محمد البقالي:هدفنا السرعة في البت واقتصاد النفقات

- لماذا إنشاء المركز الدولي للوساطة والتحكيم بطنجة؟
< ميلاد المركز الدولي للوساطة والتحكيم بطنجة جاء في نطاق اهتمامات الدولة الرامية إلى إنعاش الوسائل البديلة لحل المنازعات وتشجيع الاستثمار بالمغرب. فالدولة تعمل اليوم على وضع آليات التحكيم وتقنيات الوساطة رهن إشارة المستثمرين ومساعدتهم على إيجاد حلول تفاوضية للنزاع، وهي وسائل أقل ما يمكن القول عنها إنها تضمن السرعة في البت والاقتصاد في النفقات، بالمقارنة مع قضاء المحاكم.
- ما هي تقاطعات هذه الهيئة مع القضاء، وهل لقراراتها قوة تنفيذية؟
< المركز يعتبر مكملا للقضاء وامتدادا له، فالمشرع أوجد مؤسسات القضاء الرسمي والاتفاقي وأناطها بوظيفة مشتركة قوامها تحقيق مبدأ دولة الحق والقانون، لذلك فإن هذه المؤسسات تتفاعل في ما بينها من أجل التعاون على فض المنازعات وترميم العلاقات الاجتماعية بما يضمن لها الاستمرارية والنماء. فالقانون أناط مراكز التحكيم والوساطة بمهمة تنظيم مساطر التحكيم والوساطة وإصدار القرارات التحكيمية وعقود المصالحة بمساعدة الجهاز القضائي ومراقبته، وبيان ذلك أن من مهام المركز إدارة عملية التحكيم أو الوساطة انطلاقا من تعيين المحكمين أو الوسطاء ومراقبة أعمالهم والتحقق من قانونية القرارات التحكمية أو عقود المصالحة التي تنجز داخل المركز.
وتطبيقا لما تقدم، فإن القرارات التحكمية وعقود الصلح الصادرة عن المركز، تكون بذاتها قابلة للتنفيذ طبقا للقواعد العامة للقانون المغربي، ولكن إذا تردد أحد الأطراف في تنفيذ هذه القرارات أو العقود فإنه من الضروري أن تذيل بالصبغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة المختص نوعيا وترابيا حتى يتسنى استعمال وسائل الضغط في مواجهة المتنكر لالتزامه.
- هل توسع قاعدة الاستثمار في طنجة له علاقة بعقد ندوة خاصة بهذه الهيئة في المدينة؟
< ازدهرت الوسائل البديلة لحل المنازعات في الدول الأنجلوسكسونية، ومنها انتقلت إلى الدول الأخرى، وكان وراء هذا الازدهار رغبة المستثمرين الأجانب في التملص من قضاء وقانون الدول التي يستثمرون فيها. وبالفعل كان ولا يزال المستثمرون يتفادون الدخول في متاهات قانونية وقضائية، سيما في الدول التي لها قضاء غير مستقل وسجلت عليها التقارير الدولية العديد من الخروقات.
والمركز الذي أتحدث باسمه أدرك حقيقة هذه المستجدات الدولية والوطنية، لذلك قرر الساهرون عليه التفاعل مع هذه المستجدات ومساعدة الدولة والمستثمرين على إيجاد محكمين ووسطاء محليين من حيث التواجد الجغرافي، ودوليين من حيث آليات الاشتغال وسعة التعاون مع المراكز الدولية العاملة في نفس المجال. وبالنظر إلى أهمية إشعاع ثقافة التحكيم والوساطة بين المستثمرين، وحتى بين فئات معينة من المواطنين، فإن لمركز طنجة اهتماما بممارسة الوسائل البديلة في عالم المقاولة، وله اهتمام أيضا بتكوين المحكمين والوسطاء، وفي هذا النطاق نظم المركز دورة تكوينية لفائدة 11 عضوا من الوسطاء.
* رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم طنجة