إن إعادة النظر في مراكز تكوين المعلمين والمعلمات بالضرورة يستدعي التوفر على تصور، وأي تصور حالي لهاته المراكز، لكي يتمكن من ملامسة حقيقة المنظومة التربوية الحالية، في أفق تحسين أدائها ومردو ديتها، يجب عليه الارتكاز على الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وذلك لأن هذا الميثاق أصبح يشكل المرجعية التشريعية التي من خلالها يتم استنساخ كل القوانين والتشريعات التنظيمية منها والتربوية، وأي تصور لا يستند على ميثاق التربية والتكوين هو تصور تنقصه الفعالية وهذا ما أشر عليه خطاب صاحب الجلالة محمد السادس يوم 18 أكتوبر1999 حيث قال:« واعتبارا للتوجه الإيجابي الذي صار عليه مشروع الميثاق واستجابته الملموسة لمستلزمات الإصلاح الذي نتطلع جميعا إليه، ورغبة منا في بلورة خلاصاته ونتائجه داخل إطار مسطري يراعي المقتضيات الدستورية والإجراءات التشريعية، فقد قررنا إحالته على البرلمان لوضع مشاريع القوانين التي توفر له إمكانات التنفيذ» منذ ذلك التاريخ، أصبح لميثاق التربية والتكوين قوة تشريعية بحكم أن القوانين والتشريعات التي صدرت إلى حدود كتابة هذا التصور والتي سوف تصدر تستند جملة وتفصيلا على ميثاق التربية والتكوين. من هذا المنطلق ولهاته الأسباب، ارتأينا المساهمة بهذا التصور المتواضع، وهو لا يعني إلا بعض الجوانب خصوصا جانب البرامج والبنيات التربوية، وسوف نعمل على إلحاق الجوانب الأخرى في ما بعد. تمهيد لقد تفحصنا الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فباستثناء محتوى المادة134الخاص بالتكوين الأساسي للمدرسين والمشرفين التربويين والذي يشير بالاسم إلى السلطة الحكومية التي ستسهر على تسيير هاته المراكز لم نعثر في محتويات النص على عبارة واضحة تحدد بنية مراكز تكوين المعلمين والمعلمات المستقبلية. هكذا نقرأ في المادة 134مايلي: "توحد على المستوى الجهوي مختلف مؤسسات إعداد أطر التربية والتكوين، كما يتم ربطها بالجامعة طبقا للمادتين 42ج و77من هذا الميثاق وذلك بغية تعبئة كل الأمكانات المتاحة." في المادة 77نجد ما يلي:« يشتمل التعليم العالي على الجامعات، والمؤسسات والكليات المتخصصة التابعة لها ومدارس المهندسين المسبوقة بالأقسام التحضيرية، والمدارس والمعاهد العليا، ومؤسسات تكوين الأطر البداغوجية وتكوين التقنيين المتخصصين وما يعادل ذلك.» كما يتضح من محتوى هذه المواد المذكورة أعلاه، ومن إشارات بعض المواد، من المادة144 إلى المادة153، فان مراكز تكوين المعلمين والمعلمات سوف تندمج في منظومة التعليم العالي وفق تسلسل هرمي يستدعي نوعا من الاجتهاد النصي من داخل فسيفساء الميثاق حفاظا على مبدأ تناغم المرجعية التشريعية. حسب الاختصاص الوظيفي لمراكز تكوين المعلمين والمعلمات تقوم هذه المراكز بتكوين مدرسين وفق حاجيات المدرسة الابتدائية من الأطر؛ السؤال الذي يفرض نفسه هو ما هي ملامح المدرسة الابتدائية حتى تستطيع مراكز تكوين المعلمين والمعلمات تلبية حاجة هذه المدرسة من الأطر التربوية.ونوعية المدرسين الذين يحتاج إليهم هذا النوع من التعليم الابتدائي بسلكيه الأساسي والمتوسط؟ مع العلم أن السلك الأساسي ينقسم إلى قسمين: المدرسة الأولية والسلك الأول من التعليم الابتدائي. للجواب على هذا السؤال لا بد من تحديد بنية التعليم الأولي وطبيعة الأنشطة التربوية التي سوف تطبق فيه ونفس الشيء بالنسبة للمدرسة الابتدائية. لكن ما يجب الإشارة إليه هو أن المادة 26من الميثاق تقول: " يصبح التعليم إلزاميا ابتدءا من تمام السنة السادسة من العمر إلى تمام الخامسة عشرة منه"، نفس الشيء بالنسبة للبند الأول من ظهير إجبارية التمدرس الصادر يوم 19 ماي سنة2000 والذي ينص على أن إجبارية التمدرس تبدأ من سن السادسة وبالتالي حسب المادة 126 من الميثاق، والبند الأول من ظهير إجبارية التمدرس فان التعليم الأولي بمعنى التعليم الذي يخص الفئة العمرية التي هي أقل من 6 سنوات ليس تعليما نظاميا مندمجا في التعليم العمومي للمدرسة الابتدائية. رغم هذه الإشارة الواضحة إلى أن التعليم الأولي ليس تعليما نظاميا فإننا نصادف في المادة 128مايلي:"تعميم التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الأولي في أفق2004" المخرج الوحيد الذي وجدناه لهذا التضارب هو اعتبار التعليم الأولي تعليما مستقلا ببنيته وبمحتواه وغير مندمج إداريا، بالتالي فان المدرسين الذين سوف يشتغلون به سوف لن يتكلف مركز تكوين المعلمين والمعلمات بتكوينهم تكوينا نظاميا بل من الممكن أن يتكلف المركز فقط بالقيام بدوراة تكوينية وفق وحدات ومجزوءات مهيأة لهذا الغرض، من هنا تتضح وظيفة مراكز تكوين المعلمين والمعلمات وطبيعة نوعية المدرسين الذين سوف يقوم بتكوينهم.إنهم المدرسون الذين سوف يشتغلون في الأقسام الدراسية الابتدائية الست. بعد أن حددنا نوعية المدرسين الذين سوف تقوم مراكز تكوين المعلمين والمعلمات بتكوينهم تكوينا نظاميا يبقى علينا تحديد: • مواد التكوين • شعب التكوين • محتويات التكوين تنص المادة 106على ما يلي:"تحقيق الجذوع المشتركة والجسور داخل نظام التربية والتكوين وبين هذه الأخيرة والحياة العملية." كما تنص المادة 105على:"مراجعة جميع المكونات البداغوجية والديداكتكية لصيرورة التربية والتكوين" من أجل الرفع من جودة التعليم.تطبيقا لهذه المواد106،105،104 نقترح ما يلي: إن علاقة البنيات بالمحتويات هي علاقة متناسقة ومتداخلة يصعب فصلهما ويصعب التفكير في الواحدة منهما بمعزل عن الأخرى. من هذا المنطلق، لا بد أن نحدد نوعية البرامج التربوية التكوينية المستهدفة وتحديدها سوف يتم من منظور: • الكفايات المستعرض • نظام الجذوع المشتركة • نظام الجسور تجدر الإشارة هنا إلى أن الغاية من التكوين داخل مراكز تكوين المعلمين والمعلمات ليست هي تكوين مدرسين متخصصين في المواد بل هي تكوين مدرسين متعددي الكفايات في المواد المدرسة وذوي مهارات معرفية، حركية وبيداغوجية؛ وهاته المهارات هي ما تسعى المناهج المرتكزة على الكفايات المستعرضة تحقيقها.وهكذا تلاؤما مع محتوى الدعامة الثالثة التي تتوخى تحقيق أكبر تلاؤم بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي في خلق مجتمع متوازن على مستوى متطلبات سوق الشغل وقيم المنافسة النبيلة ومستوى تنمية الموارد البشرية وتأهيلها للتعاطي لجميع الوظائف المتوالدة تجاريا، صناعيا، ماليا، فنيا وأدبيا فان أي تكوين داخل مراكز المعلمين والمعلمات لا بد له أن يتمحور حول الأنساق المعرفية التداولية التالية: 1. نسق إنتاج واستهلاك الصور 2. نسق استهلاك وإنتاج النصوص المكتوبة 3. نسق استهلاك وإنتاج الحركات التعبيرية والحركات الفيزيولوجية الرياضية 4. نسق استهلاك وإنتاج الأنساق المعرفية القيمية 5. نسق استهلاك وإنتاج المناهج العلمية اختيار هذه الأنساق ليس اعتباطيا لأنها هي الأنساق التي تنتظم بداخلها الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية منها والاستهلاكية، وقبل أن نصبح منتجين لابد أن نكون أولا مستهلكين وهكذا: فنسق إنتاج واستهلاك الصور، تنتظم فيه: • الانتاجات السينمائية التلفزية • الانتاجات الدعائية والاشهارية • الانتاجات الفوتوغرافية أما نسق إنتاج واستهلاك النصوص المكتوبة فهو نسق الأنتاجات اللغوية المكتوبة منها والشفهية من: قصة، شعر، رواية، إشهار، مقالة، خطاب، كيفية استعمال الأدوية والآلات الإلكترونية الخ. هاته الانتاجات تخضع لنوعين من التنميط: التنميط النصي حسب نمط النصوص المحددة المعروفة وهي: - النص الوصفي - النص السردي - النص الحجاجي - النص الامر والناهي -النص التبليغي وأفعال الكلام وغايات التلفظ، لأن أكبر خطأ انبنت عليه البرامج اللغوية الحالية هي أنها تعتبر اللغة كمجموعة من المفردات والجمل، نظام من العلامات، وكمجموعة من القواعد النحوية، الصرفية والبلاغية التي يتم التعامل معها خارج الذوات المعبرة وخارج الوضعيات التواصلية وخارج الغايات النفعية. لهذا ندعو إلى إدماج المجالات التالية في بلورة البرامج التربوية التكوينية: - مجال تحليل الخطاب - مجال التلفظ كما ندعو كذلك على المستوى البيداغوجي والمهني إلى إدماج المجالات التالية في البرامج التكوينية: • مجال الكفايات المهنية • مجال تحليل السؤال البيداغوجي • مجال تحليل المعرفة البداغوجية • مجال تحليل الصيرورات العقلية المعرفية • مجال خلق وإبداع الوضعيات التعليمية التعلمية نسق الحركات التعبيرية والحركات الفيزيولوجية الرياضية يضم: - الأنشطة المسرحية الميمية - الأنشطة الرياضية أن المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي، أي السنة الأولى والثانية هي مرحلة يتم التدريس فيها بالحركات الميمية والتخطيطات أكثر منها بالمفردات اللغوية خصوصا في ميدان تدريس اللغات الأجنبية لهذا لا بد من تطوير هذه المهارات لدى المدرسين وتوحيدها حتى ترقى إلى برنامج تربوي بيداغوجي، وهي مهارات يلتقطها الطفل ويطورها في ما بعد إلى أشكال تعبيرية وإنتاجية من مثل: مسرح، تهريج، تعبير جسدي، تعبير رياضي الخ. النسق المعرفي القيمي يشمل المجالات التالية: o مجال تناسق الأفكار وربط المقدمات بالنهايات o مجال بناء المعارف والنظريات o مجال الفلسفات والأيديولوجيات o مجال البرهنة والإقناع وتصنيف الحجج. هذه المجالات تحتاج إلى تأسيسها على شكل برامج تكوينية وبيداغوجية تؤهل على حد سواء المدرس والتلميذ للتعاطي مع معارف وقيم العصر. يضم: نسق المناهج العلمية: o المناهج الرياضية وتاريخ استكشاف الرياضيات o المناهج البيولوجية وتاريخ استكشاف الخلايا الحية والجينات o المناهج التجريبية وتاريخ البحث ألمخبري حينما أشرنا في مستهل هذه المساهمة المتواضعة إلى استحالة فصل المحتويات عن البنيات الإدارية والتربوية، وحينما طرحنا ضرورة التفكير في هذه المسألة من منظور الكفايات المستعرضة ونظام الجذوع المشتركة ونظام المسالك فان هذه الأنساق النظامية المعرفية الخمسة هي عدد الشعب التي نقترحها كبنيات تربوية لمراكز تكوين المعلمين والمعلمات. فبما أننا نتوخى تكوين مدرس متعدد الاختصاصات لا بد أن نفكر كذلك في تكوين مكون متعدد الاختصاصات ملم بالأنساق المعرفية المشار إليها أعلاه وقادر على تلمس ضروراتها الاقتصادية والتنموية. تحقيق هذا يتطلب اتخاذ القرارات الجريئة الضرورية لتحديث مراكز تكوين المعلمين والمعلمات، لأننا أصبحنا في عصر يصعب فيه الاشتغال في مجال التربية والتكوين بدون هندسة إدارية وتربوية محايثة لمجالات الاقتصاد والتنمية. الهندسة الإدارية والتربوية، حسب ما يميزها كمجال مهيكل للمنظومة التربوية، تعني القدرة على: o تهيىء المؤسسات وفق منظور بنيوي ووظيفي o تهيىء البنيات بداخل هاته المؤسسات o تهيىء البرامج والمناهج والمحتويات بداخل هاته البنيات تهيىء المؤسسات التربوية يستلزم التوفر على رؤية مندمجة لما ستصبح عليه كل المؤسسات التربوية مستقبلا وذلك تفاديا للحصول في آخر المطاف ألتحديثي لهاته المنظومة على منهاج مفكك وغير مضبوط المسارب والمسالك.إن المنهاج المفكك يهدر الاستثمارات المالية ويتلف مسارات التربية والتعليم، لهاته الأسباب ولغيرها ارتأينا كما هو محقق حاليا على ارض الواقع ربط مشروع مراكز التكوين والتكوين المستمر بالسياسة الجهوية للا مركزية واللاتمركز كما دأبت عليه التشريعات الرسمية منذ سنين. هكذا فان مجال التربية والتكوين سوف يتشكل على المستوى الجهوي كسلطة تربوية تمارس اختصاصاتها بعيدا عن أي تدخل أو أي وصاية، وهذا هو اختصاص النظام الأكاديمي ككل. كما جاء في محتويات ميثاق التربية والتكوين فان البنية الإدارية والتربوية لمراكز التكوين والتكوين المستمر هي بنية مندمجة بداخل معهد جامعي جهوي للتربية والتكوين وهذا المعهد الجامعي يختص بثلاث وظائف: • وظيفة تكوين المدرسين • وظيفة التكوين المستمر لنساء ورجال التعليم • وظيفة البحث العلمي وبلورة البرامج من الملاحظ أن التوجه الحالي للنظام الأكاديمي يفضل إلحاق المدرسين بالأكاديميات من أجل بلورة برامج تربوية، في حين الاختيار الصائب هو ترك هؤلاء المدرسين في أماكن عملهم وإعطائهم الفرصة لبلورة هاته البرامج وهم في حالة احتكاك يومي بالمقررات وبمشاكل التربية والتكوين. إن بنية هذا المعهد الجامعي كما تمت الإشارة إلى ذلك هي بنية هرمية تماثلية ومندمجة تقوم باستثمار الموارد البشرية عموديا وأفقيا.الاستثمار الأفقي سوف يسمح للمدرسين بتلقين دروس ومحاضرات بداخل شعب متعددة بداخل مركز تكويني واحد، أما الاستثمار العمودي فسوف يسمح للمدرسين بإلقاء دروس ومحاضرات بمركزين على الأقل.بالإضافة إلى استثمار الموارد البشرية فان هذا التجميع المؤسساتي سوف يساعد كذالك على تجميع المكتبات والأدوات الديداكتيكية بالإضافة إلى دعم القوة التفاوضية لهذا المعهد أثناء عقد الشراكات وجلب الاستثمارات المالية والعلمية الأنساق النظامية المعرفية الخمسة المحددة أعلاه سوف تسمح للموارد البشرية المتعددة التخصصات والشواهد العاملة حاليا بداخل مراكز تكوين المعلمين والمعلمات بالاستمرار في عملها بدون أن يحدث ذلك خللا أو حيفا في حق أيا كان، الشيء الوحيد الذي سوف يمسه التغيير هو البنيات التربوية والمحتويات أما الموارد البشرية فهي في آخر المطاف مؤجرئة لبرامج وتوجيهات لا أقل ولا أكثر. [email protected] mailto:[email protected]
