بوتفليقة يعلن إطلاق مشاورات حول "دستور توافقي" بالجزائر

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يوم الأربعاء، عن إطلاق مشاورات، مطلع يونيو المقبل، برئاسة مدير ديوانه، أحمد أحمد أويحي، مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والجمعيات بشأن مسودة للدستور أعدها خبراء قانونيون.
جاء ذلك في بيان صدر عن أول اجتماع لمجلس الوزراء، يرأسه بوتفليقة بعد إعادة انتخابه لولاية رابعة، في انتخابات الرئاسة يوم 17 أبريل الماضي.
وقال البيان إن "الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر مايو (ايار) اقتراحات التعديل التي خلصت اليها لجنة الخبراء وستتم بعد ذلك دعوة الاطراف المتحاور معها الى لقاءات برئاسة الجمهورية ستباشر مطلع شهر يونيو (حزيران) المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة".
وتابع البيان على لسان بوتفليقة: "لقد كلفت السيد وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية –أحمد اويحي- بإدارة كامل العملية تحت اشرافي وهذه الاتصالات والاستشارات ستتم في كنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها".
وعين الرئيس الجزائري مطلع أبريل 2013 لجنة خبراء لصياغة دستور جديد، لكن نتائج عمل اللجنة لم تعلن رسميا حتى الآن.
وفي الصيف الماضي، قال رئيس الوزراء عبد المالك سلال إن المشروع التمهيدي الذي أعدته لجنة الخبراء القانونيين جاهز، وينتظر فقط موافقة الرئيس للإعلان عن مضمونه، لكن تعرض بوتفليقة لوعكية صحية أسقط المشروع من الاجندة السياسية له.
وقال بوتفليقة، في خطاب عقب آدائه اليمين كرئيس لولاية رابعة: "من منطلق ما يحذوني من إرادة حازمة بتعزيز وفاقنا الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة، سأعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية".
وتابع: "القوى السياسية وأبرز منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ستدعى للإسهام في هذا العمل البالغ الأهمية".
وأعلنت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، في بيان لها الإثنين الماضي، رفضها "المشاركة في مسعى ما سُميَّ بوضع دستور توافقي، وترى بأن هذا أسلوب معتاد تعتمده السلطة في تبني مطالب المعارضة بغرض سحبها منها ثم إفراغها من محتواها".
وأضافت أنها تحضر لندوة وطنية لبحث آليات إحداث تغيير سلمي في البلاد
وتضم التنسيقية أربعة أحزاب ثلاثة منها إسلامية، وهي حركتا مجتمع السلم والنهضة وجبهة العدالة والتنمية إلى جانب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذي التوجه العلماني.
كما تضم المرشحَين المنسحبَين من سباق الرئاسة، وهما أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق (من 23 ديسمبر 1999 إلى 27 أغسطس2000) ورئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان.
وتنص المادة 174 من الدستور الجزائري على أنه "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (غرفتا البرلمان) بنفس الصيغة، حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال ال50 يوما الموالية لقراره".
فيما تنص المادة 176 على أنه "إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات السياسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".
*وكالة أنباء الأناضول