الناصري: الحكومة لن تتدخل في قرارات المجلس الأعلى للحسابات

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، أمس الخميس إن الحكومة، التي " هي حكومة دولة قانون ومؤسسات وتحترم القضاء من خلال كل مؤسساته"، لن تتدخل في قرارات المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح الناصري في رد على سؤال خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، بشأن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أن النيابة العامة في المجلس الأعلى للحسابات هي المخول لها حق المتابعة، مضيفا أن القانون المنظم للمجلس، بصفته مؤسسة قضائية، يخول له حق الردع التأديبي في ميدان الميزانية.
وذكر أن المجلس الأعلى لا يقوم بالإدانة من خلال الحكم بالسجن، مضيفا أنه في حالة ما إذا ثبت أن الأمر يتعلق باختلاسات، فإن الموضوع " يحال من طرف المجلس الأعلى على المحكمة المختصة، التي وحدها مخول لها أن تحكم إما بالبراءة أو الإدانة".
وقال في هذا السياق " مازلنا اليوم لم نصل إلى هذه المحطة التي تظل من اختصاص القضاء ولا دخل للحكومة فيها"، مسجلا أنه إذا ما توفرت لدى الحكومة معطيات تبين أن الأمر يتعلق فعلا باختلاسات، فإن الحكومة ستكون مطالبة بأن تحرك المتابعة عن طريق النيابة العامة.