إضراب عائلات المعتقلين السياسيين في قضية بليرج

بدأت عائلات المعتقلين السياسيين فيما يعرف ب "شبكة بليرج" أمس الإثنين إضرابا مفتوحا عن الطعام مصحوبا باعتصام داخل مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنا مع ذويهم المضربين عن الطعام منذ أيام.
وقالت العائلات في بيان تلقت " هسبريس " نسخة منه إن هذه الخطوة جاءت على إثر الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون فيما يعرف بقضية "بليرج" احتجاجا على انتهاك حقوقهم وحقوق دفاعهم وعلى انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة.
وشددت العائلات على تضامنها المطلق مع ذويهم في معركتهم من أجل استرداد حريتهم وحقوقهم، وتأييدها لموقف هيئة الدفاع ولطريقتها في إدارة هذه المعركة القضائية ورفضها الاستمرار في العبث والإساءة لقيم العدالة والاستخفاف بالأمن القضائي.
واستنكرت العائلات الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع ما يعرف بملف " شبكة بليرج " مشيرة إلى أن المحاكمة "عرفت كل أشكال الخروقات القانونية والمسطرية وتفتقد إلى أدلة الإثبات، وتكرس عدم استقلالية القضاء مما يتعذر معها إنصاف ذوينا" ، وفق ما ذكره البيان.
ودعت العائلات جميع القوى والأحزاب السياسية إلى تحمل مسئوليتها التاريخية لتفادي تكرار انتهاكات الماضي، محملة السلطات المعنية والمسئولين كامل المسئولية عن جميع التداعيات والمضاعفات الصحية والإنسانية التي ستنتج عن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون.
وكانت عائلات المتهمين السياسيين اختارت، أخيرا، موقع الفايسبوك والصحافة الإلكترونية، لقيادة حملات إعلامية، تعرف بقضية المتابعين خارج وداخل المغرب.
وبينما دشنت زوجة المتهم الرئيسي، عبد القادر بليرج، الجزائرية الأصل، "حملة براءة عبد القادر بليرج"، مع بداية تداول هذه القضية استئنافيا، لجأت عائلة المتهم ماء العينين العبادلة إلى إطلاق حملة تحسيس وتضامن عبر موقع "الفايسبوك".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قضت، في 28 يوليوز الماضي، بالسجن المؤبد في حق بليرج، المتهم الرئيسي ضمن هذه الخلية، التي جرى تفكيكها في 18 فبراير 2008، بعد إدانته من أجل "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد". وقضت بأحكام تراوحت بين 30 سنة سجنا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين.