"إعلان شفشاون" يدعو إلى دينامية إنصاف ومصالحة بمناطق الريف

أميط اللثام عن"إعلان شفشاون" بمضمونه الذي ينادي بإطلاق الدولة دينامية إنصاف ومصالحة حقيقية مع مناطق الريف التي تعرف زراعة الكيف وكذا ساكنتها، وشدّد على أن ذلك ينبغي أن يعيد الاعتبارات ويجبر الأضرار الفردية والجماعية الناتجة عن تفاقم معاناة مزارعي ذات النبتة.
الإعلان صدر بعد اختتام تحرّك حزب الأصالة والمعاصرة، وتمّ مصدّرا برئيس مجلسه الوطني حكيم بنشماش وبتنظيم من أمانته الإقليميّة بشفشاون، من أجل "استقاء حلول واقعية للحد من معاناة مزارعي الكيف ورفع الضرر عن المنطقة" كما ورد بشعاره، وببرمجة من يومين انطلقت من جماعة "باب برّْد" واختتمت بدار الشباب شفشاون المدينة.
ذات الوثيقة سطّر ضمنها بأنّ "حالات تكاد تكون معممة من البطش و الابتزاز والمضايقات والمطاردات والتهديدات التي يتعرض لها المواطنون جراء تعرض الالاف منهم للمتابعات و الملاحقات بسبب الشكايات الكيدية والمجهولة، فضلا عما برز من خلال المعاينات الميدانية من سيادة مناخ الخوف و الرعب المهيمنة على المنطقة ومن ترهل للبنية التحتية و الخصاص المهول في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها".
"إعلان شفشاون"، وهو الحامل لتوقيعات هيئات سياسية وحقوقية وجمعوية حضرت نقاشا حاول ملامسة الجانب التقني من الاشتغال على تقنين زراعة القنب الهنديّ، دعا الحكومة إلى "تحمل المسؤولية كاملة في وضع برنامج استعجاليّ لمعالجة وتصحيح الاختلالات ومختلف أوجه الهشاشة والخصاص المسجل في مختلف مناحي الحياة لساكنة الجماعات التابعة لإقليم شفشاون".
وكان مركز باب برّد، القصيّ ب70 كيلومترا عن مدينة الشّاون، قد شهد لقاء ل "البّام" مع مزارعي "العُشبَة" الذين كشفوا عن مُعاشهم اليوميّ دون "رُوتُوشَات".. بينما أعقب ذلك، يوم الأحد، بنقاش حاول التطرّق إلى الجوانب التقنية العملية التي تنبغي مراعاتها في الاشتغال على ملف تقنين زراعة الكيف.
"مقاربة موضوع تقنين الكيف بشكل صحيح لا يمكن لها أن تكون إلاّ تشاركيّة بالتواصل مع المزارعين وكافة المعنيّين.." يقول حكيم بنشماش بالموعد الذي احتضنته دار شباب مدينة شفشاون، ويواصل: "كل هذا الاشتغال قد يصلح كأساس لاقتصاد بديل ومشروع ينهي حالة معاناة الفلاحين وما يسفر عنه الكيف حاليا كمنتوج".
وقال المشاركون ب "ندوة الشاون" إنّه ينبغي الحسم في الشق القانوني للتعاطي مع نبتة الكيف قبل إرساء باقي تفاصيل تقنين هذه الزراعة، ذلك أنّه "لا يمكن الاشتغال على تقنين زراعة منتوج فلاحي يجرّمه القانون".. زيادة على رفع وضع ال"تَابُو" الذي تتواجد ضمنه الظاهرة وابتعاد الدولة عن إنجاز "تقارير غير جادّة" بخصوصها.
وإلى جوار ذلك طفت ضمن المداخلات المنفتحة على الحاضرين ملامح لُبس تمثلت في تطرق البعض إلى تجارب همّت "الاستهلاكات الترفيهيّة لنبتة الكيف"، خاصة النموذج الهولندي ومقاهي ال "كُوفِيشُوبْ" التي تحتضنها عدد من المناطق بمملكة الأراضي المنخفضة.. ما دفع ب "مداخلات تصحيحية" دعت إلى التمييز الجيد بين الموضوعين بجلاء، وأخرى قالت إنّ ذات التمييز ينبغي أن يكون من لدن الدولة عبر تصالحها مع المزارعين دون المصنّعين، وذلك بذات الأسس التي همّت عملية الإنصاف والمصالحة نهاية التسعينيات من القرن الماضي، وذلك لوجود خروقات جسيمة في صفوف الفلاحين.
الاتفاقيات الأممية الثلاث لمحاربة المخدّرات بالعالم، والتي وقع عليها المغرب، كان لها مكان ضمن النقاش الذي جرى بدار شباب المدينة بالشاون، وخاصة أولاها التي رأت النور في العام 1961، وورد بأن الدفاع ينبغي أن ينصبّ على استعمال الكيف كمخدّر، لكن ضمن المجالين الطبي والصيدليّ، وذلك بتفريق واضح بين هذه الاستعمالات والاستهلاك الترفيهي للمنتوج.. كما تمّت الإحالة على المادّة 23 من ذات الوثيقة باعتبارها داعية لإنشاء جهاز حكومي يقتني المنتوج الفلاحي للكيف من الزرّاع المشتغلين على المساحات المحددة لذلك.. وأيضا ما تتضمنه الاتفاقية نفسها من إباحة صريحة لزراعة الكيف المخصص للاستعمالات الصناعية وايضا لتسويق بذور نبتة الكيف دون أي حضر.
جدير بالذكر أن التواصل المشرع من لدن "البّام" انطلاقا من بَاب بْرّْد ومدينة شفشاون يُنتظر أن يتواصل، خلال الأسابيع القليلة المقبلة بفضاءات آخرى، حيث من المرتقب أن يحتضن تراب إقليم الحسيمة، وخاصة بلدة كتامَة، لقاء مع فلاحي الكيف بالمنطقة وكذا النشطاء الجمعويّين المعنيّين بذلك.. وهذا ل "بلورة تصور واضح لمقترحات حلول واقعيّة" بناء على التصور الموضوع من قبل حزب الأصالة والمعاصرة ومشروعه لتقنين زراعة "العُشبَة" بالمغرب من أجل استعمالات بديلة.