أفاد رشيد احساين، رئيس جمعية أنوال الثقافية، ضمن تصريح ل "أخبار اليوم" بأنّ يوم الاثنين المقبل سيكون موعدا للاحتجاج على عنصرية أربع موظفين إسبان بالقنصلية العامّة لإسبانيا بالنّاظور، مشيرا إلى أنّ التشبّث ما زال قائما تجاه نقل الاحتجاج صوب السفارة الإسبانية بالرباط بعدما استُنفذت كافّة الأشكال الحضرية في إبلاغ التمثيلية الدبلوماسية الإسبانية بالمغرب عبارات التذمّر من تصرفّات "غير مقبولة" لم يفتأ رباعي "عنصري" عن تفعيلها في حق مغاربة.. نافيا ما روّج له القنصل العام الإسباني بالنّاظور بدعوته للمحتجين للقاء إصغاء، مؤكّدا أنّ أيّا من المحتجّين لم يتوصّل بأي دعوة كانت. وبشأن نفس التصريحات الأخيرة للقنصل العام الإسباني بالنّاظور، والتي سبق نشرها على "أخبار اليوم"، التي حُمّلت المطالبة بأدلّة مادّية عن الأفعال "العنصرية" المزعومة، أكّد احساين بأنّ مطالبة من هذا العيار، و بأدلّة مادية، يبقى أمر غير مقبول في ظلّ التماطل الذي يسير وفقه التحقيق المفتوح، مشيرا إلى أنّ تصريحات القنصل العام خوان أنطونيو مارتينيث كاطانيو أنغيستون لا تبارح خانة "الاستهلاك الإعلاميّ"، وأنّ المحقق المطالب بالأدلّة المادّية في مثل هذه المواضيع.. التي تمارس في العتمة.. لا يعدو كونه متلاعبا، إذ لا يُعقل أن تُقدّم أدلّة عن ألفاظ منحطّة وجّهت لبعض المغاربة من والجي فضاء القنصلية المذكورة، كما لا ينتظر أن تحمل على الجدّ مطالب توفير أدلّة عن فعل نال من جوازات سفر مغربية ألقي بها من الطوابق العليا للمبنى الذي يرأسه حاليا خوان أنطونيو مارتينيث. وضمن نفس التصريح ل "أخبار اليوم" أقرّ رئيس جمعية أنوال الثقافية، المستقرّة بالنّاظور كقاعدة لاشتغالها، بوجود ثلّة من الصعوبات الإعدادية واللوجيستيكية التي قد تؤثّر على الموعد الاحتجاجي المحدّد في الساعة العاشرة صباحا من يوم الاثنين المقبل أمام سفارة مدريد بالرباط، مؤكّدا في الحين ذاته على أنّ ثلّة من الخيارات تتواجد قيد الدراسة لضمان تفعيل الاحتجاج ولو بتسليم مخطوط كتابي للسفير الإسباني أو من ينوب عنه.. معتبرا بأنّ هذا الإجراء الأخير هو أقلّ ما يمكن التعبير عنه من "عدم رغبة" في تواجد "عُنصُريين"، من طينة الرباعي مَارْثَا وبِيلاَرْ وغْرَاسْيَا ولُوِيسْ، يوميا وجها لوجه أمام مغاربة مغلوبين على أمرهم.. مطالبا القنصل العام الإسباني بالنّاظور بتركيب كاميرات مراقبة تسجّل ما يروج بكافة شبابيك الاستقبال ومكاتب معالجة الملفات.. موردا أنّه: "إذا كان أمن القنصلية الإسبانية بالنّاظور حريصا على نصب كاميرات مراقبة خارجية لمعرفة كلّ ما يروج بالواجهتين اللتان يشغلهما المبنى.. فإنّه من حقّنا أن نطالب بالكشف عمّا ترصده الكاميرات الداخلية من مظاهر العنصرية المفعّلة.. وهي الكاميرات التي يشرف عليها أمن القنصلية نفسها بشكل مؤرشف يمكّن الرجوع إليها من رصد الاختلالات". وقد كان القنصل العام الإسباني خوان أنطونيو مارتينيث قد أدلى بتصريحات، نهاية مارس الماضي، أفاد من خلالها بأنّ جميع الممارسات المذكورة من لدن ضحايا العنصرية "المفترضة" يجب التحقق منها قبل أي احتجاج، خصوصا وأنّ عددا وافرا من قاصدي القنصلية العامّة الإسبانية بالنّاظور يحملون نوايا "غير بريئة" قد تهدف للتحايل من أجل الحصول على تأشيرات غدت عرقلة لحقوق الشعوب في التواصل وتفعيل مختلف قنوات التبادل.. نافيا في الآن ذاته أن يكون تقدّم لأي جهة مغربية بملتمسات لإيقاف الاحتجاجات وإن كان يقر بأنّ تحركات رامت التواصل مع كبار المسؤولين بالنّاظور من أجل ضمان الأمن الشخصي للمتهمين شعبيا بالعنصرية، وهو تحرك مملى من تعليمات متلقاة من مدريد.. كما اعتبر قنصل إسبانيا بالنّاظور أنّه يرحّب بأي نقد أو انتقاد، كما يرحّب بأي احتجاج يطال أداءه وموظفيه، شريطة التوفّر على أدلّة دامغة توضع على مكتبه من أجل تشجيعه على تبنّي قرارات بعيدة عن أي ظلم قد يحدث، معتبرا أنّ التحقيق المفتوح حاليا بشأن الممارسات العنصرية "المزعومة" لأربع موظفين بالقنصلية العامّة الإسبانية قد تمّت بشكل استثنائي ولم تُقفل بعد انتظارا للتحقق التام ممّا هو مطروح من لدن متضررين "مفترضين" عقدوا ندوات صحفية أمام باب القنصلية. *أخبار اليوم المغربية
