرص في عالم يتغير".
الإستراتيجية التي قدمها العلمي أمام الملك، مساء الأربعاء، والتي أنجزها مجانا مجموعة من الخبراء والأساتذة الجامعيين ومكاتب الدراسات من بينهم مكتب فاليانس، لم تتوان مريم بنصالح عن الترحيب بها، معتبرة أن هذا المخطط الصناعي الجديد يجب العمل على تفعيله مع باقي الشركاء من أجل إضفاء تنافسية ودينامية جديدة على الاقتصاد الوطني، يهدف من ورائها المسؤولون إلى جعل المغرب "ينفتح بجرأة أكثر على العالم مع ضمان حماية الفاعلين الصناعيين" يقول العلمي.
وأضاف العلمي أن "واجب الحماية سيكون مضمونا من خلال يقظة متجددة في إبرام اتفاقيات التبادل الحر التي توجد في طور المفاوضات ومن خلال مراقبة حازمة لمدى اتفاقيات التبادل الحر التي دخلت قيد التنفيذ"، مشيرا إلى أن "الوزارة ستعمل على تتبع الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
ومن أجل هذا الغرض، يقول العلمي "سنضع لهذا الغرض فريقا مختصا من 20 مختصا، تعتمد على محترفين في مجال الوساطة وخبراء مختصين بحسب المهن، وسوف نستعد لاستغلال الفرص التي يحملها المستقبل، مثل برنامج الصين لترحيل 85 مليون منصب شغل خارج حدودها، وسيكون المغرب في موضع يسمح له بتحقيق مثل هذه الشراكات".
المخطط الذي قدمه العلمي يهدف إلى خلق نصف مليون منصب شغل، نصفها عن طريق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما سيأتي النصف الآخر من النسيج الصناعي الوطني المستجد، والرفع من حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام ب9 نقاط، من خلال الانتقال من 14 في المئة حاليا إلى 23 في المئة سنة 2020، وبذلك "نكون قد وضعنا أنفسنا في مصاف الدول السائرة في طريق النمو"، يقول مولاي حفيظ العلمي.
صعوبة الاندماج
وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي اعتبر أن صندوق التنمية الصناعية، الذي سيتوفر على غلاف مالي يقدرب20 مليار درهم في حدود سنة 2020، سيكون بمثابة الذراع التمويلي للإستراتيجية المقدمة اليوم. مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق ست ديناميات من أجل دعم الإصلاح الصناعي، عبر تهيئة 1000 هكتار من أراضي الدولة والتزام القطاع البنكي بالدعم الفعلي للصناعة، ووضع نظام الحماية للمقاولات الصغرى والمتوسطة سيدخل حيز التنفيذ.
ولم يفت المشرف على قطاع الصناعة تشخيص وضع الاقتصاد المغربي، معتبرا أن "الفاعلين المحليين لم ينخرطوا بشكل كبير في المجالات الجديدة، والمساهمة في خلق فرص العمل تبقى غير كافية. وفي نفس الوقت فإن الفاعلين الصغار في المجال الصناعي يعانون من صعوبة الاندماج، ولا يستطيعون بلوغ الحجم الذي يخول لهم مقاومة تقلبات الظرفية، والانطلاق في الأسواق الدولية" يقول العلمي.
أهداف العلمي
ووفق منظور ذات المسؤول، فإنه يجب مرافقة القطاع الغير مهيكل نحو الهيكلة مع وضع منظومة متكاملة للاندماج المقاولات الصغيرة جدا، تتضمن إنشاء إطار للمقاولة الذاتية، ونظام ضريبي مكيف، وتغطية اجتماعية مع تخصيص المرافقة والتمويل، عبر آلية دعم مباشرة تمكن من مرافقة تقنين آلاف الفاعلين في الإنتاج المقصيين حاليا من حقوقهم.
واعتبر أنه على مستوى تموقع المغرب "ما كان ممكنا في السابق اعتباره بمثابة امتياز، أي انخفاض كلفة اليد العاملة، لم يعد حاليا ميزة تنافسية حاسمة خصوصا مع بروز منافسين أقوياء. ونوجد حاليا في موقع يجب الخروج منه بشكل نهائي"، مضيفا أنه على هذا النحو "يجب أن نعمل على قدم وساق لجعل مواردنا البشرية أكثر تأقلما مع احتياجات المقاولة وأكثر استجابة لانتظارات الزبناء، كما يجب أن تكون المسالك الهندسية والتقنية، التي تحتاجها الصناعة بشكل كبير، موضوع تحرك استثنائي مدعم بشكل استباقي".
العلمي يصبو من خلال هذه الإستراتيجية الجديدة إلى "استغلال المجمعات الصناعية للمغرب بشكل أفضل وأكثر توجيها، وفق سيرورة تقوم على منهجية عملية"، معتبرا أنه يجب عليها أن "تستجيب للتحولات التي تعرفها الصناعة وكذا لتطور حاجيات المقاولة، حيث إن حجم استغلالها يبقى ضعيفا ولن يمثل سوى 16% سنة 2016".
الترويج للاستثمار الصناعي
ومن أجل مواكبة هذه الإستراتيجية الجديدة، يؤكد العلمي أنه سيتم إنشاء لجنة وزارية تتكلف بالتنسيق وتنزيل الإستراتيجية الصناعية، بالإضافة إلى مراقبة سير المشاريع وتنفيذ الاتفاقيات، وضمان نفس روح الفعالية، كما سنقوم بجمع آليات الترويج حتى يكون التوجه المتبع ثابتا ومستداما، مما سيمكن من بروز مشاريع رائدة من إنجاز "فريق المغرب" الذي سيتكلف بالترويج للاستثمار الصناعي"، يوضح العلمي.
وتعهد الوزير ذاته بتقوية قدرات المغرب في مجال اليقظة الإستراتيجية، والضغط بغية وضع منهجية حقيقية للذكاء الاقتصادي من أجل غزو الأسواق"، وفق تعبير حفيظ العلمي.
كل هذه التعهدات التي قطعها العلمي على نفسه، تطوق عنقه أمام الملك والحكومة الذين ينتظران منه الكثير، لتمكين المغرب من تبوأ مكانة الريادة في شمال إفريقيا على الصعيد الصناعي، وتجعله لا يجد حتى الوقت للالتفات وراءه للوقوف على تفاصيل قصص الاتحاد العام لمقاولات المغرب.