مصدر وزاري ينفي انتقام الرميد من "الهيني" بسبب المعطلين

نفى مصدر مطلع من داخل وزارة العدل والحريات، أن يكون الوزير مصطفى الرميد يريد الانتقام من القاضي محمد الهيني، مؤكدا أن إحالة هذا الأخير على المجلس الأعلى للقضاء تأتي بناءً على شكاية رفعها ضده مدير الشؤون المدنية بسبب ما كتبه عنه في موقع "فيس بوك"، ولا علاقة للأمر نهائيا بملف "معطلي محضر 20 يوليوز" كما قال بذلك الهيني.
وأضاف المصدر المقرب من الرميد أن هذه الشكاية ترجع إلى تلك الخاطرة التي كتبها الهيني في "فيس بوك" تحت عنوان "لا نريد أسداً ولا نمراً"، والتي اعتبرها مدير الشؤون المدنية المعين حديثاً، إساءة له، بما أن الهيني أشار له بالصفة وتحدث عن ماضيه في مجال القضاء. واستطرد المصدر أنه كانت هناك محاولات من داخل الوزارة ومن عدد من القضاء لأجل ثني مدير الشؤون المدنية عن رفع دعواه، إلا أنه رفض.
ولفت المصدر إلى أن الهيني خرق واجب التحفظ المطلوب في ميدان القضاء، وعوض أن يقوم بتقديم رأيه للوزارة المعنية، اختار أن يكتب في "فيس بوك"، وبالتالي، فعليه أن يعالج القضية في المجال الذي يعمل فيه عوض أن ينقلها إلى الشارع ويتخذ من "التضييق" شماعة، خاصة وأن الدستور الذي يضمن حرية التعبير، يؤكد كذلك على واجب التحفظ وفق تعبير المصدر.
وأشار المصدر إلى أن هذه الإحالة لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بملف "معطلي 20 يوليوز"، وليست انتقاماً من الهيني الذي كان قد أصدر حكماً ابتدائياً ضد الحكومة المغربية يقضي بإدماج هؤلاء المعطلين في الوظيفة العمومية، معتبراً أن مصطفى الرميد بعيد كل البعد عن التدخل في سير هذه القضية، خاصة وأنها لا زالت في أيدي القضاء بعد استئناف الحكومة المغربية للحكم.
وكان ممّا جاء في منشور الهيني داخل مجموعة نادي قضاة المغرب بموقع "فيس بوك" أن المدير المُنتظر تعيينه، لا خبرة قضائية راكمها ولا تجربة أغناها، وأنه كان يتجنى على القضاة ويطلق التهم المجردة عنهم، كما أنه يعادي نشر المعلومة القانونية والقضائية، مضيفا في المنشور ذاته:"نريد قاضياً مقتدراً تستفيد منه الإدارة ولا يستفيد منها، نريد قاضيا يُحصّن المنصب ولا يحصنه المنصب".
جدير بالذكر كونَ الهيني أبرز سابقاً في تصريحات لهسبريس أن مصطفى الرميد يريد الانتقام بمنه بسبب قضية المعطلين وأن الوزير انتقل من محاربة الفساد إلى إقامة فساد تأديبي، مشيرا في التصريحات ذاتها، إلى أنه سيراسل الملك محمد السادس حول ما وصفه بالتضييق عليه، خاصة وأن الوزارة لم تستسغ معارضة نادي قضاة المغرب لمشاريع القوانين التنظيمية حسب قوله.