كرة الثلج في قضية القاضي محمد الهيني تكبر جهات تعتبر إحالة القاضي على المجلس الأعلى انتقاما من الحكم الذي أصدره لفائدة المعطلين المعنيين بمحضر 20 يوليوز

وزير العدل والحريات يؤكد أن استدعاءه تم إثر شكاية بعد نشره مقالا يكيل فيه اتهامات لأحد كبار القضاة * القاضي الهيني يعتبر القرار تعسفيا والسبب الحكم في محضر 20 يوليوز ازدادت حدة تفاعلات إقدام وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد استدعاء أحد قضاة المحكمة الإدارية وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء، وبدأت مؤشرات تتضح أكثر، وسارت تأويلات في اتجاه اعتبار الاستدعاء وإحالة ملف القاضي الأستاذ محمد الهيني انتقاما منه وهو الذي أصدر حكما بالمحكمة الإدارية يقضي بشرعية محضر 20 يوليوز الخاص بتوظيف مجموعة من المعطلين الحاملين لشهادات عليا، وهو الحكم الذي رفضت الحكومة تنفيذه رغم أن رئيس الحكومة كان قد تذرع في مناسبة سابقة بغياب الحكم القضائي، وقال أيضا إنه ملتزم بتنفيذ الحكم القضائي حال صدوره، لكنه خالف وعده ورفض تنفيذ الحكم، ولم تستبعد مصادر من تنسيقيات المعطلين أن تكون الحكومة تدخلت فعلا لتأخير إصدار الحكم الاستئنافي، وترى هذه الأوساط أن إحالة القاضي محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء لإصدار قرار تأديبي في حقه في هذا التوقيت يؤشر فعلا على رغبة الحكومة في الانتقام من هذا القاضي الذي «تجرأ» وأصدر حكما ضد الحكومة في قضية تتميز بحساسية مفرطة وتحظى باهتمام الرأي العام، فضلا عن مداخلات ومقالات أثارت جملة من الإشكالات كقضية مجلس الدولة.
بيد أن وزير العدل والحريات يؤكد في بلاغ صادر عن وزارته أن استدعاء القاضي المعني من قبل المفتش العام بالوزارة، إنما كان على إثر شكاية أحد كبار القضاة العاملين بوزارة العدل والحريات بعد مقال نشر على شبكة الانترنيت للقاضي المعني تحت عنوان «لا نريد أسدا لا نمرا» رأى فيه وزير العدل والحريات أنه كال اتهامات مسيئة لزميله الذي كان في السابق رئيسا له، وذلك في إشارة إلى مدير مديرية الشؤون المدنية المعين أخيرا بوزارة العدل.
وانتقل التجاذب حول هذه القضية إلى البرلمان، حيث انتقد مستشارون بحدة هذا القرار واعتبروه تضييقا على القضاة، بيد أن التضامن اكتسح فضاءات الشبكات الاجتماعية، وعبر العديد من رواد هذه الشبكات عن استغرابهم من القرار، وأكدوا أن تزامنه مع الحكم الذي أصدره القاضي المعني يؤكد أن المسألة تتعلق بتصفية حسابات، وبرغبة واضحة في الانتقام، وأيضا رسالة واضحة للقضاة الذين سينظرون في قضية محضر 20 يوليوز على مستوى الاستئناف ، وضغط واضح جدا عليهم من خلال التخويف، أو على الأقل فإن قرار وزير العدل والحريات ضد القاضي المعني تعتبر توجيها واضحا لقضاة الاستئناف فيما يتعلق بشرعية محضر 20 يوليوز.
وفي تصريح صحافي له أوضح القاضي الهيني أن المتابعة الحقيقية هي عدم تمجيد أداء وزارة العدل ومنجزاتها.
وأضاف الهيني قائلا في تصريح ل (غونغ فبراير كوم) «أنه في الوقت الذي كان بالإمكان قول نعم لوزارة العدل، قلت لا، ونعم لإصلاح دستوري حقيقي ولسلطة قضائية حقيقية كاملة غير منقوصة».
وأشار الهيني أنه لحدود الآن لم يتسلم أية شكاية لمعرفة الوقائع التي اعتمد عليها لاتهامه بالإخلال بواجبات القاضي، مبرزا «أن قرار إحالته على أنظار المجلس الأعلى، خطوة تعسفية وظالمة وانتقامية ولا سند لها، باعتبار أن وزير العدل والحريات قلق جدا من مجموعة من الأحكام أصدرتها الهيئة أشهرها الحكم لصالح معطلي محضر «20 يوليوز» حيث اعتبرها موجهة إليه شخصيا».