العلمي: الاستراتيجية الصناعية الجديدة ستوفر نصف مليون منصب شغل

وزير الصناعة والتجارة قال إن 20 مليار درهم وألف هكتار من أراضي الدولة ستكون في خدمة الصناعة الوطنية

يستعرض مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في هذا الحوار، تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة، وأهم التحديات التي ستواجهها، وكذا الآليات التي أوجدتها الحكومة من أجل تفعيل خارطة طريق إنقاذ الصناعة الوطنية. كما يضع الوزير تقييما للميثاق الوطني للإقلاع الصناعي والبرامج الصناعية السابقة ويقارنها بما سيتم تحقيقه في المخطط الصناعي الجديد 2014-2020.
- قبل الحديث عن الاستراتيجية الصناعية الجديدة، ما تقييمكم للميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي انطلق في سنة 2009؟
المخطط الصناعي «إقلاع» الذي انطلق في عهد الوزير، أحمد رضا الشامي، شكل الأساس الأول في الصرح الصناعي الذي يشهده المغرب اليوم، في ظل التحديات الجديدة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، وشكل أيضا بالنسبة إلينا أرضية خصبة للاشتغال، وبواسطته استطاعت الحكومات المتعاقبة تحقيق نتائج متميزة وجلب استثمارات أجنبية هامة بملايير الدولارات، غير أن هذا المخطط كان في حاجة إلى إعادة قراءة حتى يستجيب لتطلعات المرحلة، وعلى هذا الأساس فكرنا في المخطط الصناعي 2014 – 2020، الذي نطمح من خلاله لوضع استراتيجية صناعية للمملكة في أفق السبع سنوات المقبلة.
- هل استطاع البرنامج بالفعل تحقيق 111 إجراء التي وضعها كأهداف؟
مخطط «إقلاع» حقق نسبة كبيرة من الأهداف التي رسمها، ومن خلاله استطاع الاقتصاد المغربي والمؤسسات الصناعية المغربية أو الأجنبية التي تستقر بالمغرب تجنب الأزمة الاقتصادية الحادة وغير المسبوقة التي عصفت بأغلب الاقتصاديات العالمية. وعن طريق مخطط «إقلاع»، استقرت كبريات الشركات العالمية بالمملكة، معلنة ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت نموا بمعدل سنوي يصل إلى 23 في المائة منذ سنة 2009، ليتم دعم هذه الدينامية من خلال بناء «المغرب الرقمي». وقد مكن مجموع هذه العوامل من سطوع نجم المغرب في سماء الصناعة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية.
- ماهي أهم تحديات الاستراتيجية الصناعية الجديدة؟
أولا المخطط الصناعي الذي عرضناه أمام الملك يهدف إلى التطور والانتقال من مرحلة الإقلاع إلى النظم الصناعية الفعالة، من أجل تقوية المكتسبات والرفع منها. وبخصوص التحديات، فقد مكنت التحاليل المعمقة للمسارات الصناعية الأكثر فعالية على الصعيد العالمي، من الوقوف على 5 تحديات من أجل التمكن من تقليص الهوة مع الدول السائرة في طريق النمو. التحدي الأول هو الرفع من قدرتنا على استيعاب نشطاء جدد من خلال الصناعة، فحسب تقديراتنا يجب خلق ما يقارب مليون و300 ألف منصب شغل جديد خلال العشرية المقبلة، في حين لم تخلق الصناعة سوى 75 ألف خلال العشر سنوات الأخيرة، وذلك في سياق تساهم فيه بعض القطاعات بشكل أقل مما كان في السابق. التحدي الثاني هو الزيادة في نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام، حتى يقترب من المعدلات المسجلة في الدول التي استطاعت تحقيق انطلاقة اقتصادية، وتتجاوز نسبته 14 في المائة المسجلة حاليا سقف 20 في المائة خلال السنوات القادمة. التحدي الثالث مرتبط بتنشيط قدرتنا في مجال التصدير على المستويين الكمي والكيفي. التحدي الرابع مضاعفة جاذبية المغرب للاستثمارات، سواء الداخلية أو الخارجية، وذلك من خلال الرفع من قدرتنا على المصاحبة. وأخيرا التحدي الخامس مرتبط بتحسين الإنتاجية. ولهذا يجب إعادة تأكيد التزام الدولة فيما يتعلق بمرافقة النسيج الصناعي لتطوير آلته الإنتاجية.
- بلغة الأرقام ما هي الأهداف التي تطمحون إليها من خلال هذا المخطط؟
من خلال الإجراءات التي اعتمد عليها مخطط الإقلاع الصناعي، تفرض علينا المسؤولية بلوغ مجموعة من الأهداف في أفق سنة 2020، حيث نطمح إلى خلق نصف مليون منصب شغل، نصفها عن طريق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بينما سيأتي النصف الآخر من نسيجنا الصناعي الوطني المستجد. كما نطمح للرفع من حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام ب 9 نقاط، من خلال الانتقال من 14 في المائة حاليا إلى 23 في المائة سنة 2020، وبذلك نكون قد وضعنا أنفسنا في مصاف الدول السائرة في طريق النمو.
- خلال مناظرة الصناعة التي انعقدت السنة الماضية، دق الوزير السابق عبد القادر اعمارة جرس الإنذار بخصوص بعض القطاعات مثل النسيج والجلد والصناعات الغذائية والإلكترونيك، وقال إن هذه القطاعات محتاجة إلى إجراءات عاجلة للمواكبة، هل استجابت الاستراتيجية الجديدة لذلك؟
المخطط الذي عرضناه ما جاء إلا ليجد الحلول ويرفع التحديات ويجيب أيضا على أسئلة المهنيين والفاعلين في الميدان الصناعي، القطاعات التي ذكرتها تعاني من مجموعة من الإكراهات والتحديات المرتبطة أساسا بالمنافسة ومحتاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إجراءات عاجلة، خاصة على مستوى الرفع من تنافسية المقاولات، وسنعمل جادين رفقة شركائنا في هذا الاتجاه.
- آليات التمويل شكلت إحدى أهم الصعوبات التي واجهت برنامج إقلاع، هل جاءت الاستراتيجية الجديدة بحلول في هذا الإطار؟
ستكون آليات التدخل التمويلي موضوع برنامج محدد فريد من نوعه يتضمن إنشاء صندوق عمومي للاستثمار الصناعي بغلاف مالي لم يسبق له مثيل. من المنتظر أن يمكن صندوق المرافقة هذا، من تقوية النسيج الصناعي وعصرنته وتنمية قدرته على تعوض المنتوجات المستوردة. ومن خلال صندوق الاستثمار الصناعي ستتوفر لصناعتنا الوسائل اللازمة لتحقيق طموحاتها والرقي والتقدم والانفتاح على العالم. وسيوفر الصندوق غلافا ماليا يقدر ب 20 مليار درهم في حدود سنة 2020، وسيكون بمثابة الذراع التمويلي للاستراتيجية المقدمة اليوم.
وإلى جانب صندوق التنمية الصناعية، سيتم إطلاق ست ديناميات من أجل دعم الإصلاح الصناعي الذي نصبوا إليه: أولا، تهيئة ألف هكتار من أراضي الدولة، ثانيا، التزام القطاع البنكي بالدعم الفعلي للصناعة في اتفاق سيتم التوقيع عليه في وقت لاحق، ثالثا، وضع نظام الحماية للمقاولات الصغرى والمتوسطة يدخل حيز التنفيذ لاحقا، رابعا، إعادة وضع وأقلمة ميثاق الاستثمار، خامسا، متابعة نموذجية الدولة في الالتزام باحترام آجال الأداء، سادسا، إطلاق برنامج لتجميع وسائل الدعم والترويج.
- فيما يخص المقاولات الصغرى، ما هي التدابير المتخذة لتحسين تنافسيتها؟
المخطط الصناعي 2014 – 2020 يقوم على تحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة وقد وضعنا حزمة من التدابير من أجل ذلك، فمن خلال هذا المخطط نراهن على بناء مسيرة للابتكار وتحسين الجودة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تخويلها الولوج إلى الاستثمار وإلى التمويل وإلى الأسواق.
- هل تم إعداد الاستراتيجية الصناعية الجديدة بتشاور مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفدراليات الصناعية؟
«الباطرونا» شريك أساسي بالنسبة للحكومة المغربية في تنفيذ سياساتها، ولا يمكن أن نشتغل بدون تنسيق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وبالتالي فنحن نعمل في انسجام تام. ونفس الشيء بالنسبة للفدراليات الصناعية التي تربطنا معها علاقات متميزة. ولابد من الإشارة هنا إلى أن رئيس الحكومة بدوره صرح في أكثر من مرة بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفدراليات الصناعية شركاء رئيسيون لنا.

- هل يمكن أن نقول بأن المغرب بفضل الاستراتيجية الصناعية الجديدة قد خطا أولى خطواته الصحيحة نحو التحول إلى بلد صناعي؟
من خلال الأهداف التي وضعها هذا المخطط، أؤكد لك أننا على يقين أن تحقيق هذه الأهداف هو في متناول بلدنا. وهناك تعبئة على مستوى أعضاء الحكومة المعنيين، وسنعتمد على جميع القوى الحية الراغبة في المساهمة في مسيرة التنمية هاته. ولابد من التأكيد، كذلك، على أن التحول نحو الصناعة أضحى من بين أولوياتنا في ظل تدبدب القطاع الفلاحي الذي يعتمد عليه المغرب بشكل كبير، غير أن تحديات المرحلة تفرض علينا الاهتمام أيضا بقطاع الصناعة والتجارة والاستثمار. ولدينا الطاقات المشتركة والموارد البشرية والمادية لتحقيق هذا التحول الضروري. فعلى المستوى الصناعي يجب علينا النظر بعيدا والعمل يوميا من أجل التحكم في مصيرنا، وسط عالم يواجه انكسارات اقتصادية لا يمكن التكهن بها.
الصناعة الوطنية مجزأة وتعاني من منافسة القطاع غير المهيكل
تؤكد الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي قدمها مولاي حفيظ العلمي أمام الملك، أن الدراسات التي تم إنجازها حول القطاع الصناعي المغربي تفيد بأن القطاع يعاني كثيرا من النقائص أبرزها أن الصناعة الوطنية مجزأة، وتخضع لمنافسة القطاع غير المهيكل، كما أن الفاعلين المحليين لم ينخرطوا بشكل كبير في المجالات الجديدة التي جاءت بها البرامج الصناعية السابقة. وبالإضافة إلى ذلك، يعاني الفاعلون الصغار في المجال الصناعي من صعوبة الاندماج، ولا يستطيعون بلوغ الحجم الذي يخول لهم مقاومة تقلبات الظرفية والانفتاح على الأسواق الدولية.
وتثير الاستراتيجية الصناعية الجديدة نقطة مهمة، فعلى مستوى تموقع الصناعة الوطنية إقليميا ودوليا، أصبح ما كان ممكنا في السابق اعتباره بمثابة امتياز، أي انخفاض كلفة اليد العاملة، أحد أهم العراقيل التي تواجهها الصناعة الوطنية، حيث لم يعد حاليا ميزة تنافسية حاسمة خصوصا مع بروز منافسين أقوياء.
وتطرقت الاستراتيجية، كذلك، للنقائص الموجودة على مستوى التكوين، مؤكدة أنه يجب العمل على قدم وساق لجعل الموارد البشرية أكثر تأقلما مع احتياجات المقاولة وأكثر استجابة لانتظارات الزبناء. كما يجب أن تكون المسالك الهندسية والتقنية، التي تحتاجها الصناعة بشكل كبير، موضوع تحرك استثنائي.
ودعت الاستراتيجية، كذلك، إلى استغلال المجمعات الصناعية بشكل أفضل وأكثر توجيها، وفق سيرورة تقوم على منهجية عملية، إذ عليها أن تستجيب للتحولات التي تعرفها الصناعة، وكذا لتطور حاجيات المقاولة، خاصة أن حجم استغلالها يبقى ضعيفا ولن يمثل سوى 16 في المائة سنة 2016.
وطالبت الدراسة بضرورة الانتباه بشكل خاص لثنائية «المجال الترابي-الصناعة» التي تضمنتها مقتضيات الدستور الجديد. حيث أصبح من الضروري على الجميع إبراز كل ما لديها من الطاقات الصناعية، كما أصبح من الواجب على الدولة أن تطلع بدورها في تنظيم التضامن بين الأقاليم.
10 محاور لإنقاذ الصناعة الوطنية
ترتكز الاستراتيجية الصناعية الجديدة على 10 إجراءات أساسية موزعة على ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول

1 - تقليص التشتت القطاعي وبناء صناعة أكثر اندماجا، يشكل منطق النظم الصناعية قاعدتها المركزية وذراعها المحوري،
2 - جعل مكون نقل التكنولوجيا محور يقظة استثنائية،
3 - مرافقة القطاع غير المهيكل نحو الهيكلة مع وضع منظومة متكاملة لاندماج المقاولات الصغيرة جدا.
4 - تأهيل الموارد البشرية

المحور الثاني

5 - بناء مسيرة للابتكار وتحسين الجودة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تخويلها الولوج إلى الاستثمار وإلى التمويل وإلى الأسواق.
6 - آليات التدخل التمويلي ستكون موضوع برنامج محدد يتضمن إنشاء صندوق عمومي للاستثمار الصناعي.
7 - وضع مجمعات صناعية للكراء أكثر ولوجية. تتماشى مع حاجيات المهنيين. وسيتوفر كل مجمع على شباك وحيد لمنح التراخيص الإدارية، على شاكلة المنطقة الحرة لطنجة.
المحور الثالث

8 - ضمان حماية الصناعة الوطنية من خلال يقظة متجددة في إبرام اتفاقيات التبادل الحر التي توجد في طور المفاوضات ومن خلال مراقبة حازمة لمدى اتفاقيات التبادل الحر التي دخلت قيد التنفيذ.
9 - إقامة ثقافة «العقد الصفقة» أو «deal making» خلال عملية تتبعنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
10 - التوجه نحو إفريقيا