منظمة أمريكية تبرز مكتسبات المغرب في مجال حقوق المرأة

أبرزت المنظمة الأمريكية "فريدوم هاوس"، أمس الأربعاء، المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق المرأة، ولاسيما من خلال تعزيز تمثيليتها السياسية وإصلاح مدونة الأسرة سنة 2004.
وأشارت "فريدوم هاوس" في دراسة حول حقوق المرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، نشرت بواشنطن، إلى أن المرأة بالمغرب تواصل تحقيق "مكتسبات على الصعيد السياسي"، مذكرة بالكوطا (12 بالمائة) التي تم تطبيقها خلال الاستحقاقات المحلية في يونيو 2009 والتي مكنت من "زيادة واضحة" في التمثيلية السياسية للنساء.
كما توقفت المنظمة غير الحكومية الأمريكية عند التحولات "الأساسية" التي أدخلت على مدونة الأسرة وعلى قانون الجنسية والتي مكنت المرأة المغربية المتزوجة من الأجانب من نقل جنسيتها إلى أطفالها.
ولاحظت المنظمة أنه تم كذلك تحقيق مكتسبات لفائدة النساء في مجالات أخرى، مشيرة إلى أن النساء في المغرب "بإمكانهن الآن السفر بدون إذن من ولي".
وتابعت المنظمة، التي يوجد مقرها بواشنطن، أن عدد النساء اللائي يوجدن على رأس المقاولات التجارية الكبيرة واللائي يتمتعن بمستوى عال من التعليم يعرف تزايد بشكل متنام أكثر فأكثر".
وخلصت الدراسة، التي شملت 18 بلدا بالمنطقة، إلى أن "المرأة (في المغرب) قادرة على التفاوض بشكل أفضل بخصوص حقوقها المتعلقة بالزواج".
من جهة أخرى ذكرت المنظمة غير الحكومية الأمريكية بالتقدم الحاصل في مجال حماية المرأة من العنف الزوجي ، مشيرة إلى أن شبكات دعم الضحايا "أصبحت قوية".
ووفقا للدراسة، فإن النساء في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققن "تقدما متواضعا في الحصول على حقوقهن خلال السنوات الخمس الماضية".
وفي موضوع ذي صلة ، تم، أمس الأربعاء بالرباط، إطلاق مشروع "تعزيز حقوق المرأة والولوج إلى العدالة في النظام القانوني المغربي"، وذلك في إطار الشراكة المغربية الدنماركية من أجل التقدم والإصلاح.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته 4ر14 مليون درهم ويمتد على مدى سنتين، من قبل وزارة العدل بالمغرب بشراكة مع العديد من الهيئات المغربية والدنماركية الأخرى.
ويدعم هذا المشروع إنشاء مكاتب للمعلومات في محاكم الأسرة بالمغرب، وتبسيط المساطر القانونية وتكوين الأشخاص المكلفين باستقبال وتوجيه النساء بالمحاكم.
وينص برنامج التعاون هذا كذلك على تشجيع استخدام الوساطة في محاكم الأسرة المغربية ويقدم دعما للمعهد العالي للقضاء من أجل إدراج وحدات للتكوين في الوساطة.
ويشجع هذا المشروع الجهود التي تم الانخراط فيها من أجل بلورة دليل للوساطة الأسرية، ويخصص دعما لإنشاء مركز للمساعدة القانونية وخلايا لمكافحة العنف ضد النساء داخل محاكم الأسرة.
ويأتي إطلاق هذا المشروع في ختام العديد من الزيارات والدورات التكوينية التي تم تنظيمها بكل من المغرب والدنمارك في مجالي الوساطة والاستشارة، وتقييما لعمل خلايا مكافحة العنف ضد المرأة في المغرب.