" لوموند " تبرز تناقض النرويج في قضية السكاح

أبرزت صحيفة (لوموند) الفرنسية، أمس الأربعاء، الموقف المتناقض للسلطات النرويجية بعد اختطاف طفلي البطل الأولمبي السابق خالد السكاح، موضحة أن أوسلو تقر "بأنه قد يكون من الصعب قبول إقدام عملاء مغاربة على اختطاف أطفال فوق التراب النرويجي من دون أن يثير ذلك رد فعلها".
وذكرت الصحيفة بأن القضية تعود إلى صيف 2009 عندما تم "إخراج" طفلي السكاح الحاملين للجنسيتين المغربية والنرويجية، على غرار والدهما، واللذين كانا يقيمان معه بعد طلاق أبويهما، بطريقة سرية من المغرب بمساعدة عملاء نرويجيين سلموهما لأمهما.
وقالت (لوموند) إن القضية ستثار من جديد عندما كشفت صحيفة نرويجية، في أواخر يناير الماضي، بأن عسكريين نرويجيين "ساعدا على استعادة الطفلين"، مشيرة إلى أن السلطات النرويجية التي كانت قد نفت تورطها، " وجدت نفسها مضطرة إلى الاعتراف بأنها سمحت بعبور الطفلين من خلال السفارة".
وسجلت أنه إذا كان "أي شخص بالنرويج لا يشكك في شرعية العملية"، فإن الدور "الملتبس للسلطات هو ما يثير التساؤل"، موضحة أن "وزيرة الدفاع غريت فاريمو اعتبرت أنه كان "من غير المقبول" أن يحشر عسكريان نفسيهما في عمليات خاصة، حتى ولو كان ذلك خارج أوقات عملهما.
ومع ذلك - تقول الصحيفة - "اعتبر الدفاع النرويجي يوم 15 فبراير، بعد التحقيق، أن الغواصين لم يقوما بأي عمل غير قانوني وأنهما لم يخرقا أية قواعد انضباط"، مضيفة أن الوزارة اكتفت بإعلان إعادة النظر في "عقود مستخدمي الدفاع (...) من أجل توضيح مجال عملهم".
وخلصت (لوموند) إلى أن دبلوماسيا وشرطيا سابقا، فضلا عن الأم والغواصين، متورطان في هذه القضية التي أثارت تنديد المغرب، حيث طالب الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون بمعاقبة المتورطين، مؤكدا أن الأمر يتعلق بعملية اختطاف من خلال "التطاول والتمادي والتدخل وكأن المغرب لم تكن له قوانين يتعين احترامها مثل كافة بلدان العالم".