سمعة التعاضدية العامة على المحك

تأسيس لجنة للتضامن ودعم مستخدميها المعتقلين وعائلاتهم
تخوفات من تأثير التطورات الأخيرة على سمعة التعاضدية العامة ومن تمرير مدونة التعاضد "التراجعية"
عبر عدد من أطر ومستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن تخوفاتهم من أن تؤثر التطورات الأخيرة التي عرفها ملف هذه الأخيرة المطروح أمام القضاء على سمعة التعاضدية والمجهودات التي تبذل من قبل؛ سواء الجهاز الإداري المنتخب أو الإدارة، منذ إجراء انتخابات مندوبي المنخرطين تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، عقب تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 في حقها نهاية سنة 2008. وفي هذا السياق أعرب الدكتور عبد الله بوراس الموظف بالتعاضدية العامة للمنعطف عن تخوفات الإداريين من أن تحجب المشاكل التي طفت مؤخرا إلى الواجهة؛ على إثر اعتقال مجموعة من المشتبه تورطهم في ملفات الفساد المالي على عهد الرئيس السابق؛ من أن تحجب المجهودات المتواصلة في إطار المشروع الإصلاحي الذي باشره المجلس الإداري الحالي منذ انتخابه شهر يوليوز 2009، مؤكدا تحسن خدمات التعاضدية من الناحيتين الكمية والنوعية. ودعا إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر في التعاطي مع هذه التطورات حتى لا يتم خلط الأوراق وزعزعة ثقة المنخرطين والمنخرطات في المشروع الإصلاحي الجاري.
كما أعرب عن التخوف من استغلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر منها التعاضدية العامة لتمرير مشروع مدونة التعاضد التي طرحتها وزارة التشغيل للنقاش والتداول في أوساط القطاع، والتي من المنتظر أن يبت فيها المجلس الأعلى للتعاضد في غضون الأسبوع المقبل. وعن دواعي هذا التخوف قال عبد الله بوراس بان هذا المشروع يتضمن تراجعات وصفها بالخطيرة عن المبادئ والقيم التي يقوم عليها القطاع، وهي التعاضد والتضامن والتدبير الديموقراطي. كما واعتبرها تراجعية بالمقارنة مع ظهير 1963 المنظم للتعاضد. وأوضح أن اعتراضه هذا لا يعني رفض التقنين والمراقبة بل، ألح على ذلك وخصوصا المراقبة المالية والإدارية، منبها إلى أنه ليس من حق المشرع أن يفرغ القطاع من المبادئ والقيم التي ينبني عليها. وأشار إلى انخراط القطاع التعاضدي المغربي في قطاع التعاضد القاري والدولي، الأمر الذي يتنافى- حسبه- والتراجعات المسجلة في المشروع المشار إليه. وبهذا الخصوص قال سعيد صفصافي عن الاتحاد النقابي للموظفين أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد باشرت بحثها في الموضوع منذ شهور، وعليه يعتقد أن ليس هناك علاقة بين طرح وزارة التشغيل لمشروع مدونة التعاضد وبين تقديم المتهمين في ملف الفساد المالي إلى القضاء.
وجدد سعيد صفصافي مطلب الاتحاد المتمثل في تقديم جميع المتورطين في ملفات الفساد الإداري والمالي والانتخابي والقانوني بالتعاضدية العامة وبدون استثناء إلى العدالة وعلى رأسهم محماد الفراع باعتباره الآمر بالصرف.
وفي جانب آخر من الموضوع تم تأسيس لجنة للتضامن مع المستخدمين المعتقلين وعائلاتهم من طرف مستخدمين واطر بالتعاضدية. وبهذا الشأن قال عبد الله بوراس المكلف بالتواصل في هذه اللجنة أن تأسيس هذه اللجنة جاء على اعتبار عدد من الموظفين هم ضحايا سلوكات النافذين في التعاضدية، حيث يجعلهم الوضع الإداري تحت رحمة الرؤساء المنتخبين، مؤكدا أنهم تعرضوا لضغوطات للتوقيع على وثائق إدارية. وإذ أكد ثقة أعضاء اللجنة الكاملة في القضاء، أبرز أن عمل هذه اللجنة يتركز في اتجاهين، الأول يهم دعم عائلات المستخدمين المعتقلين ماديا ومعنويا، فيها يهم الثاني توفير دفاع في مستوى التهم الموجهة إلى المعتقلين والعمل على ضمان محاكمة عادلة لهم.
وبهذا الخصوص أثار سعيد صفصافي عن الاتحاد النقابي للموظفين الانتباه إلى ضرورة عدم التأثير على القضاء واستعمال مستخدمي التعاضدية للضغط بهم في أي اتجاه. وأضاف في تصريح للمنعطف أن الاتحاد النقابي بلغ إلى علمه وجود عريضة للمطالبة بدعم المستخدمين المتابعين، مؤكدا أنه من حق جميع المظلومين أن يحتجوا ويدافعوا عن حقوقهم، وبما أن الملف بين أيدي القضاء الذي لم يقل كلمته بعد، فإنه يرى من السابق لأوانه افتراض براءة هؤلاء المستخدمين والدفاع عنهم على هذا الأساس.
أما عن الأخبار التي راجت حول الشروع في مسطرة رفع الحصانة البرلمانية عن الرئيس السابق محماد الفراع، فأكدت مصادر مقربة من وزارة العدل عدم وجود أي مؤشرات على مباشرة هذه المسطرة. فيما أوضحت مصادر أخرى أن لوكيل الملك الحق في استدعائه والاستماع لأقواله ما بين الدورتين.