الجزائر والبوليساريو أضحيا شاردين

منذ أن اصدر الأمين العام للأمم المتحدة السيد بانكيمون لتقريره حول نزاع الصحراء ، أصيبت الجزائر والبوليساريو بهستيريا وخيبة أمل ، تجلت في التصريحات الجوفاء وغير المسئولة لعدد من رموز البوليساريو بدا من رئيس جمهورية الوهم عبد العزيز، إلى وزير (الخارجية) محمد سالم ولد السالك ، إلى عمر منصور ممثل البوليساريو في اسبانيا ، إلى محمد خداد منسق الانفصاليين مع المينورسو .. حيث كانت التهديدات مباشرة بإعادة النظر في علاقة البوليساريو بالمينورسو ، مع مطالبة مجلس الأمن بتحديد مدة انتداب المينورسو الى أربعة أشهر بدل سنة في القرار القادم للمجلس ، هذا دون إغفال إمكانية العودة إلى الحرب ، واعتبار المبعوث الشخصي للامين العام السيد رووس آخر مبعوث تقبل به البوليساريو في تسوية الخلاف مع الرباط . ان ما يثير السخرية من هذه الخرجات كون البوليساريو تتصرف و كأنها لا يعتريها الباطل من حيث أتى ، ومن ثم تعتبر أن أي تغيير في الأوضاع سيكون غير مقبول إذا لم يأخذ بعين الاعتبار طلبات الانفصاليين التي أساسها الاستفتاء لتقرير المصير المؤدي الى الانفصال . وإذا كانت البوليساريو قد رحبت بجميع القرارات الأممية حول الصحراء ،لأنها كانت تفسرها حسب هواها ، وحسب فهمها لمضمون القرار، فان المغرب بدوره كان يفسر قرارات مجلس الأمن بما كان يتناسب مع فهمه لمضمون القرار، رغم اختلاف التفسيرات بين طرفي الصراع بسبب تباعد مواقف الأطراف ، وبسبب تدخل جهات أجنبية مثل الجزائر التي كان ولا يزال همها إطالة النزاع ، حتى تخفي المشاكل الداخلية التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري ، والوضع المتدهور للمواطن رغم عائدات الغاز و البترول التي تنهبها البرجوازية الكبمرادورية من جنرالات الجيش ومن يدور في فلكهم من السياسيين المحسوبين على جبهة التحرير.

اذا كانت البوليساريو قد قبلت تحكيم وتوسط الأمم المتحدة في حل النزاع المفتعل ،فعليها من حيث المبدأ القبول بنتائج تلك الوساطة التي تعتبر حلا أمميا للنزاع . لكن أن تأخذ البوليساريو من القرارات الأممية ما يعجبها ، وترفض ما لا يعجبها ، فإنها تكون مثل الطفل المدلل الذي يريد كل شيء او لاشيء. و هنا فان المنتظم الدولي ممثلا في مجلس الأمن الساهر على الأمن والسلم الدوليين ، قد أدرك حقيقة النزاع التي تعود رحاه إلى الحرب الباردة بين المعسكرين المتقابلين . ومن خلال القرار الأخير وما قبل الأخير للمجلس ، 1813 الذي استبعد إنشاء كيان هزيل بالجنوب المغربي ، والقرار 1871 الذي ركز على المفاوضات السياسية لإيجاد حل سياسي ، مع ما يعني ذلك من ضرورة تقديم أطرف النزاع لتنازلات عن مواقفهما السابقة قصد تسهيل حل في إطار لا غالب ولا مغلوب ، يكون مجلس الأمن قد وضع حدا للخلط في فهم حقيقة وطبيعة الصراع بالمنطقة ، الشيء الذي لم يعجب البوليساريو التي اتهمت مجلس الأمن وأعضاء فيه خاصة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالانحياز إلى المغرب ، رغم انه في الواقع انحياز إلى الحقيقة والى المشروعية الدولية التي عكسها مجلس الأمن في القرارين السالفي الذكر . ان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير والمرفوع الى مجلس الأمن ، كان تعبيرا دالا على التمسك بالمشروعية ، وكان إرشادا وتوجيها لمجلس الأمن في ان يكون قراره المقبل تتمة وتكملة للقرارين الأخير وما قبل الأخير للمجلس ، وإلا سيكون مناقضا لهما ، لأنه سيكون مضرا ومعيبا بعيب عدم المشروعية التي عكسها القرار 1813 و القرار1871 . ومن ثم فان رفض البوليساريو لهذا الجديد الذي عكس حقيقة الصراع ، هو رفض للمشروعية الدولية ، ومن جهة مواجهة لمجلس الأمن وللأمم المتحدة أكثر منه مواجهة للمغرب . ان ما هو أهم في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير المرفوع إلى مجلس الأمن ، انه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد الى خيار الاستفتاء لتقرير المصير المؤدي الى الانفصال ، بل اعتبر مهمة المينورسو لا تتعدى مراقبة وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 ، وهو ما يعني ان السيد الأمين العام قد ركز على الحكم الذاتي كإطار للمفاوضات القادمة ، وللقرار القادم الذي سيصدره مجلس الأمن في أواخر هذا الشهر . أما ان تحمل البوليساريو المينورسو ما لا طاقة له به ، من قبيل تنظيم الاستفتاء ، فهذا خطا فادح من طرف المرتزقة ، لأنه يتجاهل أن الذي يضع مسطرة تنظيم الاستفتاء من عدمه هو مجلس الأمن ، وليس المينورسو التي تبقى أداة فقط للتنفيذ بيد المجلس تأتمر بأوامره وليس العكس . ان مجلس هو الذي يملك صلاحيات وضع نهاية لمدة المينورسو وليس البوليساريو ،ومن ثم فان إعادة النظر في ترتيب العلاقة مع تلك الهيئة ، هو تمرد على مجلس الأمن ، والمجتمع الدولي الذي كون فكرة شاملة عن طبيعة وحقيقة الصراع الدائر بالمنطقة . ومن هنا جاءت القرارات التي تستبعد إنشاء كيان عميل مرتزق بالجنوب المغربي ، والقرارات التي تركز على المفاوضات السياسية والحلول السياسية ، بدل تمسك إطراف النزاع بمواقف يعتبرها مجلس الأمن متباعدة ، وتحول دون إيجاد مخرج مقبول ومعقول للصراع الذي عمر أكثر من خمسة وثلاثين سنة خلت . وهنا يكون المنتظم الدولي من خلال قرارات مجلس الامن الأخير وما قبل الأخير ، ومن خلال الأمم المتحدة خاصة التقرير المتزن للسيد بانكيمون ، قد ركزا على المشروعية الدولية ، ومنها اعتبار الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب ، هو الإطار الأمثل للمفاوضات المقبلة . وبذلك يكون مجلس الأمن والأمم المتحدة من خلال هذه المواقف الصائبة قد اعترفا بالسيادة المغربية على الصحراء وليس العكس .

وإذا كانت البوليساريو بعد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قد هددت بالعودة إلى الحرب ، فان هذا التهديد يبقى في كل الأحوال للتنفيس وليس للتخويف . ان عدم وجود قرار لمجلس الأمن ينصص فيه على الاستفتاء لتحديد الوضع النهائي للصحراء ، يبقي البوليساريو والجزائر خارج اية مشروعية دولية ، تلك المشروعية التي تبقى الآن فقط من نصيب المغرب . وهذا يعني أن تهديدات البوليساريو بالعودة إلى الحرب ، هو تهديد ضد مجلس الأمن ، والأمم المتحدة أكثر منه تهديدا ضد المغرب الذي يعرف كيف سيرد الصاع صاعين وفي زمن جد قصير ، مع ما سيستتبع ذلك من نتائج خطيرة تتحملها الجزائر والمرتزقة أمام مجلس الأمن ، الأمم المتحدة ، الجامعة العربية ، محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية . ومن ثم ستكون المواجهة مع المنتظم الدولي ، وليس فقط مع المغرب المدافع عن حقوقه وترابه بما تكفل ذلك القوانين الدولية . ان ما اغضب الجزائر والبوليساريو من تقرير السيد الأمين العام للأمم المتحدة هو عدم ذكر ولو كلمة واحدة حول الاستفتاء والاستقلال ، وهو ما يعني ان التقرير قد فوت على الجزائر وفوت على المرتزقة أي إمكانية للظفر بالمشروعية الدولية التي سيزيد القرار المقبل للمجلس الأمن في تأكيدها لصالح المغرب المدعوم بتاريخيه وبمشروعية قضيته وبمساندة أصدقائه في مجلس الأمن وبالمنتظم الدولي ، وعلى رأسهم فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية . وهو ما يعني أن البوليساريو قد تساقط مثل أوراق الخريف الذابلة . ويبقى الحل الوحيد والأوحد أمامه هو الرجوع الى المغرب للعيش كريما مكرما ، بدل الاستمرار في ترديد الأوهام التي يستفيد منها حكام الجزائر ، وليس الصحراويون الذين يقدمون وقودا لهذا الصراع الذي كشفت عورته الأمم المتحدة ، تقرير بنكيمون ، ومجلس الأمن من خلال القرار 1813 والقرار1871 أي الأخير وما قبل الأخير