"الحركة" تراسل الONU بشأن محتجزي تندوف

دقَّ حزبُ الحركة الشعبيَّة، في رسالةٍ وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، المعتمدين بالمغرب، ناقوس الخطر المحدق بالصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، على التراب الجزائري يثير، منذ ما يفوق أربعين سنة، قائلًا إنها تشكلُ مصدر قلقٍ حقيقيٍّ للمغرب.
رسالة الحركة لفتت إلى أنَّ الجزائر تعتبر المحتجزين بمثابة لاجئين دون أن تطبق عليهم مقتضيات معاهدة جنيف لسنة 1952، على اعتبار أنه لم يتم تحديد هويتهم ولا إحصاؤهم، بالرغم من توالي العديد من نداءات المندوبية السامية للاجئين ونداءات الأمم المتحدة، كما أنهم لا يتمتعون بأدنى حرية للتنقل، ولا حتى بأبسط حقوق الإنسان الأساسية المتمثلة في حرية التعبير.
الوثيقة ذاتها، نادت بتطبيق معاهدة جنيف بشأن حقوق اللاجئين في منطقة النزاع وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بما فيها ترحيل الأطفال، وتحويل المساعدات الإنسانية، وتعذيب السجناء، وانتهاك الحقوق الأساسية للسكان المحتجزين.
على صعيدٍ آخر، لفتت الحركة الشعبية بأن المغرب انخرط منذ سنوات في مسلسل من الإصلاحات المؤسساتية العميقة، والذي يهدف من خلاله إلى دمقرطة وتكريس دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان في جميع أبعادها وذلك تماشيا مع روح دستور المملكة وفي انسجام تام مع الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
حزب السنبلة، قال إنَّ المغرب الذي ينخرط في اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، عمل على دسترة هذه الحقوق ووضع آليات مؤسساتية جديدة للرصد والتتبع كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
كما أكد الحزبُ على ضرورة الاعتراف والأخذ بعين الاعتبار التقدم الهام الذي سجلته المملكة المغربية فيما يخص تحسين وضعية حقوق الإنسان، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية وعلى دعم جهود المغرب في ضمان ممارسة جميع مواطنيه لجميع حقوقهم وحرياتهم في اطار احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية وكذا دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية، باعتباره حلا جادا وذا مصداقية وموضوعية بشهادة العديد من الدول والملاحظين الدوليين.
الحركة أردفت أنه إذا ما كانت حقوق الإنسان تشكل اليوم عنصرا حقيقا لضمان الاستقرار والأمان على مستوى العلاقات الدولية ، "فإننا نعبر عن قلقنا من مطالب بعض الأطراف الداعية إلى وضع الية لمراقبة حقوق الإنسان في إطار مهمة المنورسو بالأقاليم الجنوبية" مبرزة أن هذه المناطق المغربية التي لا تشكل فيها مسألة حقوق الإنسان أي استثناء مقارنة مع باقي ربوع المملكة.
الرسالة الحركية دعت إلى ضمان احترام مهام بعثة المينورسو كما تم الاتفاق عليها سنة 1991 عند تجديد ولايتها، ذاكرةً أن محاولة لتسييس مسألة حقوق الانسان تتناقض تماما مع حركة إصلاح المؤسسات الأممية المكلفة بحقوق الإنسان، خاصة مجلس حقوق الإنسان، الداعي إلى احترام مبادئ التعاون والحوار والتشاور.