حقوقيون يطالبون بالكشف عن مصير شهداء كوميرا

طالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان أول أمس الأحد، في وقفة رمزية شارك فيها مئات الحقوقيين وعائلات المفقودين في أحداث ما يعرف ب"شهداء كوميرا" في الدار البيضاء، بضرورة الكشف عن مصير المختفين وضحايا الأحداث الاجتماعية التي استعملت فيها قوات الأمن الرصاص الحي .
وأكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي(الصورة) أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب ما زال مطروحاً، وأن الدولة تخلت عن التزاماتها في ما يتعلق بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي ظلت حبيسة الرفوف .
وأعربت الرياضي عن اعتقادها بوجود قرابة 1000 شخص مجهولي المصير من ضحايا أحداث 20 يونيو 1981 مشيرة إلى أن الدولة أعلنت عن وجود 8 أشخاص فقط، وهو رقم غير مقبول بالنظر إلى العدد الكبير لقتلى أحداث "شهداء كوميرا" أو شهداء الخبز .
وطالب المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، الدولة بتسليم عائلات الضحايا رفات ذويهم القتلى اللذين نبشت قبورهم الجماعية قبل أربع سنوات لإجراء فحوص الحمض النووي .
وتقول الأحزاب المعارضة آنذاك أن عدد القتلى وصل الى أزيد من 637 قتيلا ، بينما يرى الحقوقيون أن يزيد عن 1000 قتيل أما وزير الداخلية السابق إدريس البصري فقد حدد القتلى في 66 فقط، نافيا أن تكون هناك وفاة بالرصاص الحي، كما وصف في تصريحه الضحايا الذين سقطوا ب "شهداء كوميرا" ، بينما أعلن الوزير الأول الراحل المعطي بوعبيد أن المسؤولية الكاملة للأحداث تتجملها الأحزاب المعارضة والقوى الخارجبة المتآمرة.
ويعتبر ملف "ضحايا 20 يونيو 1981" من الملفات الأكثر حساسية الموروثة عن "سنوات الرصاص" خصوصا أن كثيرا من ضحاياها دفنوا في سرية تامة داخل ثكنة عسكرية تابعة لرجال المطافئ بالقرب من الحي المحمدي "المقبرة الجماعية" الشهيرة في الدارالبيضاء وهي المقبرة الجماعية التي كشفت عنها التحريات التي أشرفت عليها هيئة الإنصاف والمصالحة بالاعتماد على محاضر الشرطة وتقارير المنظمات الحقوقية وسجلات وزارة الصحة .