السكن الإداري يثير استياء موظفي نيابة سطات

طالبت مجموعة من الأطر التربوية والإدارية العاملة بنيابة سطات بإلغاء مذكرة التباري على السكن الإداري المتواجد بالحي الإداري، بسبب حرمانهم من المشاركة فيها، وبتعارضها مع المقتضيات المنظمة للتباري على السكن المخزني المخصص لوزارة التربية الوطنية.
وحذّر الموظفون المشتكون من استفادة بعض موظفي الأكاديمية من هذه السكنيات في إطار تفويتات ستعمل الحكومة على تفعيلها لاحقا، حيث اقتصرت هذه المذكرة على رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية دون غيرهم، وهو ما يعتبرونه "خرقا سافرا لمقتضيات المذكرة الوزارية عدد 40 الصادرة بتاريخ 10 ماي 2004"، والتي تلزم الأكاديميات والنيابات بالإعلان عن المساكن الشاغرة القابلة للتباري، وبذكر المقتضيات والشروط المتعلقة بالاستفادة منها، وذلك في أجل شهر على الأقل قبل انعقاد لجنة الإسناد.
وتحدّد المذكرة عددا من الشروط للاستفادة لشغل مسكن إداري، منها مزاولة العمل بالمدينة أو البلدة التي يوجد بها المسكن موضوع التباري، وعدم تملك مسكن شخصي بالمدينة أو البلدة التي يعمل به، وعدم التعرض لأي عقوبة تأديبية لم يتم سحبها.
وتبعث الطلبات من طرف الرئيس المباشر للموظف إلى النيابة داخل الأجل المحدد، مصحوبة بشهادة مسلمة من مصلحة الضرائب، لايفوق أجل تسليمها شهرين تثبت أن المترشح لايملك مسكنا شخصيا بالبلدة التي يعمل بها، كما تتلقى المصلحة المكلفة بتدبير المساكن طلبات المشاركة في التباري، وتعد لهذا الغرض لائحة خاصة بكل سكن تشمل جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمتبارين بعد التأكد من صحتها بالرجوع إلى ملف (fichier) الموظفين، كما تعد ملفا خاصا بكل مترشح، يتضمن جميع الوثائق المدلى بها، وتنعقد لهذا الغرض لجنة جهوية مكلفة بإسناد هذه السكنيات الوظيفية.
وفي سياق متصل لازالت مجموعة من الدعاوى رائجة بمحاكم الجهة تتعلق بإفراغ سكنيات محتلة، رفض محتلوها تسليم المفاتيح، حيث طالبت أسرة التعليم بالعمل على متابعة هذا الملف، واتخاذ المتعين في الموضوع.