تعتزم جمعية منتدى الكرامة لحقوق الإنسانوضع المقاربة التصالحية لمعالجة إشكالية الإٍرهاب على طاولة النقاش في الندوة الدولية التي تنظمها يوم السبت المقبل بدار المحامي بالدار البيضاء، وتستهدف الندوة استعراض بعض التجارب الناجحة في العالم العربي في قضية المقاربة التصالحية، قصد الاستفادة منها وتطوير رؤية اقتراحية ومقاربة بديلة لمعالجة ظاهرة الإرهاب، والمساهمة في إطلاق مبادرة للحوار داخل السجون المغربية مع المتعقلين على خلفية قانون الإٍرهاب. وهي خطوة مهمة تحتاج أن تنسج على منوالها جمعيات ومؤسسات وهيئات أخرى؛ سواء تعلق الأمر بالحقل المدني أو الحقل السياسي، وذلك للاعتبارات الآتية: - الاعتبار العلمي: فظاهرة الإٍرهاب التي استهدفت العديد من الدول العربية والغربية تحتاج إلى مقاربة علمية تقف أولا على الخريطة الفكرية والتنظيمية للمجموعات التي تم الزج بها داخل السجون، كما تحتاج ثانيا إلى استيعاب عميق للسياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية التي أفرزت هذه الجماعات، وتحتاج بدرجة ثالثة إلى وضع المقاربات المختلفة التي تم التعامل بها مع هذه الجماعات على طاولة النقاش العلمي للوقوف على نقاط قوتها وضعفها ووجه الاستفادة من بعضها، وفي هذا السياق تبرز الأهمية لوضع المقاربة الأمنية على محك النقد والمساءلة، وبحث جدوى الاقتصار عليها في معالجة محددات هذه الظاهرة وآثارها.وفي هذا السياق يندرج عرض بعض التجارب الناجحة التي تبنت المقاربة التصالحية، وأثمرت حصول مراجعات حقيقية في كسب الجماعات الإسلامية، كما هي الحالة في مصر التي بدأت بإطلاق الجماعة الإسلامية لمبادرة وقف العنف، وانتهت إلى تعزيز مواقع الوسطية في التفكير والتنظير الحركي للتنظيمين الجهاديين (الجماعة والجهاد)، ونفس الأمر يتكرر مع بعض الخصوصية في السياقات مع كل من تجربة لبنان في الحوار مع سلفية نهر البارد، والسعودية مع لجان المناصحة. - الاعتبار السياسي: إذ إن هناك حاجة ملحة إلى طرح أسئلة عميقة عن ظاهرة الإٍرهاب في المغرب، ومساءلة المقاربة الأمنية التي اعتمدتها الدولة، وطرح سؤال استبعاد باقي مقومات المقاربة الشمولية التي دعا إليها الملك بعد تفجيرات 16 ماي 2003, خاصة وأن الاعترافات الرسيمة أقرت بأن تجاوزات وقعت في هذا الملف. وإذا كانت صدمة الأحداث والدهشة منعت السلطات العمومية من الحرص على الوفاء بطرفي المعادلة في التعامل مع ظاهرة الإٍرهاب،التصدي الحازم للإٍهابيين وعدم انتهاك حقوق الإنسان، فإن المسافة البعيدة التي تفصلنا عن هذه الأحداث لم تعد تبرر التهرب من المعاجلة السياسية للملف، وفي هذا السياق، تطرح الرؤية التصالحية نفسها ليس بديلا عن المقاربة الأمنية، فأجهزة الأمن ينبغي أن تبقى دائما يقظة وفي كامل الجاهزية لمواجهة الإرهاب، ولكن كمحاولة تستدعي المقاربة الشمولية، وتحرك الجوانب المعطلة فيها، وفي مقدمتها تفعيل الحوار . ويندرج ضمن نفس الاعتبار، أي الاعتبار السياسي، العائد الذي يجنيه المغرب من هذه المقاربة التصالحية، إذ أثبتت التجارب أن العامل الأقوى في محاصرة التطرف هو الحوار ، ذلك أن الدينامية التي تطلقها هذه المراجعات في الغالب ما يكون عائدها أكثر جدوى من أي مقاربة أخرى؛ لاسيما منها المقاربة الأمنية التي أكدت كل التجارب على محدوديتها ونتائجها العكسية أحيانا. -الاعتبار الحقوقي: ويكفي أن يكون من نتائج هذه المقاربة الطي النهائي لهذا الملف، المسيء لسمعة المغرب الحقوقية، وكما لعبت تجربة الإنصاف والمصالحة دورا كبيرا في التبشير بصورة مشرقة عن حقوق الإنسان في المغرب، على الرغم من شمولها لكل الفترات التاريخية التي عاشها المغرب منذ الاستقلال، فإنه بالإمكان اليوم، أن تشكل الرؤية التصالحية مدخلا ثانيا لتصحيح الاختلالات التي وقعت في ملف معتقلي 16ماي، والتي شوشت على تجربة العدالة الانتقالية، وعلى مكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
