طعن حقوقي في ترحيل طالب مغربي من إيطاليا

أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشدة حالات الاختفاء، وطالبت السلطات العمومية بعدم التذرع بمكافحة الإرهاب لارتكاب جريمة الاختفاء القسري.
كما جددت المنظمة مطالبتها لدولة المغربية بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وبمساءلة الموظفين المسؤولين عن هذه الممارسات المشينة.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومن خلال بيان أصدرته، أعلنت عزمها التقدم بالتنسيق مع الجمعية الإيطالية لحقوق الإنسان بالطعن في قرار ترحيل الطالب أحمد الرحموني لدى المحكمة الإدارية الإقليمية بمنطقة لاتسيو.
وكانت السلطات الأمنية الإيطالية قد اعتقلت الطالب أحمد الرحموني يوم 29 أبريل 2010 على الساعة الرابعة صباحا من الحي الجامعي بمدينة بيروجيا بتهمة الاتصال بمتطرفين إسلاميين عبر الانترنيت، وقامت بتسليمه إلى السلطات المغربية ليلة 29 أبريل 2010.
وأطلقت السلطات الأمنية المغربية سراح الطالبين أحمد الرحموني ومحمد هلال يوم الخميس 6 ماي 2010 على الساعة الثالثة بعد الزوال بعد أن قررت عدم متابعته في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
واستقبلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أحمد الرحموني وأخاه صباح يوم الجمعة 7 ماي 2010، حيث استمعت لتوضيحاته حول ظروف اعتقاله وترحيله، واطلعت على محضر الشرطة الإيطالية وعلى قرار عدم المتابعة من طرف السلطات الأمنية الوطنية، حيث اتخذت قرارها بالطعن في قرار الترحيل لدى القضاء الإيطالي.
وسجلت المنظمة متابعتها منذ فترة حالات اختفاء في المغرب، بما فيها حالتي السيدين أحمد الرحموني ومحمد هلال حيث تم إخبار الرأي العام بواسطة بلاغ السلطات القضائية باعتقال ومتابعة عدد من الحالات في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وما زالت حالتان لم يعرف مصيرهما ويتعلق الأمر بكل من زهير بنقصو ومحمد بوطرفاس اللذين تم اعتقالهما يوم فاتح ماي 2010.
*مدير موقع مغارب كم
http://www.magharib.com