مغاربة فرنسا يعانون من التمييز في رحلة البحث عن العمل

ذكر تقرير نشره مركز الدراسات الاستراتيجية الفرنسي نهاية شهر يونيو الماضي أن المهاجرين المغاربة بفرنسا لا يزالون يتعرضون للتمييز خلال تقدمهم لطلب الحصول على العمل وعلى مستوى الوظائف التي تخصص لهم. ولا يتم استدعاء المهاجرين المنحدرين من أصول مغربية، حسب ما أورده التقرير، إلا أربع عشرة مرة من أجل اجتياز مباراة للتوظيف، مقابل خمس وسبعين مرة بالنسبة للأشخاص البيض الحاملين لأسماء فرنسية، وهو ما يجسد واقعا مخالفا لما تدعيه فرنسا من حرص على «المساواة في الحظوظ» بين مختلف مكونات المجتمع الفرنسي.
وحتى تلك النسبة المحظوظة من المهاجرين لم تسلم بدورها من التمييز، إذ يحرص أرباب العمل على تفادي تشغيل مهاجرين يقطنون بالضواحي، رافعين ذريعة تجنب وقوع «مشاكل». وهذا ما انعكس على نسبة البطالة في الضواحي، سيما في أوساط الفئة العمرية المتراوحة ما بين 15 و24 سنة، حيث ترتفع نسبة البطالة فيها مرتين أكثر بالمقارنة مع بقية المناطق.
وليس غريبا أن تكون النتيجة الحتمية لهذا التوجه الذي تعتمده المقاولات العاملة بفرنسا هي تهميش مدن بأكملها وتعميق الشرخ بين مختلف مكونات المجتمع الفرنسي. لذلك يقترح التقرير إضافة عامل «العنوان» إلى بقية العوامل التي تعتبر من مؤشرات السلوك العنصري في التشغيل. ولعل واقع مدينتي «لا كورنوف» و"غرينيي" بالضواحي الباريسية أكبر مثال يجسد ذلك التهميش حيث تعاني الساكنة المهاجرة من التهميش إلى جانب الفقر.
وأفاد التقرير، الذي أشرف مكتب «دولويت» للاستشارات على إنجازه تحت عنوان «تشجيع التنوع داخل المقاولات»، بأن المهاجرين المغاربيين والأتراك معرضون للبطالة ثلاث مرات أكثر من بقية أفراد الجاليات الأخرى. مؤكدا في هذا الإطار وجود عراقيل تعترض سبيل المهاجرين الباحثين عن العمل، كيفما كانت الشهادات العلمية والكفاءات التي يتوفرون عليها، مضيفا أن الأمر لا يقتصر على القطاع الخاص فقط، بل يشمل أيضا حتى القطاع العام.