قراءة في مشروع مسودة القانون التنظيمي للجهة

تنظيم مجلس الجهة
تنص المادة 9 من المسودة على أن أعضاء مجلس الجهة ينتخبون بالاقتراع العام المباشر. وهذا منسجم مع الفصل 135 من الدستور. شأنها شأن الجماعات السؤال المطروح إذا كانت الجهات والجماعات تقوم بالتنمية داخل التراب المخصص لهما فما هو الدور الذي ستقوم به مجالس العمالات والأقاليم والتي هي في العمق فضلة وليست عمدة. لذلك تنصيص الدستور على أن الجماعات الترابية تنحصر في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات فإن إشكالية تداخل الاختصاصات ستظل مطروحة مما يتيح التدخل الدائم للسلطات العمومية في الشأن المحلي مما يؤثر سلبا على التنمية. خاصة وأن أعضاء مجالس الأقاليم والعمالات ينتخبون بالاقتراع غير المباشر.
وعندما تحدثت المادة 9 من المسودة على طريقة انتخاب أعضاء مجالس الجهة وظفت عبارة بطريقة ديمقراطية لأن الأمر متعلق باقتراع مباشر. فهل هذا يعني أن طريقة انتخاب مجالس العمالات والأقاليم غير ديمقراطية؟
والمادة 10 تحدثت عن تشابه المعايير بين مجالس الجهات والجماعات من حيث اختيار عدد أعضاء كل منهما. دون الإشارة إلى مجالس العمالات والأقاليم التي تشكل منزلة بين المنزلتين رغم التغييرات التي ستطرأ عليها من حيث تحديد هوية الآمر بالصرف وغيرها.
وإذا كانت الأعراف الانتخابية تؤكد عامة على اختيار المسؤولين بطريقة سرية فلماذا ركزت المادة 11 من المشروع على التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع المقررات وكذا لانتخاب رئيس المجلس ونوابه والأجهزة المساعدة للمجلس؟
وإذا كان الفصل 145 قد حدد وظائف الولاة والعمال فماذا يعني أن الولاة يوجهون دعوات لحضور جلسة انتخاب رئيس الجهة والترشيحات توضع لدى الوالي ويحضر الوالي لجلسة الاختيار كما نصت المواد 12 و 14 من المسودة ؟ لاغرو أن الأمر يحمل دلالة سياسية مفادها أن سلطة الوصايا ما زالت حاضرة بثقلها وهذا نقيض الغايات السامية من الجهوية المتقدمة والتي حددت دستوريا وفي مضامين خطابات جلالة الملك.
وإذا كانت المسودة قد ركزت على اختيار رئيس الجهة من بين الأعضاء المرتبين على رأس لوائح المترشحين التي فازت بمقاعد داخل المجلس المعني فلماذا لا يختار الرئيس من اللائحة الي حصلت على الرتبة الأولى تأسيا بالفصل 47 من الدستور التي تنص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر الانتخابات. وهذا ما سيضفي على هذه الانتخابات مبدأ طالما ردده مجموعة من المهتمين في إطار احترام الشرعية الشعبية التي فوض لها الدستور حق الاقتراع المباشر لأعضاء مجلس الجهة؟
وبذلك سنتجاوز ذلك المسلسل الانتخابي الذي سيستغرقه انتخاب الرئيس مما سيؤدي إلى اضطرابات بالنسبة للوائح خاصة التي ستقصى من السباق نظرا لعدم توفرها على الأصوات المرجحة لذلك. لاسيما وأن المرحلة الأخيرة إذا تعلق الأمر بمرشحين فقط بعد إبعاد الآخرين ستحسم بالأغلبية النسبية وهذا استهتار باختيار الشعب. وغير متناغم مع مبدأ الاقتراع العام المباشر.
وعندما حددت المادة 21 عدد النواب فإن الملاحظ هو التعامل مع الجهات انطلاقا من عدد أعضاء المجلس متراوحة بين 6 و 9 وهذا حيف في حق الجهات المتوفرة على عدد كبير من السكان وهذا ليس تفضيلا و إنما خدمة للصالح العام الذي ينشده مفهوم الجهوية المتقدمة.
ومن الايجابيات المشار إليها في المادة 22 هو وجود ثلث من النساء في اللوائح المخصصة لنواب الرئيس لكن سيطرح الإشكال عندما يتعلق الأمر بالعدد 7 و 8 فكيف يحل ؟
ونتمنى أن تكون الفلسفة من هذا الإجراء مبنية على مشاركة فاعلة للمرأة التي أصبحت لها أدوار مهمة في الشأن المحلي والعام.
حددت المادة 25 من المسودة وضعية الانقطاع عن مزاولة مهام الرئيس في حالات يحتاج بعضها إلى الاثبات والتوضيح نحو الإقالة الحكمية والعزل والاعتقال لمدة لا تقل عن شهرين.
إن انقطاع الرئيس لأسباب معينة عن مهامه يحتم حل المكتب وهذا مؤشر قوي على أهمية الرئيس مما يتنافى مع طريقة اختياره حسب المسودة. أما النواب فانقطاعهم عن المهمة يفرض حسب المسودة ارتقاء النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة. ويقوم الرئيس بدعوة المجلس لانتخاب النواب الذين سيشغلون المناصب الشاغرة بالمكتب.
بالنسبة للجان أكدت المسودة في مادتها 29 على ألا تقل عن ثلاث :الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وإعداد التراب، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافة والبيئية.
مع الإشارة إلى تحديد لجنة بمقرر للمجلس يشترط في رئاستها امرأة. والذي يثير الانتباه أن رؤساء اللجن ينتخبون من خارج المكتب وفي حالة عدم وجودهم يرشح لهذه المهام أعضاء من المكتب وهذه إهانة للمجلس الذي قدر عدده حسب المسودة نفسها أقل من 40 إلى أكثر من 75. وفي هذا الإطار يطرح سؤال المستوى التعليمي؟
بعد هذه المحطة المتعلقة بتنظيم مجلس الجهة سيكون موضوع الحلقة المقبلة متعلقا بتسيير مجلس الجهة....