عندما يتحدث مصطفى الخلفي عن حرية التعبير

بعدما اعتبر مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال، أن تصريحات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، التي هاجم فيها بعض المنابر الإعلامية واتهمها ببيع الماتش ، أنها " تدخل في حرية التعبير لرئيس الحكومة لا أقل ولا أكثر"، يمكننا أن نتوجه إلى سعادة الوزير بأن يحدد لنا بشكل بارز الإطار القانوني لحرية التعبير بالمغرب، حيث لم نعد نفهم ما يدخل في هذه الدائرة، وإلا فليعترف لنا أن تصريحه هذا يدخل في باب يسمى ب " حلال عليكم حرام علينا"، خصوصا وأن هناك من حركت في حقهم متابعات تأديبية، وأخرى زجرية، ليس إلا إيمانا منهم بمضمون فصول دستور 2011 التي تمنحهم الحق في حرية التعبير.
فالمستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط الدكتور "محمد الهيني" و بسبب تغريدة له على الحائط الخاص به في الفايسبوك تحت عنوان " لا نريد أسدا ولا نمرا "، يقينا منه بما يتمتع به من حرية في إبداء آرائه، خصوصا وأن هذا الأخير أنكر جملة وتفصيلا أنه قد استهدف أحدا بعينه، في إشارة للأستاذ محمد النميري مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، تم تحريك المتابعة التأديبية في حقه من طرف السيد مصطفى الرميد بتهمة "الإخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي يتعين أن يتحلى بها القاضي في جميع الأحوال".
كما أن المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات، استدعت الأستاذة زينب بن عمر على خلفية انتقادها الشديد للعبارات المضمنة بالاستفسار- الموجه إلى الأستاذ عصام بن علال- ، ومطالبتها بتكوين وحسن اختيار المسؤولين القضائيين الكفيلين بالتنزيل الميداني للقوانين المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، متجاهلة بذلك حق الأستاذة زينب بن عمر في حرية التعبير، هذا الحق الذي منحه السيد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال لرئيس الحكومة لغاية في نفس يعقوب، رغم أن تهجم السيد عبد الإله بن كيران مس الجسم الصحافي بأكمله، مما يستدعي مساءلته برلمانيا عن هذا التصرف الذي من خلاله أبان فعلا على أن حزب العدالة والتنمية ذلك الحزب الذي لا يتقبل الانتقاد من أي كان وبالخصوص من المنابر الإعلامية.
نحن ليس ضد تأطير الحق في حرية التعبير و إخضاعه لمجموعة من الضوابط، وإنما في حاجة لمبدأ اسمه "حرام عليكم حرام علينا" أو "حلال عليكم حلال علينا".
* باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام