العنصر يضع رئاسة الحكومة المقبلة ضمن طموحات "الحركة الشعبية"‎

شدد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على أن المؤتمر الوطني ال12 للتنظيم المرتقب عقده بالرباط في ال21 و22 من شهر يونيو القادم، فرصة تاريخية للنقاش الصريح بين الحركيين والحركيات من أجل وضع برنامج عملي لاستكمال الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تأهيل الأداة الحزبية محليا وإقليميا وجهويا عبر بناء تنظيمات قوية.
كلام العنصر جاء خلال تقديمه للعرض السياسي أمام اعضاء المجلس الوطني الملتئم اليوم الأحد بمعهد مولاي رشيد بالمعمورة، وأضاف "هدفنا العمل على بناء تنظيمات قوية قادرة على تعزيز مكانة المرأة والشباب وإشراك الأطر والكفاءات في الروافد والمنتديات الحركية وترسيخ الديموقراطية الداخلية، وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة".
ولم يخف العنصر الذي كان يتحدث أمام أعضاء المجلس الوطني بحضور منافسه على الأمانة العامة لحسن حداد، وكذا قيادات من المكتب السياسي ووزراء الحزب، طموحه في جعل الحزب ينتقل من مرحلة المشاركة في تدبير الشأن العام إلى مرحلة الريادة المؤسساتية خلال انتخابات 2016 بهدف رئاسة الحكومة المقبلة.
واعتبر كبير الحركيين أن الريادة المؤسساتية ستمكن الحزب من تفعيل أهم برامج مشروعه المجتمعي من موقع قوة، وأضاف "هذا المشروع بات يشكل اليوم حاجة مجتمعية ماسة انسجاما مع متطلبات العهد الدستوري الجديد من أجل مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية ومن أجل صون الهوية الوطنية والحفاظ على مميزات الخصوصية الحضارية المغربية".
ولم يفوت العنصر الفرصة دون التأكيد على أن حزب السنبلة لا يمكنه أن يستمد قوته إلاّ من عمقه المحلي، وقال "هذا العمق الذي انشغلنا عنه بالرغم من إلحاحنا المستمر على ضرورة استكمال الهيكلة لبناء تنظيمات محلية قوية ومؤهلة لاستيعاب القواعد الحركية وتنظيم عملها، والمسؤولية في ذلك نتقاسمها جميعا، سواء تعلق الأمر بالمكتب السياسي والمجلس الوطني أو بالمنسقين والمنتخبين".
كما تحدث أمين عام الحركة الشعبية عن مواقف الحزب من تطورات قضية الصحراء، موجها الدعوة للمنتظم الدولي من أجل صون كرامة المحتجزين بمخيمات تندوف وتمكينهم من حرية التعبير والتنقل، كما طلب بإحصائهم والتحقيق في هوياتهم، موردا أن المخيمات أضحت مرتعا أمنا للمنظمات الإرهابية ومنطلقا للمتاجرة غير الشرعية في الأسلحة وتهريب البشر والمخدرات.
المجلس الوطني شهد تقديم التقرير السياسي، وآخر عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني والتي أسندت رئاستها لمحمد الجوهري، فيما اختير محمد الراضي مقررا عاما والذي تمت تلاوته على مسامع الحاضرين الخطوات التي تم إنجازها في أفق عقد المؤتمر، قبل أن يفسح المجال لأعضاء المجلس الوطني المنتمين لمختلف الأقاليم للتدخل في جلسة مناقشة عامة.