تعتزم الحركة التصحيحية لحزب التجمع الوطني للأحرار والتي يقودها صلاح الدين مزوار بحث مسألة إقالة رئيس الحزب مصطفى المنصوري، وذلك خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب يومي 23 و24 يناير الجاري. وقرر أعضاء المكتب التنفيذي إعادة بناء التجمع الوطني للأحرار، وبناء مقومات حزب كبير، يستجيب للتحولات، ولخوض التحديات، من خلال حزب قوي سياسيا وتنظيميا، قادر على تعبئة وتأطير المواطنين". وكان المنصوري قد دعا أول أمس إلى مقاطعة اجتماع المجلس الوطني المزمع عقده من طرف الحركة التصحيحية ، متسائلا "هل يريدون بالفعل الإصلاح أم رأس المنصوري؟". من جهته، اعتبر صلاح الدين مزوار أن الاجتماع الاستثنائي للجنة المركزية الذي عقده المنصوري عقب إلغاء الاجتماع الأول غير قانوني لأنه لم يحترم قوانين الحزب التي تنص على أن يستدعى جميع أعضاء اللجنة المركزية بشكل رسمي. وقال إن «كل قراراته باطلة، و لا أساس لها من الصحة، وتفتقد للمشروعية". وأعلن مزوار في مؤتمر صحافي عقدته حركته الليلة قبل الماضية في الرباط، أن العدد الحقيقي للأعضاء الذين حضروا اجتماع اللجنة المركزية حسب ما أدلى به مندوب قضائي كلفته المحكمة الإدارية بالتحقق من هويات هؤلاء الأعضاء، هو 43 عضوا فقط، وليس 86 عضوا كما أعلن عن ذلك المنصوري، في حين تأكد أن عدد أعضاء اللجنة المركزية 405 أعضاء. وكان صلاح الدين مزوار، الذي يقود الحركة التصحيحية، قال، أثناء الإعلان عن موعد انعقاد المجلس الوطني، إن "الحركة التصحيحية تهدف إلى أن يكون حزب التجمع أداة فاعلة في مسيرة الانتقال من المسار الديمقراطي إلى التطبيع السياسي، وجعل الحزب أكبر قوة سياسية في أفق 2012، ما يتطلب تغيير طريقة وأسلوب التعامل والتدبير، ورفع وتيرة العمل التنظيمي". وأوضح مزوار أن المؤتمر الأخير للحزب، الذي انعقد في 2007، كان قرر إصلاح الحزب وهيكلته في اتجاه نقله من حزب عماده الشخصيات، إلى حزب يرتكز على المؤسسات في تسييره وتدبيره، وانفتاح الحزب على المجتمع بشكل يعكس قوته ومكانته السياسية.
