زيادات "خفية" في الأسعار تلهب جيوب المغاربة

في "غفلة" من المغاربة الذين انشغل العديد منهم بالخرجات الإعلامية الأخيرة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عرفت مواد غذائية وخدمات عمومية ارتفاعا في أسعارها، بدء من ثمن تذكرة الحافلات "الطوبيسات" وسيارات الأجرة الصغيرة "الطاكسيات"، ومرورا بمنتجات مركز الحليب، ووصولا إلى الماء المعدني.
واستفاق الكثير من المغاربة على زيادات في الأسعار، دون سابق إنذار، طالت عددا من منتجات "دانون"، حيث تراوحت الزيادة بين 20 سنتيم و نصف درهم، وهو ما لم يعلم به المواطنون حتى فوجئوا بالزيادة عند البقال أو تاجر الحي.
وهمت الزيادة "دانون" العادي الذي كان ثمنه درهمان، حيث أصبح بسعر يصل إلى درهمين و40 سنتيما، ووصل سعر "دانينو" للأطفال الصغار إلى درهمين و70 سنتيم بزيادة نصف درهم تقريبا، ومنتجات حليبية أخرى عرفت زيادة وصلت إلى 50 سنتيما.
وشهدت أثمان بعض أنواع المياه المعدنية أيضا زيادات في أسعارها في "غفلة" من المغاربة، حيث انتقل ثمن قنينة 5 لترات من أحد أصناف المياه المعدنية من 10 دراهم و20 سنتميا إلى 10 دراهم و90 سنتيما، أي بزيادة وصلت إلى 70 سنتيما دفعة واحدة.
وتُوجت زيادات الأسعار التي ستكتوي بها جيوب المغاربة، خاصة من الفئات الاجتماعية الفقيرة، بقرار الرفع من ثمن تذكرة حافلات النقل الحضري في جميع مناطق المغرب، بما قدره نصف درهم إلى درهم ونصف، وذلك تبعا للمسافة التي تقطعها "الطوبيسات".
وكانت جمعية النقل الحضري قد عزت قرار الزيادة في سعر تذاكر "الطوبيسات" إلى كون قطاع النقل الحضري شهد زيادات متوالية لثمن المحروقات، فضلا عن الزيادة في الحد الأدنى من الأجور، دون أن يحظى هذا القطاع بدعم من الحكومة من أجل تحقيق التوازن المالي".
سيارات الأجرة الصغيرة "الطاكسيات" لجأت هي الأخرى، في عدد من المدن المغربية، إلى الرفع من تسعيرة الركوب بطريقة "ذكية"، حيث وضعت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة أخيرا قائمة جديدة لتسعيرة الركاب تتضمن زيادة في بعض الخدمات إزاء الزبناء.
وتبعا لسائقي سيارات أجرة تحدثت إليهم هسبريس، فإن الزيادة في السعر همت أساسا المسافة الأدنى التي يقطعها "الطاكسي"، حيث صار الراكب ملزما على أداء مبلغ 5 دراهم و80 سنتيما بدل 5 دراهم التي كانت مقررة من قبل، معزين ذلك إلى الزيادة في سعر المحروقات التي أثرت على مدخولهم اليومي.
وطالت الزيادة في الأثمان أيضا الزبون الذي يحمل معه بضاعة أو سلعة ما، حيث بات ملزما بأداء 3 دراهم دفعة واحدة على قفته، فضلا عن عربة الطفل أيضا التي يتعين على الزبون أن يسدد بسببها 3 دراهم إضافية على تسعيرة التوصيلة.