كثيرا ما يُفضِّل ٱلمُشكِّكون في قُدرة "ٱللسان ٱلعربي" وٱلمُتلكِّئُون في ٱستعمٱله أن يَحتجُّوا بعجزه ٱلقائم أو ٱلمفترض على مستوى ترجمة وتوليد ٱلمصطلحات ٱلمُستجِدّة ٱلخاصة بمجالات ٱلعلوم وٱلتقنيات ٱلمعاصرة، فَتَراهُم يُصرُّون على ٱلقول بأنه لسان لا يستطيع أن يُواكِب ٱلتطور ٱلعلمي وٱلتقني، لأنه -في ظنِّهم- غير قادر على مُسايَرة "ٱلتَّكوثُر" ٱلمصطلحي ٱلمرتبط بأكثر من مجال، فهو -من ثَمّ وكما يزعُمون- ليس لسان علم وتقنية، وإنما هو لسان أدب ودين! وقد كان يكفي هؤلاء أن يَقِفوا عند حقيقة أنه حينما يتعلق ٱلأمر بلسان ما، فلا يَصِحّ أن يُقال عنه -بما هو لسان- إنه عاجز عن ٱلتطور أو عن مُواكبة ٱلتطور في مجال ٱلعلوم وٱلتقنيات، لأن كل نسق لغوي لا يُسمَّى "لسانا" إلا في ٱلمدى ٱلذي يكون نسقا من ٱلبنيات ٱلصوتية وٱلصرفية وٱلتركيبية وٱلمعجمية ٱلتي تجعله قادرا -من ٱلناحية ٱللغوية- على ٱلاستجابة لكل ٱلوظائف ٱلتبليغية وٱلتدليلية وٱلتوجيهية لجماعةِ مُستعمليه. وبٱلتالي، حينما يكون ثمة لسان يُواجِهُ صعوبات ٱستعمالية أو ٱصطلاحية ما، فإنه لا يصح ردُّها إلى صعوبات لغوية تخص ٱللسان في ذاته كما لو كانت "ٱللغة" كِيانا غيبيا يشتغل من فوقِ أو من خارجِ واقعِ مُستعملِيها بصفتهم متكلمين يتفاعلون تعامُلا وتخاطبُا. ومن هنا، فإن "ٱللسان" لا يشتغل إلا من خلال مُستعمليه ٱلفعليين ٱلذين على قدر إنجازهم يكون حاله من ٱلرُقِيّ وٱلازدهار، مِمّا يجعل "ٱللسان ٱلعربي" فيما يُعانيه يَدُلّ على أزمة ٱلأمة ٱلعربية أكثر مما يَدُل على أزمة لُغوية خاصة بهذا ٱللسان عينه. وإلا، فما ٱلسرّ وراء كون "ٱللسان ٱلعِبْري" -شقيقه ٱللغوي- و"ٱللسان ٱلصيني" -شريكه ٱلتاريخي في ٱلتقدم ٱلعلمي وٱلتقني قبل بضعة قرون- يُعدَّان لسانَيْن قد أَفْلَحا في مُواجهة هذا ٱلتقدم في ٱلفترة ٱلمعاصرة، على ٱلرغم من كون ٱلأول قد بُعث من قبره قبل قرن تقريبا، وٱلآخر لسان يتميز بخصوصية أشد من خصوصية "ٱللسان ٱلعربي" في مقابل ٱلألسن ٱلأوروبية ٱلمتصدرة الآن في صناعة ذلك ٱلتقدم؟! إن كل مقارنة بين "ٱللسان ٱلعربي" وٱللسانين ٱلعبري وٱلصيني لكفيلةٌ بتأكيد أن ما يُعانيه هذا ٱللسان من مشكلات إنما يرجع بٱلأساس إلى تهاوُن وتكاسُل مُستعمليه، ليس فقط في ٱلعناية بشروط ٱكتسابه وٱستعمٱله، وإنما أيضا في ٱلإنتاج وٱلابتكار على مستوى ٱلعلوم وٱلآداب، وعلى مستوى ٱلصِّناعات وٱلتِّقانات كذلك. ففي ٱلوقت ٱلذي يَبْعُد أن تجد بين "ٱليهود" و"ٱلصينيين" من يستعمل لسانه من دون إتقان، لا تكاد تجد بين "ٱلعرب" إلا من يستعمل لسانه على نحو ضعيف وفاسد حتى بين ٱلنخبة على ٱختلاف فئاتها (ٱلأدباء، ٱلمفكرين، ٱلعلماء، ٱلصِّحافيين، ٱلفنانين، ٱلسياسيين، ٱلاقتصاديين). ولهذا، إذا كان من ٱلمُلاحَظ -في معظم ٱلأحيان- أن مُستعمِلي "ٱلعربية"، بين ٱلعرب أنفسهم، يَنْدُر بينهم من يَحرِص على ٱلتحدث وٱلكتابة بها على نحو قويم، فليس مُستغرَبا أن يكون حال "ٱللسان ٱلعربي" على ما هو عليه من ضعف وقصور. وبما أن تهاوُن ٱلعرب بشأن لسانهم يقترن بتهاوُنهم في ٱمتلاك أسباب ٱلتمكُّن وٱلتقدم في ٱلعصر ٱلحالي، فإن حال ٱلضعف ٱللغوي تجتمع بحال ٱلهوان ٱلقائمة على كل ٱلمستويات في ٱلمجتمعات ٱلعربية. وإذا أردنا، أكثر من ذلك، ٱلتدليل على أن ما يُعانيه "ٱللسان ٱلعربي" لا يجد تفسيره من ٱلناحية ٱللغوية ٱلمحض، فإن تناوُل ٱلواقع ٱلمصطلحي بين أيدي (أو، أحسن، بين ألسن وأقلام) مُستعمِلي "ٱلعربية" سيكون مفيدا إلى أبعد حد. ذلك بأن "ٱللسان ٱلعربي" يُعدّ أحد أكثر ٱلألسن ألفاظا (بضعة ملايين من ٱلمفردات! مما يجعل بعض ٱلدارسين يشتكون من هذه ٱلكثرة ٱلمُحيِّرة فيه مَبنى ومعنى) ؛ ثم هو لسان يملك قدرات توليدية كُبرى، إذ يتميز ببنية صرفية وٱشتقاقية تَتَّسم بٱلِاطِّراد ٱلقياسي ووفرة ٱلصِّيَغ (أكثر من 800 صيغة!)، مِمّا يجعله يَقْبَل نَحْت ٱلألفاظ بآليات "ٱلاستعارة" و"ٱلتركيب ٱلمَزْجي" و"ٱلاختزال" و"ٱلتعريب"، على نحو يُعطيه قُدرةً نَسَقيّة كُبرى على ٱلتطور وٱلتجدُّد بحسب ما تتطلبه حاجاتُ مُستعمليه، كما ثَبَت على ٱمتداد عدة قرون جعلته يكون لسان ٱلعلم وٱلفكر في إطار حضارة عالمية تركت بصماتها في كثير من مجالات ٱلفكر وٱلأدب وٱلعلم ٱلتي تتصل -على ٱلأقل جزئيا- بأهم عطاءات ٱلعصر ٱلحديث. وإيمانا بأن "ٱللسان ٱلعربي" قادر على ٱلاستجابة لمقتضيات ٱلتطوُّر وٱلتجدُّد، نجد أنه -منذ بداية ٱلسبعينيات من ٱلقرن ٱلماضي- قد قام "مكتب تنسيق ٱلتعريب" بٱلرباط (ٱلتابع للمنظمة ٱلعربية للتربية وٱلثقافة وٱلعلوم)، على أساس مختلف المكتسبات المتوفرة (الآتية من مجامع اللغة العربية ومن غيرها من المؤسسات والأفراد)، بإعداد معاجم مصطلحية ثُلاثية ٱللغة (إنجليزية، فرنسية، عربية) في مختلف ٱلمجالات، صدر منها أكثر من ثلاثين معجما مُوحَّدا: 1- "ٱلمعجم ٱلمُوحَّد لمصطلحات ٱللسانيات" (1989، 272 صفحة، 3052 مصطلحا) ؛ 2- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلفيزياء ٱلعامة وٱلنووية" (1989، 524 ص، 6316 مص) ؛ 3- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلرياضيات وٱلفلك" (1990، 352 ص، 4067 مص) ؛ 4- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلموسيقى" (1992، 96 ص، 845 مص) ؛ 5- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلكيمياء" (1992، 392 ص، 4533 مص) ؛ 6- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات علم ٱلصحة وجسم ٱلإنسان" (1992، 176 ص، 2134 مص) ؛ 7- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلآثار وٱلتاريخ" (1992، 176 ص، 3024 مص) ؛ 8- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات علم ٱلأحياء" (1993، 560 ص، 6561 مص) ؛ 9- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلجغرافيا" (1994، 324 ص، 2700 مص) ؛ 10- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلتجارة وٱلمحاسبة" (1995، 696 ص، 8862 مص) ؛ 11- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلطاقات ٱلمتجددة" (1996، 114 ص، 1180 مص) ؛ 12- "ٱلمعجم ٱلموحد للمصطلحات ٱلمهنية وٱلتقنية":ج 1- ٱلطباعة وٱلكهرباء، (1996، 272 ص، 2838 مص) ؛ 13- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلعلوم ٱلإنسانية" (ٱلفلسفة وٱلاجتماع وٱلانتروبولوجيا وٱلتربية ؛ 1997، 384 ص، 4351 مص) ؛ 19- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلنفط" (1999، 384 ص، 6089 مص) ؛ 20- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلبيئة" (1999، 191 ص، 1747 مص) ؛ 21- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلهندسة ٱلميكانيكية" (1999، 213 ص، 2828 مص) ؛ 22- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلتقنيات ٱلتربوية" (1999، 119 ص، 1313 مص) ؛ 23- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلإعلام" (1999، 238 ص، 3428 مص) ؛ 24- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلفنون ٱلتشكيلية" (1999، 188 ص، 1524 مص) ؛ 25- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلأرصاد ٱلجوية" (1999، 224 ص، 2031 مص) ؛ 26- "ٱلمعجم ٱلموحد للمصطلحات ٱلمهنية وٱلتقنية": ج 2- ٱلبناء وٱلنجارة (1996، 246 ص، 3734 مص) ؛ 27- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلقانون" (1996، 152 ص، 1587 مص) ؛ 28- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلسياحة" (1996، 264 ص، 3121 مص) ؛ 29- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلزلازل" (1996، 167 ص، 1962 مص) ؛ 30- "ٱلمعجم ٱلموحد للجيولوجيا" (2000، 404 ص، 4623 مص) ؛ 31- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلمياه" (2000، 145 ص، 2204 مص) ؛ 32- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلمعلوماتية" (2000، 329 ص، 3210 مص) ؛ 33- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات ٱلاستشعار عن بعد" (2000، 178 ص، 1196 مص) ؛ 34- "ٱلمعجم ٱلموحد لمصطلحات علوم ٱلبحار" (2000، 320 ص، 3913 مص) ويُضاف إلى تلك ٱلمعاجم ٱلمنشورة مشروعات معاجم أخرى يعمل ٱلمكتب ٱلمعني على إعدادها (مثلا: "مصطلحات ٱلإدارة ٱلعامة وٱلمرافق ٱلمختصة" ؛ "معجم مصطلحات ٱلعادات وٱلتقاليد وٱلأزياء" ؛ "معجم مصطلحات ٱلتدبير ٱلمنزلي" ؛ "معجم مصطلحات ٱلغَزْل وٱلنسيج" ؛ "معجم مصطلحات ٱلمعادن" ؛ "معجم مصطلحات علم ٱلتشريح" ؛ "معجم مصطلحات ألفاظ ٱلحضارة"، إلخ.). كما يمكن أن يُضاف إليها عدد من ٱلمعاجم ٱلعامة من إعداد أفراد معينين، يأتي على رأسها "ٱلمنهل" (قاموس فرنسي-عربي) ل"سهيل إدريس" (أكثر من ثلاثين طبعة)، و"ٱلمورد" (قاموس إنجليزي عربي) ل"منير ٱلبعلبكي"، و"ٱلمعجم ٱلطبي ٱلموحد" (إنجليزي-عربي-فرنسي) بإشراف "هيثم ٱلخياط" ومساهمة "منظمة ٱلصحة ٱلعالمية"، وغيرها كثير من ٱلمعاجم ٱلثنائية أو ٱلثلاثية ٱلتي لا يتوقف إعدادها ونشرها عبر ٱلعالم ٱلعربي. وهكذا، فنحن أمام لسان يملك أكثر من مئة ألف مصطلح مُوحَّد (100000) حول كل ميادين ٱلمعرفة ٱلمعاصرة، مما يجعله يقف في وجه كل متشكك أو متخاذل لِيُؤكِّد أنه لسان يملك عَتادا مصطلحيا حديثا ومُستجدا من شأنه أن يجعله لغة ٱلإبداع وٱلابتكار في أي مجال من ٱلمجالات حيث تقوم ٱلعزيمة ويتواتر ٱلاجتهاد ويتوفر ٱلاستثمار في صورة سيرورة عامة تنتظم ٱلمجتمع بكل فئاته ومؤسساته. حقا، لا يخلو وضع ٱلمصطلح ٱلعربي من كثير من ٱلاضطراب وٱلالتباس وٱلقُصور في أكثر من مستوى. غير أنه من ٱلمؤكد، حتى من هذه ٱلناحية، أن ذلك راجع إلى مشكلات موضوعية تتعلق بقدرات وإمكانات ٱلعاملين في مجال ٱلمصطلح، وليس بتاتا إلى قدرة ٱللسان في ذاته. فبأي عذر بَعدُ يمكن أن يحتج ٱلذين يَدَّعون أن "ٱللسان ٱلعربي" عاجز من ٱلناحية ٱلاصطلاحية؟ لا شك أنهم سيتلقَّفُون بعض ٱلمصطلحات ٱلمستجدة (في "ٱلإنجليزية" بٱلخصوص) ٱلتي لم تستقرّ بعد وٱلتي تتحدّى كل ٱلألسن على سواء (وليس فقط "ٱلعربي") ليُلَوِّحُوا بها كما لو كانت "ٱختبار ٱلفصل" في ٱلدلالة على ما يَظنُّونه من عجز مُزمِن وقُصور مُقيم في لسان كان ولا يزال رَحِما وَلُودا ومَعِينا مِدرارا للمصطلحات بما لا قِبَل لغيره به، خصوصا حينما يتعلق ٱلأمر ب"لُغيَّات" عامية يُراد لها أن تستحوذ على ٱلمكانة ٱلرفيعة ل"ٱلعربية ٱلفصحى"، وهي "ٱللُّغيّات" ٱلتي لو تُركت تَكِدّ إلى يوم ٱلقيامة لما أتت بشيء ذي بال. يتبيّن، إذن، أن مُستعمِلي "ٱلعربية" لا عذر لهم إطلاقا في ٱلقول بأنها لغة لا تُسعِف ٱلمجتهدَ في ٱلابتكار وٱلتجديد أو بأنها لا تملك ما يَكفي من مصطلحات للدخول في سيرورة ٱلاشتغال بٱلإبداع في هذا ٱلمجال أو ذاك. ومن ثم، فلا وجه لشكاوى بعض ٱلمفكرين وٱلعلماء بهذا ٱلخصوص، كما أنه لا معنى لما يأتيه خُصوم "ٱلعربية" من أصناف ٱلتشكيك وٱلانتقاص. وإذْ ثبت أن مشكلات "ٱلعربية" ليست بمشكلات مصطلحية، وإنما هي مشكلات في ٱلاصطلاح (عدم توفر ٱلظروف ٱلمُناسبة لحصول ٱلاتفاق) وفي ٱلاستعمال (عدم توفير شروط ٱكتساب ٱلقدرة ٱللغوية ٱلكافية)، فقد تأكد أن ٱلتحدِّي ٱلقائم يتمثل في كيفية ٱلنهوض بأسباب ٱلإنتاج وٱلإبداع على كل مستويات ٱلحياة بٱلمجتمعات ٱلعربية ٱلمعاصرة. إن مستعمِلي "ٱلعربية" حتى بين "ٱلخاصّة" ليَبدُون مُتهاونين ومُستهِينين بكل ضوابط ٱلكلام ٱلمستقيم. إذ تراهم يتكلمون ويكتبون على نحو لا يُراعي قواعد ٱلتلفُّظ وٱلتأليف في ٱستعمال ٱلكَلِم وَفْق ما يقتضيه نظام "ٱللسان ٱلعربي". ومَنْ كان يرى أن ٱستعمال "ٱلعربية" يُمكِن أن يكون من دون ٱلرجوع ٱلدائم إلى أحد ٱلمصادر ٱلمعتمدة، فإنه لن يتوانى في ٱستعمال كلمات أجنبية مُعرَّبة تعريبا فاسدا بدعوى عدم وجود مصطلحات دقيقة ومُوحَّدة تُناسِب أغراض ٱلتداول. ومن هنا، فإن أكبر مُشكلة تُعانيها "ٱلعربية" إنما هي جماعاتُ مُستعملِيها ٱلتي تَستَخِفّ بضوابط ٱلاستعمال جهلًا وكسلًا. ومن ٱلمؤسف جدا أن كثيرا من مُستعملي "ٱلعربية" بين ٱلكُتَّاب وٱلصِّحافيين يُعَدُّون -بهذا ٱلصدد- أشدّ ٱلناس ٱستخفافا من حيث إنهم يُعطُون ٱلحق لأنفسهم في تَعدِّي كل ٱلحُدُود ٱلمتعارَفة في ٱستعمال "ٱللسان ٱلعربي" بخلاف ما يفعلونه كُلَّما ٱضْطُرُّوا إلى ٱستعمال غيره من ٱلألسن! [email protected]
