العنصر يدعو الحركيين إلى الالتزام بالضوابط القانونية لتدبير الاختلاف

أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، صباح اليوم الأحد بسلا، أن الحزب يوجد اليوم في مرحلة "انطلاق صحيحة" للانتقال من المشاركة في تدبير الشأن العام إلى أخذ زمام المبادرة لريادة المؤسسات، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأضاف العنصر، في معرض تقديمه للتقرير السياسي ، أمام الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، أن هذه المكانة الريادية ستخول للحركة الشعبية "تفعيل أهم برامج المشروع المجتمعي للحزب من موقع قوة" مشددا على أن هذا المشروع "بات يشكل حاجة مجتمعية ماسة"، وينسجم مع متطلبات الدستور الجديد من أجل مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية وصون الهوية الوطنية والحفاظ على مميزات الخصوصية الحضارية المغربية.
وأبرز المتحدث أن المؤتمر الثاني عشر يمثل فرصة تاريخية أمام مكونات الحزب للنقاش الصريح من أجل وضع برنامج عمل لاستكمال الأهداف الإستراتيجية للحزب والمتمثلة في تأهيل الأداة الحزبية محليا وإقليميا وجهويا، عبر بناء تنظيمات قوية قادرة على تعزير مكانة المرأة والشباب، وإشراك الأطر والكفاءات في الروافد والمنتديات الحركية، وترسيخ الديمقراطية الداخلية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن لجميع الحركيين المشاركة الفاعلة فكرا وممارسة في تدبير الشأن الحزبي وفي اتخاذ قراراته ليكون الحزب في مستوى طموحات مناضليه والرصيد السياسي والفكري الذي راكمه.
ودعا العنصر الحركيين في مختلف مواقعهم إلى المساهمة الجادة والفاعلة في إنجاح هذه المحطة "الكبرى"، واستحضار مصلحة الحزب، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والاحتكام إليها لتدبير الاختلاف "الذي يعتبر صحيا وينم على الدينامية والطموح الذي يراود الجميع لتقوية حضور الحركة في المجتمع السياسي والمؤسسات بالبلاد".
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، ثمن الأمين العام للحركة الشعبية عاليا مواقف الملك محمد السادس ومبادراته الجريئة في الدفع بمسلسل التفاوض من أجل إيجاد حل سياسي لملف الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي، مشيدا بالزيارة الملكية الموفقة لجهة وادي الذهب، والتدخل الحاسم لجلالة الملك لتصحيح الانزلاقات التي تضمنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأعرب المسؤول الحكومي عن ارتياح حزب الحركة الشعبية لما ورد في القرار الأخير لمجلس الأمن حول قضية الصحراء، والتي نوه فيها بالمجهودات التي يقوم بها المغرب على مستوى حقوق الإنسان، والتي تعززت بمبادرتين مهمتين أقدمت عليهما الحكومة والمتمثلتين في منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والتجاوب السريع مع شكاية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأضاف العنصر أن أعداء الوحدة الترابية للمملكة يحاولون التملص والهروب من متطلبات الحل التفاوضي من خلال اللعب على ورقة حقوق الإنسان لنقل الصراع من بعده السياسي إلى بعد حقوقي، مضيفا أن هذه التحركات سيكون مصيرها الفشل، بالنظر لقطع المغرب أشواطا كبيرة في بناء دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان.
من جانبه، قدم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب، المزمع عقده أيام 11 و12 و13 يونيو المقبل بالرباط، محمد الجوهري، تقريرا حول أعمال اللجان المتفرعة عن اللجنة التحضيرية، وهي لجنة المالية والإعداد اللوجستيكي ولجنة البرامج والأرضية السياسية، و لجنة الأنظمة والقوانين، ولجنة الإعلام والتواصل، ولجنة انتداب المؤتمرين، مؤكدا أن عمل هذه اللجان يسير في جو من التعبئة والنقاش المثمر.