أعادت مصالح الأمن بمدينة طنجة، زوالالأحد، تشخيص جريمة القتل، بدافع السرقة، التي راحت ضحيتها ثلاث نساء من أسرة واحدة ذبحا بمنزل إحداهن يوم الثلاثاء الماضي. ومكنت إعادة تشخيص هذه الجريمة، التي جرت تحت إشراف النيابة العامة وبحضور مختلف الأجهزة الأمنية، من إبراز سلوك الجاني، (ع.ب) 27 سنة الذي اعتقل صباح أول أمس السبت، في مسرح الجريمة والطريقة التي اتبعها من أجل الإجهاز على الضحايا الثلاث دفعة واحدة. وقال نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة محمد سيداتي أباحاج إنه ستتم إحالة الجاني، الموجود حاليا تحت الحراسة النظرية، على النيابة العامة بعد استكمال التحقيق، ثم ستتخذ في حقه الإجراءات القانونية وفق المسطرة الجنائية المعمول بها. وأوضح المسؤول القضائي في تصريح صحافي أن التحقيق الذي فتحته مختلف مصالح الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، "قاد إلى توقيف المشتبه به، وجمع مجموعة من الأدلة والمستندات والقرائن التي تفيد تورطه في هذه الجريمة النكراء". وأضاف أن دافع المتهم، الذي ليست له سوابق ويعمل مستخدما في إحدى الشركات المستقرة بالمنطقة الصناعية امغوغة، لارتكاب الجريمة كان هو سرقة الضحايا الذين تربطهم به علاقات اجتماعية وطيدة. من جانبه، أشار والي أمن طنجة محمد أوهشي إلى أن مختلف الأجهزة الأمنية، باشرت بتوجيه من الإدارة العامة للأمن الوطني، تحريات انصبت على جميع الجوانب المتعلقة بالتحقيق، سواء تلك التي تخص موقع الجريمة أو وسط عائلة الضحايا ومعارفهم. وأكد في تصريح مماثل أن دور الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، بتعاون مع عناصر الشرطة العلمية المحلية والوطنية، كان له الأثر الكبير في الكشف عن مجموعة من الأدلة في ساحة الجريمة وفي محيط الضحايا. وشدد المسؤول الأمني على أن "الدافع الأساسي لهذه الجريمة النكراء لم يكن سوى الدافع البسيط والعادي لأغلبية الجرائم، ألا وهو السرقة". بدوره، أكد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية محمد عزوزي منصوري أن التحريات العميقة للمصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه به، الذي استغل ثقة الضحايا لينفذ جريمة سرقة نظرا لكونه كان يمر بضائقة مالية. وأشار إلى أن الظنين حاول تضليل العدالة من خلال إخفاء أداة الجريمة، ومبلغ مالي متحصل عليه من السرقة والهاتف المحمول لإحدى الضحايا، وكذلك حافظة نقود إحداهن، في منزله ولدى بعض أصدقائه. وأوضح أن الأبحاث التقنية والعلمية ورفع البصمات وتحليل الحمض النووي، الذي جرى بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، أثبتت وجود شخص واحد، أصيب بجروح ونزف منه دم في مسرح الجريمة أثناء الاشتباك مع الضحايا. وأضاف أن الشرطة القضائية باشرت بالتالي تحريات في محيط الضحايا بعد التأكد من أن الجريمة تدخل في إطار الجرائم العادية، لكن ما يميزها أنها ارتكبت في إطار عائلي محض نظرا للعلاقات الوثيقة بين الجاني والضحايا، إذ ترعرع الجاني في حضن هذه الأسرة.
