مسياح: الPJD استغل مقتل الحسناوي ببشاعة

اتهم أشرف محمد مسياح، الكاتب العام لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، حزب العدالة والتنمية، باستغلال مقتل أحد طلبته بشكل وصفه بالبشع، وبأنه "يعمل على غسل ما أسماه التاريخ الدموي لمنظمة التجديد الطلابي التي كانت تسمى سابقاً "فصيل الوحدة والتواصل"، مضيفاً أن حركته ستطالب باعتبار "التجديد الطلابي" منظمة إرهابية، إن قام حزب "المصباح" بإدخال اسم أي فصيل طلابي في قائمة الإرهاب.
ولفت مسياح إلى أنهم سيطالبون كتنظيم تقدمي باعتبار "التجديد الطلابي" منظمة إرهابية" إذا أصر حزب العدالة والتنمية على إدراج اسم فصيل طلابي في هذه القائمة، في إشارة منه للبيان الذي نادت من خلاله التجديد الطلابي إدراج "النهج الديمقراطي القاعدي-البرنامج المرحلي" في قائمة الإرهاب، وذلك بسبب ما قال مسياح إنه ماضٍ دموي ل "التجديد الطلابي"، ومساهمتها في إراقة الدماء بالحرم الجامعي منذ نهاية الثمانينيات حتى بداية التسعينيات، وتورّط بعض عناصرها في اغتيال محمد بنعيسى أيت الجيد.
وأفاد الكاتب العام لهذه الشبيبة اليسارية المنتمية للحزب الاشتراكي الموحد، في بيان توصلت به هسبريس، أن حزب "البيجيدي" يعمل حالياً على إنزال مخططات "المخزن" في الجامعة عبر ما دعا إليه جناحه الطلابي من عسكرة للجامعات، وأن ما يقوم به هو تسهيل لقرار لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
وتابع المصدر "الداودي يريد خوصصة الجامعات بفرض رسوم على الطلبة، وبالتالي إفراغها من كل الفصائل التي حافظت على مجانية التعليم ومكتسبات الحركة الطلابية، خاصة بعد تخوف الوزير من عودة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لحقل الصراع النقابي والسياسي".
وقال مسياح في البيان ذاته: "نحن ضد العنف وضد القتل لأنه فعل جبان، وﻷن الحق في الحياة هو أسمى الحقوق، كما نصت بذلك كل المواثيق الدولية، ولكننا أيضا ضد مسبباته بنفس القدر وبنفس القوة".
وأشار المتحدث إلى أن "الدولة هي المسؤول الأول عن العنف بعدما حاصرت الجامعات وشجعت العنف في حق طلبة اليسار ورفضها كشف حقيقة اغتيال أيت الجيد، وكذا بحكمها على خريجي الجامعات بالبطالة"، على حد قوله.
ورفض مسياح حديث منظمة التجديد الطلابي عن كلمة "اغتيال" طالبها في هجوم للفصيل الآخر، معتبراً أن الأمر يتعلق ب"مواجهة حرب بربرية تسبب فيها الطرفين معاً"، بسبب ما قال إنه إنزال قام به زملاء الراحل من أجل تحصين ندوتهم المبرمجة "الاستفزازية". وطالب بمحاسبة جميع الأطراف التي هيأت لهذه الواقعة، ومن بينها الجهات المنظمة، وبفتح تحقيق في كل الجرائم وأعمال العنف التي مورست بالجامعة سواء من طرف الأجهزة الأمنية، أو من طرف فصائل وتيارات سياسية طلابية لم تقم الدولة بواجبها الأمني اتجاهها".