مواجهات دامية بين سكان الصفيح بسيدي مومن

تحولت وقفة احتجاجية نظمها سكان أكواخ الصفيح، مساء السبت الماضي أمام مقر مقاطعة سيدي مومن، إلى مواجهات دامية بين ممثلي جمعيات مقربة من حزب العدالة والتنمية وبين موالين لرئيس مقاطعة سيدي مومن .
ونزل رجال الشرطة والقوات المساعدة بثقلهم لمحاصرة المتظاهرين، بعد أن اندلعت مواجهات بين ممثلين عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي البرنوصي وأنصار الرئيس أحمد بريجة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وفي بداية الوقفة الاحتجاجية، التي دعا إليها فرع جمعية حقوق الإنسان بتنسيق مع لجنة متابعة السكن، ردد المتظاهرون شعارات غاضبة تطالب بتمكينهم من شقق سكنية، قبل أن يشرعوا في التراشق فيما بينهم بالحجارة، في حين استعان آخرون بالأسلحة البيضاء لإرهاب خصومهم وإجبارهم إلى التراجع على الوراء.
هكذا، تحول الشارع الرئيسي المؤدي إلى مدخل مقر بناية مقاطعة سيدي مومن إلى ساحة للملاكمة بين المطالبين بالسكن وبين مناصرين للرئيس يرون في خصومهم من حزب العدالة والتنمية مجرد باحثين عن مصالح شخصية بارتداء قبعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأصيب في هذه المواجهات، بوشعيب مهامكة، رئيس شبكة النسيج الجمعوي الذي يضم 64 جمعية محلية، بكسر في أنفه بعد أن هاجمه محتجون من حزب العدالة والتنمية متهمين إياه بأنه مجرد كائن ذيلي يتبع الرئيس ويسعى إلى قضاء مآربه الشخصية، قبل أن ينهال أحدهم عليه ب"باراسول" على مستوى الوجه.
واعتقلت الشرطة خمسة أشخاص ثلاثة منهم أعضاء في حزب العدالة والتنمية بعمالة البرنوصي ليتم نقلهم إلى مصلحة الشرطة "أناسي"، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد الاستماع إليهم في محاضر.
وفيما كانت المواجهات مستمرة في الشارع نشرت سلطات عمالة البرنوصي زناتة أزيد من 300 رجل قوات مساعدة مزودين بالهراوات لتفرقة الحشد الغاضب، وقد استغرق تفريق المتظاهرين أزيد من ساعة ونصف قبل أن تعود الحياة في الشارع إلى إيقاعها العادي.
وفيما يرى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الدافع لتنظيم الوقفة الاحتجاجية لمساء الجمعة الفارط، مرده التجاوزات والخروقات العديدة التي شابت ملف إعادة إسكان قاطني أحياء الصفيح في المنطقة، فإن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بحي طوما الصفيحي تعتبر أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي لا يمثل سوى عدد من "الانتهازيين" الذين لا تربطهم صلة بهذه الملفات، وأن إقحام ملف الباعة والأسواق النموذجية في الوقفة الاحتجاجية يعكس وجود مصالح شخصية تحرك أشخاص يشتغلون وفق أجندة خاصة بهم، ويتخفون وراء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.