المغرب يضع اللمسات الأخيرة على طلب قرض مالي جديد

يبدو أن صندوق النقد الدولي بات وجهة مفضلة للمغرب حيث أضحى يلجأ إلى الاقتراض منه كلما ادلهمت به الخطوب، أو حتى لاتقاء شر تقلبات الزمن، حيث تقدم المغرب بطلب للصندوق بهدف الحصول على خط ائتماني جديد لمدة عامين بداية من غشت المقبل.
وأعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب أوشك على استكمال مجموع الشروط والنقط المرجعية المتعلقة بالطلب المقبل، وذلك عقب الموافقة بالإجماع بمجلس صندوق النقد الدولي على تخويل المغرب خطا ائتمانيا جديدا.
وأبدى الجواهري، في الاجتماع الفصلي الأخير للبنك المركزي، اعتزازه بقبول الصندوق الدولي طلبات المغرب الاستفادة من الخط الائتماني، حيث قال "نحن البلد الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يستفيد من الخط الائتماني، وبلدان مثل تونس والأردن توجد في وضعية انتظار".
وعزا المسؤول البنكي ما سماها ثقة المؤسسات النقدية الدولية في منح القروض للمغرب إلى عدد من المؤشرات المالية، منها تحسن تنقيط المغرب من طرف مؤسسة "إنفستمنت غريد" من "سلبي" إلى "مستقر"، ما يعكس التقدم المنجز على المستوى الماكرو- اقتصادي.
وتوقع الجواهري أن تكون قيمة الخط الجديد أقل من الخط الذي يستفيد منه المغرب منذ غشت 2012 بقيمة 6,2 مليار دولار، والذي تنتهي صلاحية استخدامه في غشت المقبل، دون أن تلجأ إليه الحكومة.
وتلتزم الحكومة المغربية، بموجب هذا الخط الائتماني، ببرنامج إصلاحي قوي يستهدف بالأساس دعم احتياطي البلاد من العملة الصعب، والتحكم في عجز الميزانية العامة للدولة إلى 3.5 في المائة بنهاية 2013، ثم إلى 3 في المائة بحلول العام 2016.
وكان المغرب قد حصل في غشت 2012 على "خط الوقاية والسيولة" من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة 6.2 مليار دولار، يمكن استعمالها خلال مدة سنتين، وهو من "الآليات الجديدة التي أحدثها الصندوق في نونبر 2011، لتمكين البلدان التي تنهج سياسات اقتصادية سليمة من مواجهة المخاطر المحتملة المرتبطة بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية".
معطيات اقتصادية ومالية
وعلى صعيد آخر، أوضح الجواهري بأنه على مستوى الحسابات الخارجية، بلغ العجز التجاري 84,9 مليار درهم في نهاية ماي 2014، في مقابل 83,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2013.
وأوضح أنه على الرغم من انخفاض مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 13,3 في المائة، فإن الصادرات المغربية الإجمالية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,2 بالمائة بفضل النمو القوي لصادرات قطاع السيارات، كما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 3,6 بالمائة، بارتباط مع ارتفاع التزود بالمواد الغذائية، خاصة القمح.
وفي ما يتعلق بعائدات الأسفار، أشار والي بنك المغرب إلى أنها تحسنت ب3,2 بالمائة، في حين تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 1,6 بالمائة، كما تراجع صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية بنسبة 18 بالمائة.
وسجل أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ في نهاية ماي الماضي 164,2 مليار درهم، أي ما يعادل أربع أشهر وتسعة أيام من واردات السلع والخدمات، ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى إلى نهاية 2014.
وبالموازاة مع ذلك، عرفت وتيرة نمو القروض البنكية تحسنا إذ انتقلت من 3,8 إلى 4,4 بالمائة، ويرتقب أن تستقر في 4,5 بالمائة في متم 2014.
وعلى مستوى الأوضاع النقدية، وصل متوسط سعر الفائدة المرجح في السوق ما بين البنوك إلى 3,03 بالمائة في المتوسط خلال شهري أبريل وماي، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة مع معدل الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.
وفي ما يخص أسعار الفائدة على القروض، تشير المعطيات الواردة في استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الأول إلى انخفاضها بمقدار 56 نقطة أساس، لتصل إلى 5,96 بالمائة.
أما سعر الصرف الفعلي للدرهم، فقد تزايد بوتيرة فصلية قدرها 0,57 بالمائة بالقيمة الاسمية و0,34 بالمائة بالقيمة الحقيقية. وبخصوص أسعار الأصول العقارية، فقد ارتفعت خلال الفصل الأول من سنة 2014 بنسبة لم تتجاوز 0,1 بالمائة على أساس سنوي.