كل المغاربة متهمون ب الحْرِيكْ ولو ثبت صدقهم

عمّم الصحفي ياسين العماري، المتعاون مع صحيفة الشرق الأوسط المُدارة من لندن، دعوات إلكترونية للدعم والمساندة جرّاء ما لحقه من حيف على أيدي المسؤولين عن قنصلية إسبانيا بالدّار البيضاء، وهي الدعوات المرصودة التي وجّهت عبر موقع "الفيسبوك" وعمّمت بالبريد الإلكتروني على عدد من الصحفيين والفاعلين الحقوقيين المهتمّين بما يتعرض له المغاربة من "حُكْرَة" على عتبات القنصليات والسفارات الأوروبية المشتغلة بالمغرب.
ويشتكي الصحفي العماري من تعرّضه لخسارة مالية وضرر معنوي بعدما قررت القنصلية الإسبانية بالدّار البيضاء رفض طلب تقدّم به في وقت سابق للحصول على تأشيرة تمكّنه من الالتحاق بدروس للغة الإسبانية تقدّمها جامعة مدريد على طول الحيز الصيفي لموسمها الدراسيّ وذلك في قرار مفتقر للتعليل المنطقيّ.. إذ يورد ياسين العماري ضمن روايته للواقعة قوله: " أشتغل صحافيا متعاونا مع جريدة الشرق الأوسط من المغرب.. وعملي يتطلب مني التوفر على مستوى جيد في اللغة الاسبانية التي سبق لي أن درستها بمعهد "سرفانتس" ببلدي.. وقد اطلعت على إعلان لجامعة مدريد تعلن فيه انطلاق التسجيل للاستفادة من دروس تقوية اللغة للأجانب خلال شهري يوليوز وغشت ما جعلني أتحمس وأدفع 800 يورو عبر حسابي البنكي وأقبل كمسجل بالجامعة المذكورة، وبعد ذلك قمت بحجز السكن في إقامة "إراسموس" مقابل تحويل بنكي بقيمة 100 يورو".
كما يحمل العماري للعلم بأنّه قد تقدّم بطلب الحصول على التأشيرة لدى القنصلية الإسبانية بالدارالبيضاء بعد أن دفع مصاريف إضافية بقيمة 99 أورو، منها 60 أورو كرسوم إدارية و 9 أورويات لقاء حجز هاتفي للموعد زيادة على 30 أورو صُرفت للتأمين على السفر زيادة على مبالغ أخرى راحت ثمنا لتذكرة رحلة جوّية نحو مطار "بَارَاخَاسْ".. قبل أن يضيف: "قدمت كشفا لحسابي البنكي طيلة سنة كاملة، مرفوقا بوثيقة ضمان وقعها شقيقي المشتغل مديرا لشركة كراء سيارات متعهدا بتسديد كل نفقاتي خلال فترة إقامتي التي ستمتدّ لشهرين بمدريد.. إلاّ أن موظفة بذات القنصلية الإسبانية أخطرتني نهاية الأمر بأنّ القنصل رفض منحي التأشيرة، وأمدتني بورقة صماء تشعرني بانعدام الضمانات التي تجعلني أقيم بمدريد وأعود لوطني، قبل أن تقوم نفس الموظّفة بطرح سؤال سخيف يدل على عدم الاطلاع على ملفّي من الأصل باستقصائها على نوعية عملي رغما عن وجود شهادة بالملف تصرّح باشتغالي ضمن مجال الصحافة".
وتأتي قضية الصحفي ياسين العماري، المستأنفة بطلب منه أمام ذات القنصلية الإسبانية بالدّار البيضاء، لتضع تعامل القنصليات الأوروبية بالمغرب وآليات معالجتها للملفّات موضع تساؤل، خصوصا وأنّ الواقع المرصود يجعل من سياق الاشتغال داخل جدران هذه التمثيليات مرتبطا بإلصاق صفة "حْرَّاكْ" بكلّ مغربي ولو ثبتت براءته.. كما تأتي إثارة هذه القضية بعيد أشهر من انتقاد كبير وُجّه للقنصليات الأوروبية المتواجدة بالمملكة المغربية، ممثلة في القنصلية العامّة الإسبانية بالنّاظور والقنصلية الفرنسية بفاس، جرّاء الممارسات العنصرية التي ما فتئ يفعلها رباعي عنصري مشتغل بتمثيلية إسبانيا بالنّاظور وكذا التعامل السلبي الذي نال من ملف الفقيدة عائشة المختاري لدى تمثيلية فرنسا بفاس وتسبب بفراقها للحياة.
كما يضاف التعسّف المرصود بالقنصليات الإسبانية المشتغلة بالمغرب ليواكب السياق العامّ المعبّر للنظرة الحقيقية التي يحملها المسؤولون الإسبان تجاه ساكنة المغرب، إذ في الوقت الذي تخضع معالجة ملفّات المغاربة لمزاجية موظفي قنصليات الجار الشمالي لتلاقي القبول أو الرفض.. لا زال الأمنيون الإسبان ببوابة مليلية ينكلون بالمغاربة ويضعون خواتم مزاجية مانعة من الولوج لخمس سنوات على جواز سفر كل من لم ينل الرضى في أعين أفراد شرطة الحدود المرابطين بمدخل بني انصار من الثغر المحتل.