السيسي يوجه 7 رسائل للمصريين في أول حوار تلفزي

بعث المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 مايو الجاري ب7 رسائل خلال حواره التلفزيوني الأول.
جاء ذلك في حوار تلفزيوني مسجل بثته قنوات مصرية، مساء يوم الإثنين، والذي وجه فيه السيسي رسائله إلى كل من: الشعب المصري، وجماعة الإخوان المسلمين، ورافضي حكم العسكر (في إشارة إلى تولي شخصية عسكرية رئاسة البلاد)، والقوى السياسية، والأقباط، والمرأة، والتيار الناصري (نسبة إلى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر).
وفيما يلي عرض لهذه الرسائل:
* الشعب المصري
قال السيسي إن برنامجه الانتخابي قابل للتحقيق، ولكنه "يحتاج إلى جهد مضن من الجميع من أجل تحقيق مستقبل أفضل"، مشيرا إلى أنه لن ينام، كما أن المصريين لن يناموا وسيكون العمل ليلا ونهارا لأنه "من غير المقبول أن نترك لأولادنا ديون"، موضحا أن برنامجه "يتضمن مشروعات إستراتيجية كبيرة (لم يحددها) تؤتي ثمارها على المستوى البعيد، إلا أن الاستقرار والأمن على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة".
* جماعة الإخوان المسلمين
جزم وزير الدفاع المصري السابق أنه "لن يكون هناك وجود لجماعة الإخوان المسلمين في عهده بعد أن انتهت الجماعة في مصر"، متابعا أن ذلك تم "برأي المصريين وليست المشكلة شخصية معه"، مضيفا أن "الإخوان أخلوا بالعقد الذي انتخبهم الشعب على أساسه، وهو ما يشير إلى أنهم يعانون من غباء سياسي وديني"، معربا عن أنه "لا تصالح مع من لا يريده الشعب المصري".
* قوى ثورة 25 يناير 2011 ورافضي حكم "العسكر"
رفض المشير السيسي لفظ "العسكر"، وقال بلهجة حاسمة لمحاوره "لن أسمح لك أن تقول هذا اللفظ مرة أخرى"، مشيرا إلى أن "المجلس العسكري (أعلى هيئة بالجيش المصري) والقوات المسلحة لم تحكم على مدار العقود الماضية، ولن يكون لها دور خلال فترة حكمه إن تولى المسؤولية".
وأوضح أن "قانون التظاهر كان ولا زال أحد أدوات ضبط حالة الفوضى في البلاد، وأن العفو عن المحبوسين بسببه في يد القضاء"، متابعا بلهجة غاضبة "لن نسمح أن تسقط الدولة بالتظاهر والفوضى والإرهاب".
وأصدرت السلطات المصرية، في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، قانونا للتظاهر، يلزم أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، ويفرض القانون عقوبات متدرجة بالحبس والغرامة المالية على المخالفين، وهو ما يعتبره منتقدون "تقييدا للحق في التظاهر".
وصدرت أحكام بالحبس بحق العشرات لإدانتهم ب"خرق قانون التظاهر".
وحول ما إذا كان سيمارس صلاحياته في إمكانية العفو عن بعض السجناء وهو الأمر الذي يطالب به بعض السياسيين، قال المرشح الرئاسي: "أستمع لهذه المطالب كمواطن، والقضاء المصري هو من يقرر"، فرد عليه المحاور قائلا، ولكنك كرئيس تملك سلطة العفو، فقال السيسي: "لكل حادثة حديث".
* القوى السياسية
قال المرشح لرئاسة مصر إنه لو وصل للرئاسة سيتحاور مع كل الشعب وليس فقط القوى السياسية لأن هذا هو "الضمان" للمستقبل، مشيرا إلى إلى أن "الرئيس مسؤول عن تشكيل حياة سياسية حقيقية تثري النظام الحالي"، مضيفا "سأتحمل الانتقادات، ولكن لماذا أقبل بالتجاوزات ولماذا نتجاوز في حق الآخرين".
* التيار الناصري
غازل السيسي التيار الناصري بمصر، بحديثه عن الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، قائلا: "عبد الناصر كان معلقاً في قلوب الناس، وليس مجرد صورة في المنزل"، معتبرا أن "توقعات البعض بأنه سيكون على خطى عبد الناصر "أمر كثير عليه".
ومضى بالقول: "ده كتير (هذا كثير).. بصراحة ده (هذا) مستوى ومقام وقدرة وإمكانيات كانت في عصره (أي عصر عبد الناصر) خارج كل الحسابات".
* الأقباط
قال وزير الدفاع السابق إنه ولد بحي الجمالية، حي شعبي بوسط القاهرة، وهو حي لا يعرف التمييز بين مواطن وآخر على أساس الدين، موضحًا أن "العلاقة بين الأهالي كانت راقية جدًا"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن التفريق بين المواطنين عن طريق الدين".
* المرأة المصرية
اعتبر السيسي أن وعي المرأة المصرية مازال يدهشه، مشيرا إلى أن "المرأة هي حامية المستقبل"، مضيفا أن "المراة المصرية لها دور كبير خلال الفترة الماضية وسيكون لها دور عظيم قادم".
وأثناء الحوار الذي امتد لساعتين وفي معرض رده على سؤال وجهته له المحاورة بشأن محاولات الاغتيال التي استهدفته وتم اكتشافها، قال وزير الدفاع السابق: "اكتشفت محاولتين، ولا ترهبني محاولات الاغتيال لأنني أؤمن أن الأعمار بيد الله".
وحول ما إذا كان لديه خطة للاستيلاء على الحكم في مصر عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، قال السيسي: "لا أستطيع أن أحترم نفسي أو أحترم إرادة المصريين وأقوم بعمل خطة للاستيلاء على الحكم في مصر، لكن بيان 3 يوليو (الذي أعلن فيه عزل مرسي) كان واضحا جدا حيث قلت إن رئيس المحكمة الدستورية العليا هو الرئيس المؤقت لمصر (عدلي منصور) دون تدخل من أحد، وقلت بعدها احترام إرادة المصريين أشرف لي من تولي الحكم".
والمحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في مصر، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور.
وطبقا للدستور المصري، فإنه "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب (إحدى غرفتي البرلمان)، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة".
وتابع المرشح الرئاسي أنه بدأ دراسة أمر ترشحه للرئاسة في 27 فبراير/ شباط الماضي عندما استشعر حجم التحديات التي تواجهها مصر.
وأضاف: "رأيت التحديات على مصر والاستهداف داخل وخارج مصر.. أي وطني مسؤول وعنده فرصة أن يتقدم لحماية هذا الوطن وهذا الشعب ومستقبله كان يجب أن يتخذ هذا القرار، خاصة مع وجود استهداف للوطن من داخل وخارج مصر".
وتوعد السيسي من يحاولون استهداف بلاده بقوله: "لا أحد يستطيع الاقتراب من مصر لأن بها من يقدر أن يحميها".
من جانبه، قال خبير سياسي إن السيسي "محلك سر" عقب أول حوار تلفزيوني له.
وأضاف مختار غباشي، نائب رئيس "المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية" في مصر (غير حكومي) للأناضول، إن "الأزمة الحقيقية خلال اللقاء هو تعامل محاوري السيسي معه على أنه رئيس جمهورية وليس مرشحا رئاسيا، حتى وإن حاولا فعل ذلك في بداية اللقاء لكن في النهاية كان هناك رهبة أثناء المواجهة، ومخافة ردود أفعاله، والتي ظهرت أنها ذات طابع عسكري واضح".
وتابع غباشي: "ردوده لا تختلف عما سبق، لكن المصريين كانوا يريدون وضوحاً أكثر، وهو (السيسي) فضل ألا يعطي تعهدا صريحا".
ورأى الخبير السياسي أن السيسي خرج من حواره الأول "دون مكاسب أو خسائر"، معتبراً موقعه مازال "محلك سر"، فهو لم يكسب أو يخسر.
وتوقع غباشي أن يكون الأمر مختلفاً في حال حدوث مناظرة بين المرشحين الوحيدين في انتخابات مصر المقبلة قائلاً: "أتوقع وقتها أن يكون الوضع مختلفاً لأن (حمدين) صباحي لن تكون لديه ذات الرهبة، كما أنها ستكون مواجهة مفتوحة، في محاولة لكسب أرضية جديدة لكل مرشح منهما".
وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر، الجمعة الماضية، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بالتصديق على اسمي المرشحين اللذين تقدما بأوراقهما للرئاسة وهما عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحي زعيم "التيار الشعبي" كمرشحين بصورة رسمية في الانتخابات.
والانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في 26 و27 مايو/ أيار المقبل، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، وتتضمن أيضا الاستفتاء على تعديلات دستورية (تم إقرارها في استفتاء شعبي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي) وإجراء انتخابات برلمانية (في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بدقة بعد).