هْيُومْنْ رَايْتْسْ وُوتْشْ تُدين اعتقال عدليِّي فاس

دخلت هْيُومْن رَايتسْ وُوتْشْ على خط القضية التي أضحت معروفة بالمغرب تحت مسمّى "عدليِّي فاس"، إذ نشرت ذات المنظمة الأمريكية تقريرا على صدر موقعها الإلكتروني وهو يحمل أقوالا لسارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورد ضمنها: "هناك طريقة صحيحة للتحقيق في شكوى مواطن ضد مواطنين آخرين، باحترام مبدأ قرينة البراءة.. إن عمليات التفتيش والاعتقال فجرا بدون إذن قضائي توحي بأن العدالة ليست من الأولويات".. قبل أن تُضيف ضمن مواكبتها لوقائع المحاكمة: "احترام القاضي لحق المعتقلين في طلب إجراء فحص طبي بحثاً عن علامات سوء المعاملة بعد الاستنطاق قد تم تقويضه حينما اضطر الرجال إلى الانتظار لمدة أسبوع كامل قبل فحصهم".
وأفاد ذات التقرير الحقوقي: "إن شكاية مواطن بالاختطاف والتعذيب تستحق التحقيق من قبل مكتب النيابة العامة كدليل على جريمة خطيرة مُحتملة. ومع ذلك، يبدو أنه ليس هناك أي مبرر قانوني للاعتقالات في مداهمات فجرا من قبل أعداد كبيرة من الشرطة في زي مدني ومسلحين.. إذ يبدوا أن هذه القضية تتلاءم مع نمط مضايقة السلطات المغربية لجماعة العدل والإحسان.. وهي بحاجة إلى تبديد هذا الانطباع عن طريق إجراء تحقيق محايد في شكاوى المدعى عليهم بالتعذيب ومنحهم محاكمة عادلة".
وقالت هيومن رايتس ووتش: "إن قيام السلطات المغربية باعتقال سبعة أعضاء بارزين في جمعية إسلامية رائدة في المغرب قد تمّ دون مذكرات توقيف، قبل أن تظهر ادعاءات بتعرضهم للتعذيب في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ هو أمر يثير التساؤلات حول كيفية معالجة السلطات المغربية لتلك القضية".. هذا قبل أن يتمّ العرج على الشروع في المُحاكمة بالتنصيص على أنّه: "في 1 يوليوز مثُل الرجال أمام القاضي عبد الحميد الوالي لدى محكمة الاستئناف بفاس، وهو قاضي التحقيق الذي يفحص أدلة اختطاف وتعذيب المقبوض عليهم لعضو سابق في العدل والإحسان.. وينفي الرجال كلّ الاتهامات، وهم المتهمون أيضا بالانتماء إلى جمعية غير مرخص لها التي لا وجود لها في القانون المغربي".. قبل أن يضاف: " وقد وصف المُتهمون التعذيب المزعوم لقاضي التحقيق الذي وافق على طلبهم بإجراء فحوص طبية.. إلا أن هذه الفحوصات لم تُنجز إلا في 7 يوليوز بالنسبة لمحمد السليماني، وعز الدين السليماني (أستاذ مبرز بقطاع التعليم)، وعبد الله بلا (أستاذ بالثانوي الإعدادي).. وفي 8 يوليوز بالنسبة لأبي علي المنور (دكتور صيدلاني) وهشام صباح (ضابط للحالة المدنية) وهشام الهواري ديدي (موظف بمندوبية وزارة التجهيز) وطارق مهلة (مؤطر بمعهد تكوين الأطر في الميدان الصحي) ومحمد بن عبد المولى السليماني التلمساني(أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة).. وذلك في الوقت الذي ربما كانت الإصابات فيه قد تلاشت أو التأمت".
ونسبت هْيُومْنْ رَايْتْسْ وُوتْشْ تصريحا لهند زروق، زوجة عبد الله المُتابع ومُنسقة أسر باقي المُتابعين، قالت ضمنه: " إن أهالي المعتقلين لاحظوا وجود كدمات وعلامات أخرى تشير إلى إمكانية وقوع التعذيب أو سوء المعاملة أثناء زيارتهم الأولى للرجال يوم 5 يوليوز في سجن عين قادوس بمدينة فاس".. قبل أن تزيد: " إن الشرطة دخلت بعض المنازل عن طريق كسر الباب ولم يُظهر رجال الشرطة لا مذكرة تفتيش أو مذكرة اعتقال".