الدولة الوطنية والمؤسسات الدولية

اغلب مواطني الدول الغير مكتملة الاستقلال من حيث القرار السياسي الدولي لا يرون في الواجهة المباشرة للفيترينا السياسية غير حكامهم و مسؤوليهم المباشرين في حين حتى هؤلاء "المساكين" هم بداخل دوامة كونية لا يستطيعون في غالب الأحيان حتى استيعابها و فهم تقلباتها الغريبة، لهذا يفضلون مواجهة الناس البسطاء و إسكات أصوات المثقفين و المناضلين...تماما كما حصل للتهامي الكلاوي حينما منع شبابا من التظاهر ضد الاستعمار الفرنسي مما افقده مكانته و هبته أمام الشعب و أمام السلطان و تماما كما حصل كذلك لإدريس البصري و ما حصل لهؤلاء سيحصل لا محالة لكل من تنتهي مدة صلاحية استعماله. إنها حقيقة الدولة عبر التاريخ لا تثق إلا في حقيقتها هي تماما كما يقوم بذلك مقدمي التراجيديا الإغريقية على خشبة المسرح ...
أغلب مناطق العالم حاليا هي شبه مسيرة من طرف مجموعة من المؤسسات الدولية التي تسعى إلى فرض قوانينها على الدول. هذه المؤسسات تحاجج لتبرير سلوكها هذا معتمدة على منطق الفلسفة اللبرالية للاقتصاد التي تؤمن بان لا سلطة للدولة على الاقتصاد و تقوم بهذا بتكتم تام بعيدا عن النقاشات العمومية والجماهيرية الموجعة للرأس. الاتفاق المتبادل للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه من طرف الدول الأوروبية و المؤسسات المالية الدولية كان يسعى إلى وضع مؤسسة الدولة وجها لوجه مع مؤسسة الشركات المتعددة الجنسيات، حيث سيصبح الحق لهذه الأخيرة مقاضاة مؤسسة الدولة وفرض قوانينها عليها. هكذا يمكن لدولة ما إذا ما أفلس مسؤوليها و إذا لم يحسنوا التقديرات أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى رهن مواطني هذه الدولة لتلك الشركة المتعددة الجنسيات. لربما هذا ما حدث لدولة مثل موريتانيا حينما اعتقدنا نحن بان الأمر يتعلق بانقلاب في حين هو إفلاس للحكومة المحلية و ضبط من الخارج بواسطة المؤسسات الدولية الراعية للأوطان...
ليون بريتن، إنجليزي الجنسية نائب رئيس اللجنة الأوروبية سبق له أن كان ممثلا للأوروبيين في المفاوضات حول التعرفة الجمركية المعروفة بالكات، هذا الدينصور السياسي الذي تقوى عوده إبان المرحلة التاتشرية يؤمن إيمانا عميقا بضرورة تكييف قوانين الدول المنتمية للاتحاد الأوروبي حتى تصبح لهذا الأخير اليد الطولى للتدخل في شؤون هذه الدول. ليس وحده من يؤمن في هذا بل حتى باسكال لامي، جاك سانتير ايديت كريسون ايما بونينو بالإضافة إلى رئيس اللجنة الأوروبية السيد خوصي مانويل باروسو وكل هؤلاء و غيرهم كثيرون كانوا مسؤولين سياسيين بداخل أوطانهم، هنالك من كان وزيرا أول وهنالك من كان وزيرا أو رئيسا لبنك مركزي وغيره. كلهم اكتسبوا تجربتهم من طريقة تدبير أوطانهم و هم الآن بصدد البحث عن طرق عقلانية وقانونية لرهن أوطانهم لقوانين الاقتصاد المعولم.
مؤسسات الاقتصاد المعولم المؤجرئة للنظريات اللبرالية متعددة وكثيرة و محددة الاختصاص منها من يتكفل بالقضايا السياسية ومنها من يتكفل بالقضايا الاقتصادية و منها من يهتم بالقضايا الأمنية وغيره، لكن إلى حدود الآن لازال ممثلوا هذه المؤسسات يعانون الأمرين في الحصول على اليد الطولى في سن التشريعات. الاتفاق المتبادل للاستثمار (AMI) اضطرت مجموعة من الدول إلى سحبه بعد أن انكشف أمره لأنه كان اتفاقا سريا لم يخضع للنقاشات العمومية المحلية. هكذا اضطر مثلا رئيس الوزراء الفرنسي السيد ليونيل جوسبان يوم 14اكتوبر 1998 في الجلسة البرلمانية العمومية إلى سحب الاتفاق نهائيا، بعد أن يعود سنة 2001الى ايجاد صيغة توفيقية تعديلية.
الصراع بين ممثلي الأمم الحقيقين و ممثلي المؤسسات الدولية السياسية منها و الاقتصادية هو على أشده. لقد استطاع مثلا باسكال لامي من الحصول على تعديل للبند 133 من اتفاق أمستردام. بمقتضى هذا التعديل سيصبح بإمكان مؤسسات الاتحاد الأوروبي القيام باتفاقيات تجارية من نوع اتفاق المتبادل للاستثمار و فرضها على الدول المنضوية للاتحاد الأوروبي
لقد أصبح البعض يتحدث عن الحكومة الكونية رغم أن بعض التقنيين والفنيين في مجال التواصل و الإعلام يستبعدون إمكانية نجاح و تحقق هذه الحكومة الكونية. لكن مؤسسات هذه الحكومة الكونية هي موجودة و تشتغل على قضايا الكوكب الأرضي نذكر منها منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية(OCDE)صندوق النقد الدولي(FMI)، البنك الدولي(BM)، المنظمة العالمية للتجارة(OMC). بالإضافة إلى هذه المؤسسات هنالك أندية دولية للتفكير و تبادل الآراء نذكر منها الملتقى الاقتصادي العالمي الذي كلما انعقدت اجتماعاته إلا وواكبتها احتجاجات عارمة من طرف مناهضي العولمة.
يقولون الحرب الرابعة هي الحرب الاستباقية التي تجرى أحداثها حاليا في العراق و لكن ما هي الحرب الثالثة؟ الحرب الثالثة هي الحرب الهادئة التي تقوم بإعادة بناء المجتمعات..
هنالك المؤسسات الدولية ذات المشروعية الدولية و لكن هنالك أيضا مؤسسات تفتقد لهذه المشروعية و يتم محاربتها من طرف الجميع.
تنظيم القاعدة كما يؤكد ذلك جوهره "الجهادي" هو تنظيم عسكري مخابراتي لمناهضة النظام العالمي الجديد المجسم في المؤسسات الدولية بشتى أشكالها و أنواعها واختصاصاتها المالية و الإنسانية و التربوية و الثقافية و غيرها؛ و لكن تنظيم القاعدة الذي يعمل على محاربة هذه المؤسسات الدولية يعطيها مشروعية أكثر لدرجة أنه أصبح من صلب اختصاصه إعطاء المشروعية لتدخل المؤسسات الدولية في الأوطان.
بفعل ظهور تنظيم القاعدة أصبحت مكافحة الإرهاب من صميم اختصاص المنظومة الأممية. لجنة مجلس الأمن التي تم انتشائها عملا بقرار 1373 لسنة 2001 بشان مكافحة الإرهاب. ثم قرار مجلس الأمن 1535 لسنة 2004 الذي قرر بموجبه إنشاء المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب (المشار إليها فيما بعد بالمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب) بوصفها بعثة سياسية خاصة تأخذ توجهاتها المتعلقة بالسياسات من لجنة مكافحة الإرهاب لتعزيز قدرة اللجنة على رصد تنفيذ القرار 1373(2001) و مواصلة ما تقوم به من عمل لبناء القدرات بشكل فعال. هذه اللجنة وهذه المديرية عرفت النور بفضل "جهاد" تنظيم القاعدة؛ بل حتى وزارات الداخلية في مجموعة من الدول تمت إعادة تنظيم أقسامها و مديرياتها وفق مواصفات مواجهة تنظيم القاعدة، هكذا فتنظيم القاعدة و كل التنظيمات الجهادية الدينية التي تدور في فلكها هو في واقع الأمر أداة من بين الأدوات التي يتم استعمالها لإعادة بناء الدول و المجتمعات وفق النموذج المستنسخ لنظام إعادة البناء.
مسالة الهوية السياسية لتنظيم القاعدة تبقى مبهمة، فهذا التنظيم ليس قوة سياسية تصارع من اجل حدود جغرافية مستعمرة و محددة انه يصارع من اجل حدود فكرية كونية غير محددة المعالم مما يعطيه طابع الحركات الإيديولوجية التي تفضل الاشتغال أكثر على البنيات الفوقية، هذا التنظيم لا يلجا إلى البنيات التحتية إلا لكي يفجرها. المستثمرون في الخطابات الايديولوجية ذات الطابع الجهادي الديني متعددون و كثيرون و بمجرد ما يتوصلون إلى تأسيس تنظيم شبه سياسي يتدخل تنظيم القاعدة على الخط و يعمل على تفجيره. تصرف القاعدة بهذا الشكل يعطي الدليل على انه أداة إجرائية ضيقة و مبرمجة...
لقد صمت المؤرخون الغربيون و المحللون الغربيون الذين عودونا أن لا يتركوا حدثا يمر بدون أن يموضعوه في سياقه التاريخي. حتى حرب يوغوسلافيا استطاع احد المحللين أن يوجد لها تفسيرا عن طريق التأريخ المعاصر لما سمي بداخل الحوليات الدولية ب"التطهير العرقي" حيث رأى هذا الباحث بأن هذا المفهوم ليس نتيجة لحرب مكونات الدولة اليوغوسلافية بل هو سبب رئيسي لها. لقد تمت رعاية هذا المفهوم بداخل أوساط الأعلام و البحث الجيوسياسي إلى أن أصبح واقعا حقيقيا. وما حصل لمفهوم "التطهير العرقي " حصل لمفهوم الإرهاب كذلك، لآن مفهوم الإرهاب، و رغم أن الإرهاب تاريخيا كان دائما موجودا، إلا أنه هو الآخر تمت رعايته بداخل وسائل الإعلام و مؤسسات البحث و الدراسات الجيوستراتيجية إلى أن أصبح هو الأخر حقيقيا.
الإرهاب لا علاقة له بالدين الإسلامي و إن كانت أحداثه تقع حاليا في معظمها بالمناطق الجغرافية المصنفة تاريخيا ضمن الثقافة الإسلامية فان هذه المناطق لا علاقة لها بالإرهاب. انه ظاهرة مستوردة مثله مثل كل السلع المستوردة من الغرب فيها الصالح و فيها الطالح. الغرب هو الذي رعى الإرهاب على مستوى الأفكار و التمثلات إلى أن تحول هذا الإرهاب إلى حقيقة مادية يهدد الجميع.
الأشخاص المنفذون للعمليات الإرهابية غريبي الأطوار لا ماضي لهم في الوجود و لا مستقبل لهم في الحاضر، يتوحدون في دقائق و ينفجرون في دقائق كذلك. يقدمون لأنفسهم خدمة ذاتية للوصول إلى ما لانهاية التي يبحث عنها الفلاسفة والمدمنون. ظاهرة الإرهاب لا يمكن بأي شكل من الأشكال ربطها بصراع الحضارات أو بصراع الأديان، لان توقيت نشأتها ونموها جد محدد في الزمن ومرتبط مباشرة بمخلفات الحرب على دولة أفغانستان أما صراع الحضارات أو تكاملها فهي قديمة قدم الأديان و اللغات و لا علاقة لها بما يجري حاليا على الساحة الدولية. الإرهاب الدولي بكل بساطة غول انفلت من عقاله فانقلب على صاحبه تماما كما حدث في رواية فرانكنشتاين
الإرهاب منظم ممول و عابر للقارات لكن السؤال الذي يجب طرحه هو لماذا الإرهاب بهذا الشكل المنظم و "العقلاني" برز إلى الوجود مباشرة بعد نهاية الحرب الباردة. ظهوره برز مع نهاية إسقاط حكومة نجيب الله في أفغانستان التي انتصرت فيها المجموعات المسلحة المدعمة بأيديولوجية جهادية على الحكومة المحلية ، ظهوره ابتدأ فعلا مع بداية التخطيط لهذه الحرب وعلى حكومة قائمة الذات. لهذا فأي هجوم آو تدخل سافر في قضايا الدول المستقلة من ربقة الاستعمار الأوروبي هو بمثابة تزكية و دعوة إلى استمرارية أعمال الإرهاب.
OURIBLI@HOTMAIL.COM mailto:OURIBLI@HOTMAIL.COM