حقوقيون مغاربة يدعون للحوار مع معتقلين إسلاميين لمحاربة الإرهاب

دعا حقوقيون مغاربة أمس الثلاثاء إلى تفعيل المقاربة التصالحية بين الدولة والمعتقلين الاسلاميين المغاربة في مختلف سجون المملكة معتبرين أن محاربة الارهاب لا تكون بالمقاربة الامنية الصرفة بل يجب فتح باب الحوار والمصالحة.
وقال الحقوقي مصطفى الرميد رئيس جمعية "منتدى الكرامة" التي تعنى بحقوق الانسان في ندوة صحافية "ندعو الى تفعيل المقاربة التصالحية لان محاربة ما يسمى بالارهاب لا يمكن ان يتأتي من خلال المقاربة الامنية الصرفة بل ينبغي أن ينطلق من الحوار والمبادرة التي تؤدي الى اجتثاث الافكار التي يمكن ان تؤدي الى افكار عنفية ارهابية."
وأضاف الرميد بمناسبة تقديم منتدى الكرامة القريب من التيارات الاسلامية المعتدلة لوثيقة المعتقل الاسلامي عبدالوهاب الرفيقي الملقب بأبي حفص أن "معالجة المغرب للملف شابته العديد من الخروقات والمحاكمات الصورية."
وقال ان"هناك العديد من الابرياء يجب تمتيعهم بالحرية في اقرب الاوقات." وأضاف "بقدر ما يوجد ارهابيون يوجد ابرياء حقيقيون."
واعتقلت السلطات ألاف الإسلاميين بعد تفجيرات الدار البيضاء في العام 2003 التي خلفت 45 قتيلا ويوجد حاليا نحو الف معتقل إسلامي على خلفية هذه التفجيرات ويقول حقوقيون مغاربة وأجانب ان محاكمات الإرهاب شابتها العديد من الخروقات وان عمليات الاعتقال شهدت انتهاكات كالاختطاف والتعذيب.
وأعتقل أبو حفص وكذلك حسن الكتاني اللذان يوصفان بالإضافة الى معتقلين اخرين أنهم من شيوخ "السلفية الجهادية" قبل تفجيرات 16 من ماي بالدار البيضاء.
ويرى حقوقيون أن أبو حفص والكتاني زج بهما في ملف تفجيرات الدارالبيضاء في حين تعتبرهما السلطات منظرين غذيا العنف معنويا.
ولم تكن "جماعة السلفية الجهادية" معروفة في المغرب قبل تفجيرات الدار البيضاء ويرى إسلاميون أنها مصطلح من اختراع المخابرات المغربية للايقاع بأكبر عدد من المعتقلين الاسلامييين.
ووزعت في الندوة وثيقة أبو حفص التي عنوانها "أنصفونا" ومما جاء فيها "الاعتزاز بالانتساب الى الاسلام واستنكار العمليات المسلحة في بلاد المسلمين وعدم تكفير مجتمعات المسلمين وعدم معارضة النظام الملكي" القائم في المغرب.
وكان المنتدى قد سبق أن نظم العام الماضي مع منظمة "السلام المسيحي" ندوة عن المقاربة التصالحية تم الانفتاح فيها على تجارب دول اخرى سبقت المغرب في مجال فتح الحوار مع الاسلاميين ودعت الى اعتماد المراقبة التصالحية بدل المقاربة الأمنية.
وقال الرميد انه يأسف "لعدم فتح المغرب هذا الملف ..لعل البعض يقتات سياسيا وامنيا من هذا الملف الذي يراد له ان يبقى مفتوحا وأن يبقى الخوف سيد الموقف."
وأضاف أنه من مصلحة جهات معينة "الإبقاء على القول بان البلاد مهددة بالإرهاب كشعار المرحلة حتى لا يكون انفتاح ديموقراطي حقيقي وتجاوز مرحلة ما سمي بالإرهاب للانتقال الى مرحلة توطيد المكتسبات الحقوقية التي حاول المغرب في مرحلة معينة أن يوطدها باحتشام."
ووجه المنتدى رسالة الى وزير العدل المغربي لتفعيل المقاربة التصالحية للطي النهائي لملف ما سمي "السلفية الجهادية".