تقرير يدق ناقوس الخطر حول وضعية المقاولات المغربية

بعدَ أيَّامٍ قلائلْ من إبداء "الباطرُونَا" رفضهَا الزيادَة في الحدِّ الأدنَى للأجور، بالقطاع الخاص، على مرحلتينْ، بالصيغة المتفق عليها، بين رئيس الحكومة والتمثيليَّات النقابيَّة، قبل الفاتح من ماي، يخرجُ الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي ترأسه مريم بنصالح، بتقريرٍ قاتمٍ حول حول الظرفيَّة الصناعيَّة للباطرونَا، مع إغراقٍ في التشكِّي من الظرفيَّة "الحرجَة" التي تجتازُهَا المقاولة المغربيَّة.
تقريرُ "الباطرونَا" الذِي جرَى إعدادهُ استنادًا إلى شهاداتٍ 600 من أرباب المقاولات في المغرب، كشفَ أنَّ 42 بالمائة منهم، يرونَ أنَّ الوضعَ الاقتصاديَّ سيءٌ في المغرب، وأنَّ ثلثهمْ، لا يعتزمُون بسبب ما يرونهُ مناخًا غيرَ مواتٍ، الإقبال على الاستثمار في الأشهر الثلاثَة المقبلة.
في المقابل لا يبدِي إلَّا 14 في المائة من المقاولِين المشمُولين بالدراسة رضَاهمْ عن الوضع الاقتصادِي الراهن بالمغرب، فيمَا يتأرجحُ ال44 بالمائة من المقاولِين المتبقِين، بين تقييماتٍ متضاربَة، لا يجزمُون فيها إذَا ما كانَ الوضعُ جيدًا أمْ أنَّهُ سيِّءٌ يضعُ المقاولة المغربيَّة على المحكِّ.
أكثر من ذلك، يرى عددٌ مهمٌّ من المقاولِين أنَّ الوضع آل إلى سوءٍ أكبر، قياسًا بالربع الأخير من العام الماضي، حيثُ يرى 34 بالمائة أنَّ تراجعًا حصل بين الفصلين، في الوقت الذِي لمْ تتخطَّ نسبة المتفائلِين 14 بالمائة، وتوقعَ 43 بالمائة من العينَة أنْ تسير الأمورَ ُ نحو الأحسن، مقابل انتظار 16 بالمائة مزيدًا من الضمور للاقتصاد المغربي، في القادم من الأيَّام.
التشاؤمُ ذاته، غلبَ على تقييم المستجوبِين لحالِ أغلب المؤشرات المعتمدَة، فسواء تعلقَ الأمرُ بالصادرات أوْ الطلبات أوْ طاقة الإنتاج، والمردوديَّة وأرقام المعاملات، يبرزُ التراجع، حسب المقاولِين، بين الربع الأوَّل من العام الحالِي، والفصل الأخير من السنة المنصرمة، الذِي كانَ أحسن حالًا، وفقَ تقييمهم.
أمَّا لدَى قياسِ انطباعِ مقاولِي كلِّ قطاعٍ على حدَة، فأظهرَ "البارومتر" أنَّ 45 بالمائة من المقاولِين المشتغلِين في قطاعٍ واحد، مستاءُون من الوضع الاقتصادِي، فيما لا يبدِي الرِّضَا سوى 16 بالمائة من المقاولِين، مع ذهاب 55 بالمائة من المستجوبِين إلى أنَّ الوضع في الربع الأول من العام الجاري لا يختلفُ كثيرًا على ما كان عليهِ الحالُ، في الربع الأخير من العام المنصرم.
وعلى مستوَى الاستثمار، أظهرَ "البارومتر" ذاته أنَّ 28 بالمائة فقطْ من المقاولات هيَ التِي استطاعتْ أنْ تستثمر في الأشهر الثلاثة الماضية، في تراجعٍ قياسًا بالربع الأخير من العام الفائت، مع كون 49 في المائة من المقاولات التي كانت الأكثر استثمارًا في الأشهر الثلاثة الماضية، ذات رأسمال أجنبِي في غالبيته.
وعن النظرة إلى تحرك الدولة في مجال الاقتصاد، يبدي ما يزيدُ عنْ 50 بالمائة استياءهمْ من النحو الذي تتحركُ به الحكومة، سواء تعلقَ الأمر بتطبيق نظام المقايسة في أسعار المحروقات، أوْ بقانون الماليَّة المتبنَّى، وهُو ما يفرضُ على الحكومة بذلَ مزيدٍ من الجهود، وفقَ "بارومتر" الباطرونَا دائمًا.