الحوار الوطني للتصريحات الإعلامية

منذ فاتح مارس موعد انطلاق الحوار الوطني حول" الإعلام والمجتمع"، ونحن نسمع تصريحات من مختلف مسؤولي الحقل الإعلامي يتفاءلون بالنتائج الممكن تمخضها عن جلسات الحوار، باعتبارها مناسبة استثنائية تجمع المؤسسة الوصية (وزارة الإتصال) وفرق برلمانية وباقي المكونات والمهتمين بالحقل الإعلامي، على طاولة واحدة للنقاش حول المشاكل المعرقلة لتطوره، والبحث عن الحلول الممكنة وفق منظور توافقي بين جميع الأطراف، هذا التوافق أصبح ضروريا الآن قبل أي وقت مضى بفعل توجه المغرب نحو ترسيخ الديمقراطية والدخول في إصلاح الأوراش الكبرى في ظل الوضع المتقدم مع الإتحاد الأوروبي لتحقيق التنمية المستدامة.
بمقر البرلمان نظمت إلى حد الآن العديد من جلسات الحوار على مدى شهر تقريبا تحت إشراف هيئة مختصة تتكون من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ووزارة الإتصال، والمنظمات الحقوقية. حيث خرجت علينا تصريحات تبرز أهم التطورات الناجمة عن جلساته، إذ صرح جمال الدين الناجي المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع عن تقارب وجهات النظر بين السياسيين ورجال الإعلام داعين إلى تأسيس مقاربة شمولية ومشتركة للمشهد الإعلامي، من خلال الإعتماد على أربع ركائز وهي:
1-قضايا القرب والشفافية في المقاولة الصحفية.
2-تطوير المهنية والديمقراطية داخل المؤسسات الإعلامية.
3-تحسين أسلوب التعامل مع الجمهور باعتباره واعيا بحقائق الأمور.
4-الإهتمام بالجانب التكنولوجي الإعلامي.
من خلال الركائز المذكورة يظهر حضور الجانبين المهني والمادي كوسيلتين لتحقيق أهداف الحوار، نتذكر على إثرها نزول دورية الوزير الأول عباس الفاسي بعد مرور سنة و المتعلقة ب"تنظيم وتفعيل الإتصال القطاعي والحكومي"، فيما يخص المستوى المهني للمذكرة فهي ترمي لوضع إستراتيجية اتصالية للعمل الحكومي عبر توجهات محددة كالتالي:
التوجه الأول: إعداد أجندات مفصلة للمحطات الإعلامية والتظاهرات الهامة حسب جدولة زمنية لإنجازها.
التوجه الثاني: تقديم البيانات والمعطيات والتحليلات والتعليلات الضرورية لدعم العمل التواصلي للوزير الأول ووزير الإتصال وباقي أعضاء الحكومة.
التوجه الثالث: القيام بقراءة للأحداث والوقائع مع إبراز أهميتها وأبعادها على مختلف المستويات ووضعها رهن إشارتهم.
التوجه الرابع: متابعة المعالجة الإعلامية للعمل الحكومي.
التوجه الخامس: تقييم الأداء التواصلي وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتحسينه باعتماد آليات لليقظة والاتصال الإستباقي من أجل مواجهة أي اختلال محتمل.
كل هذه التوجهات والمشاريع المحددة في المذكرة الوزارية عرفت الفشل منذ ولادتها بسبب مقاطعتها من طرف مسؤولي الإعلام بالوزارات بسبب احتكار وزارة الإتصال للمبادرة ودعوتهم للإدلاء باستراتيجيات عملهم وكذا مواعيد أنشطتهم على المدى القريب والمتوسط، كما ستقيد المذكرة طبيعة معالجة العمل الحكومي لكونها ستخضع للوزارة الوصية.
في المقابل يمكن الرجوع إلى قرار الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري(الهاكا) بعنوان "التعددية في وسائل الإتصال السمعي البصري خلال الفترة العادية " طبقا لتنفيذ مقتضيات قرار 06_46 بتاريخ 7 شتنبر2006 ليخلص إلى أن الهيئة أعدت حسابا زمنيا لتدخلات 3 شخصيات عمومية عبر 3 قنوات تلفزية و11 محطة إذاعية خلال المدة الزمنية الممتدة من فاتح يناير إلى 14 أكتوبر 2007 ومن 15 أكتوبر إلى31 دجنبر 2007 بمعدل 22257 نشرة إخبارية و3710مجلة إخبارية و3144من البرامج الأخرى لتظهر نتائجها النهائية أن الحكومة والأغلبية استفادتا 4 مرات مضاعفة عن حصة المعارضة.
أما الجانب المادي يبقى أساسيا لتطوير الإنتاج السمعي البصري والمكتوب، فالنوع الأول يعتمد منذ صدور قرار وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بتاريخ 17 ماي2007 تحت رقم 288_07 القاضي بإحداث "صندوق دعم الإنتاج السمعي البصري الوطني" وهدفها التشجيع على إنتاج البرامج المتنوعة بتخصيص دعم مادي يتناسب مع طبيعة المشروع، فضعف الميزانية المرصودة للقطاع تؤدي إلى ضعف المشهد الإعلامي مهنيا ولوجيستيكيا مما يؤدي إلى هروب المشاهدين نحو القنوات الأجنبية، ولا أدل على ذلك الميزانية المخصصة برسم سنة2009 لوزارة الإتصال ومؤسساتها حيث لم تتجاوز0.2% أي 342.417.000.00 درهم من ميزانية التسيير العامة للدولة و504.915.000.00درهم من ميزانية الإستثمار العامة، في حين تقدم ما بين40.000.000.00و 50.000.000.00 درهم لفائدة الشركات الوطنية و 1.000.000.00درهم متعلقة بتنظيم المهرجان الوطني للإنتاج السمعي البصري و 500.000.00 درهم كإعانة لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الإتصال.
بالنسبة للصحافة المكتوبة فقد عرفت تحسنا ملموسا تبعا لأرقام وزارة الإتصال، فقد تكاثر عدد العناوين الجهوية ما بين 1999و2007 إلى86 عنوانا من بينها3بالفرنسية. وفي سنة2007 وحدها صدر30 عنوانا جهويا كلها بالعربية في حين ارتفعت مبيعات الصحف اليومية إلى70%، ورغم هذه الأرقام فإن المستوى يبقى دون المطلوب من حيث العائدات الإشهارية وإمكانيات الإستثمار في هذا المجال المرتبط بتقلبات الرهانات السياسية والثقافية، فقد سبق أن وقع في مارس2005 في فترة وزير الإتصال السابق نبيل بنعبد الله على اتفاقية تحتوي على بنود يتم بها توزيع الدعم في مقابل هيكلة المقاولات وعقلنة أساليب التسيير بموجبها أصبحت الجرائد تتلقى خدمات وكالة المغرب العربي للأنباء مجانا لأن الوزارة تقتطع واجب الإشتراك في الوكالة من صندوق الدعم.
إن مسيرة المطالب الإصلاحية ما زالت مستمرة وأهم مايطالب حسب ما أعلن عنه رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد هو الحق في الخبر وتوسيع هامش الديمقراطية والرفع من الأجور وحق ولوج المهنة سوى خريجي المعاهد الصحفية.
تبقى الصحافة المكتوبة وجها حقيقيا لتطور الإعلام في المغرب بكل فروعه، شريطة خلق الإستثمارات الخاصة المعتمدة على الموارد البشرية المؤهلة والإمكانيات المادية الجيدة إلى جانب تطوير المستوى التقني للخروج من العمل البدائي للصحافة المكتوبة.
إن الحوار أسلوب حضاري للبحث عن الحلول والتصورات الممكنة للقضايا والمشاكل المستعصية مع عدم التغافل عن الجدية في التنفيذ كي لانبقى نراوح مكاننا أو نعيد أخطاء الماضي.
Jour_naliste@hotmail.fr