بلخياط وأحلام جمعيات الطفولة

طالب رئيس جمعية أحلام الطفولة للتربية والثقافة - جمعية وطنية- وزير الشباب والرياضة باحترام بنود عقد الشراكة الموقعة بين الطرفين بخصوص عملية التخييم الخاصة بهذه السنة.
ونبه الرئيس في رسالة وجهها إلى الوزارة حصلت هسبريس على نسخة منها بخطورة خرق بنود عقد الشراكة التي تعتبر الإطار المرجعي والمحدد الأساسي لعملية التخييم, فرغم أن مضمون الشراكة الخاص بالمخيمات الصيفية والمدرج بالملحق يتضمن 1100 مقعد 300 منها في فضاءات خاصة , إلا أن الوزارة أصرت على منح الجمعية 350 مقعد فقط معتمدة بذلك حسب الرئيس على معايير ملتوية غير مفهومة وضاربة بالشراكة الموقعة عرض الحائط .
كما طالبرئيس الجمعيةوزير الشباب والرياضة أن يثبت علو شفافيته بالإفراج عن التوزيع النهائي للمراكز التخييمية والجمعيات التي استفادت من العملية مضيفا بان ما تتعرض له بعض الجمعيات هو نتيجة لسياسة الكيل بمكيالين والمحسوبية والزبونية والارتجالية التي لازالت تطبع عمل الوزارة الوصية.

يذكر أن الوزارة سبق لها أن وقعت اتفاقيات شراكة مع 286 جمعية تشتغل بحقل الطفولة والشباب على الصعيد الوطني، منها 250 جمعية محلية و36 جمعية وطنية وأخرى متعددة الفروع، متوقعة أن يصل عدد المستفيدين من التخييم هذه السنة رقما قياسيا في حدود 230 ألفا من الأطفال والشباب.
وتلتزم الوزارة، بموجب هذه الاتفاقيات، بتقديم دعم مالي سنوي لتمويل البرامج والمشاريع المتفق عليها مع الجمعيات والمساهمة في دعم وتطوير قدرات الأطر العاملة بالجمعية عبر التكوين والتأطير، فضلا عن التزامها بضمان تأمين جميع الأطفال المشاركين في الأنشطة التخييمية داخل مراكز التخييم التابعة للوزارة.
ويرى مجموعة من الباحثين والمراقبين أن قطاع المخيمات الصيفية ومراكز الاصطياف بالمغرب يلعب دورا طلائعيا هاما في رعاية الطفولة والشباب، كما يعكس هذا القطاع ببنياته وطموحاته ومكاسبه صورة واضحة المعالم للواجهة الأمامية للتحولات التي عرفها التنشيط السوسيو ثقافي ببلادنا.
ولازالت عملية التخييم تشوبها مجموعة من النواقص خاصة مع استمرار تغييب أطفال القرى والبوادي المغربية من المخيمات الصيفية، حيث لا تزال هذه الفئة محرمة من فضاءات ومراكز الاستقبال نظراً لانعدام هذه البنيات بالبوادي بالإضافة إلى غياب فروع للجمعيات المهتمة بقضايا الطفولة بالمناطق النائية, الشيء الذي يجعل استفادة أطفال المغرب غير النافع في عملية التخييم أمرا مستحيلا رغم أن القانون الوطني والاتفاقيات الدولية يكفلان لهم حق التسلية واللهو والتمتع بأوقات الفراغ والأمن.