الملك يدشن ميناء طنجة المتوسط للركاب

أشرف الملك محمد السادس ، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل ، أمس الثلاثاء على تدشين ميناء طنجة المتوسط الجديد للركاب الذي بلغت كلفة تهيئته وتجهيزه 2ر2 مليار درهم .
وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقطع الشريط الرمزي، قام الملك بجولة عبر مختلف مرافق وتجهيزات الميناء التي تشمل ، على الخصوص، منطقة تفتيش السيارات الخفيفة والحافلات والمحطة البحرية المخصصة للمسافرين الراجلين.
ويتوفر الميناء الجديد ، الذي بإمكانه استقبال حوالي 7 ملايين مسافر ومليوني سيارة و700 ألف شاحنة للنقل الدولي الطرقي سنويا، على ثمانية أرصفة ، وسيمكن على المدى الطويل ، من مواكبة تطور حركة المسافرين والشاحنات مع السعي إلى ضمان أفضل شروط سيولة الحركة والراحة والسلامة .
أما على مستوى التجهيزات، فيتوفر الميناء على 35 هكتارا من الأرض المسطحة، كما يقوم على العديد من فضاءات الارتكاز الواقعة قرب الميناء مباشرة .
وتشمل هذه الفضاءات منطقة الولوج والتفتيش الحدودي للشاحنات (بوابة 1) تمتد على مساحة 8 هكتارات، ومنطقة الولوج والتفتيش الحدودي للركاب (بوابة 2) على 6 هكتارات، ومنطقة لولوج وضبط السيارات الخفيفة (بوابة 3) على 8 هكتارات ، تسمح بضبط حركة المرور، خلال فترات الذروة (تحتوي على شبابيك لشركات الملاحة، مؤسسة محمد الخامس للتضامن إلخ)، ومنطقة لضبط حركة وسائل النقل البري الدولي تمتد على مساحة ثلاثة هكتارات، وتقع في المنطقة الحرة اللوجيستيكية ، ومنطقة للضبط بالقصر الصغير.
وتعد منطقة الولوج والتفتيش الحدودي (بوابة 1)، الخاصة بشاحنات النقل الدولي، نقطة ارتكاز المركب التي تعبر من خلالها كل السلع الواردة على الميناء أو المغادرة، وتتكون من سبع مقصورات للتصدير وسبع أخرى للاستيراد وجهازين ثابتين للمسح (سكانير) عاليي الدقة وجهازين لاستشعار نبض القلب ( يساعدان على كشف وجود أشخاص غير مصرح بهم على متن العربات)، وفضاء يمتد على مساحة 3000 متر مربع مخصص لمكاتب مصالح الجمارك والشرطة والمراقبة الصحية، إلى جانب فضاء يمتد على مساحة 4000 متر مربع ويشمل مباني تفتيش السلع.
كما تتوفر هذه المنطقة ،التي تتيح معالجة 140 شاحنة في الساعة، على مركز يمتد على مساحة 1200 متر مربع، يضم مكاتب مختلف الفاعلين المينائيين (وكالات بحرية، معشرون) ووكالات بنكية، ومطاعم ومركزا طبيا.
أما منطقة الولوج والتفتيش الحدودي للمسافرين (بوابة 2) فتتضمن ستة مراكز لتسجيل المسافرين أصحاب السيارات، و32 نقطة مراقبة الشرطة لسيارات المسافرين، التي تسمح بمعالجة 1000 سيارة في الساعة، وست مقصورات مخصصة للمراقبة الجمركية للمسافرين، وبنايتين لتفتيش السيارات، وست بنايات لمراقبة حافلات النقل الدولي، ومحطة بحرية للراجلين بمساحة 4400 متر مربع.
-وتتوفر هذه المحطة البحرية على 8 أكشاك للشركات الملاحية، ومكتبين للصرف ووكالتين لتأجير السيارات ووحدة طبية ومقهيين وسوق ممتازة صغيرة وكشك للصحف، إلى جانب فضاء يمتد على مساحة 760 مترا مربعا خاص بالمكاتب (الأمن الوطني، والجمارك، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، والسلطة المينائية (الوكالة الخاصة طنجة المتوسط) وفضاء آخر على مساحة 1750 مترا مربعا خاص بالمحلات التجارية بمختلف الخدمات لفائدة المسافرين.
ويؤمن ميناء طنجة المتوسط للركاب، وهو ثاني ميناء في مركب طنجة المتوسط، ولوجا بحريا مخصصا لبواخر المسافرين السريعة والنقل الطرقي، دون أي ارتباط مع حركات السفن التجارية الأخرى (طنجة المتوسط 1 وطنجة المتوسط 2).
وقد تطلب إنجاز الميناء ، الذي انطلقت الأشغال به في ماي 2007، بناء حاجزين للحماية يبلغ طولهما الإجمالي حوالي 5ر2 كيلومتر . وجرى تصميم حوض المياه، الذي تبلغ مساحته 35 هكتارا، وقناة الولوج البحري، التي يبلغ عرضها 226 مترا طوليا، بشكل يضمن للسفن السهولة في الملاحة، وبالتالي، تقليص الوقت المخصص لعمليات الرسو، داخل الميناء ومغادرته .
أما بخصوص تدبير الراحة والسلامة في ميناء طنجة المتوسط للمسافرين فإنه يتم في إطار نظام مركب طنجة المتوسط الذي يشكل جزءاً من فضاء الأنشطة المتوفرة على شهادة -إيزو 9001- وشهادة القانون الدولي لسلامة البواخر والتجهيزات المينائية "إس بي س".
ويتميز ميناء طنجة المتوسط للركاب ، الذي سيمكن من مضاعفة بنيات وطاقات الاستقبال في منطقة مضيق جبل طارق، بكونه سيشكل جسرا بحريا حقيقيا بالمضيق، باعتباره حلقة حاسمة في دينامية المبادلات بين المغرب وأوروبا .