بادرَ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى الزيادة في أسعار ثلاثة أنواع من المحروقات، دفعة واحدة مع بداية الشهر الجاري، في أعقاب رفع الدعم عن الفيول من نوع N2 المستخدم في إنتاج الكهرباء، الشهر الماضي، ليتضاعف سعره بأزيد من 110 في المائة. ونجمت عن قرار الزيادة الذي جرى اتخاذهُ، مؤخرًا، ارتفاعُ أسعار البنزين مع بداية الشهر الجاري، بنحو 0.35 درهم في اللتر الواحد، ليستقر سعره في مستوى 13.68 درهم عوض 13.33 درهم. وتبعًا للزيادة، صار واردًا أن ينعكس رفع الدعم عن الفيول الصناعي الموجه لإنتاج الكهرباء ورفع أسعاره وفق تطور السوق العالمية للنفط ومشتقاته، على كلفة إنتاج الكهرباء بما يزيد عن الضعف تقريبا، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتحرير أسعار بيع الكهرباء، بالنسبة للمواطنين الذين يستهلكون أزيد من 100 كيلو واط في الشهر، والذين يشكلون أغلبية مستهلكي الطاقة الكهربائية بالمغرب. ويأتي قرار الحكومة رفع الدعم عن الكهرباء والماء للأسر الأكثر استهلاكاً، في إطار "خطة لإنقاذ المؤسسة الرسمية المغربية للماء والكهرباء من الإفلاس"، بعد تسجيلها لعجز قياسي. أداء فواتير الكهرباء بالسعر العالمي المسؤولون الحكوميون يؤكدون أن العجز المسجل في صافي دخل المكتب الوطني للماء والكهرباء، يناهز 2,7 مليار درهم، لافتين إلى أن مديونية المكتب الوطني بلغت 51,8 مليار درهم بالإضافة إلى التزامات صندوق التقاعد بنحو 18 مليار درهم. أما عجز خزينة المكتب فقد بلغ بدوره ناقص 7,5 مليار درهم، فيما بلغت ديون الشركات الممونة للمكتب 2,3 مليار درهم لحساب 1422 شركة وطنية و181 شركة أجنبية. وتعزُو الحكومة الوضعية الحرجة إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدل 7 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة، والتأخر "الكبير" الذي عرفه البرنامج الاستثماري في مجال الكهرباء (2006-2012) إذ تؤكد أنه من أصل 3500 ميغاوات التي كانت مبرمجة لم ينجز إلا حوالي 700 ميغاوات. تقلبات الطقس أثرت بدورها على استعمال الطاقة الكهرومائية، مما اضطر المكتب للقيام باستثمارات في سنة 2013 بما مجموعه 5 ملايير درهم وفي سنة 2012 بمبلغ 4,6 مليارات درهم، إضافة إلى ارتفاع نسبة الاستيراد من الخارج. وتؤكد الحكومة أن كلفة إنقاذ المؤسسة التي يستفيد من خدماتها 4.1 مليون مشترك في الكهرباء، و2.2 مليون مشترك في الماء الصالح للشرب. ستبلغ 45 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2017، "وستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 في المئة من هذا المجهود. أما النسبة الباقية، فقد قررت الحكومة تحميلها المشتركون المغاربة في خدمات المكتب "بقيمة 13.5 مليار درهم من خلال مراجعة تدريجية، بداية من شهر غشت المقبل، على أمد ثلاث سنوات لأسعار البيع، وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع. بالموازاة مع رفعها أسعار الفيول الموجه لإنتاج الكهرباء، أقدمت الحكومة على رفع أسعار الفيول الموجه للقطاع الصناعي والبنزين الموجه لمحطات الوقود. زيادات رمضانية رفعَ عبد الإله بنكيران سعر الفيول الصناعي، مع بداية شهر رمضان، بما يناهز 197 درهم في الطن، لينتقل سعره من 5898 درهم للطن إلى 6095.46 درهم، وهو السعر الذي يتم العمل به حاليا، خلال الفترة المتراوحة ما بين 1 و15 يوليوز الجاري. سعر الفيول من نوع N2 المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفعَ سعره بمستويات كبرى في ظرف أقل من 30 يوما، حيث انتقل سعره من 2384.83 درهم للطن الواحد خلال شهر ماي إلى نحو 5697.32 درهم للطن الواحد. وفيما تعذر طوال أيام الجمعة والسبت والأحد، أخذ وجهة نظر مسئولي الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالشؤون العامة، أكد عادل الزيادي، رئيس التجمع المهنيي لموزعي المشتقات النفطية بالمغرب، أن رفع أسعار المحروقات تنجزها الحكومة بشكل دوري مع بداية ومنتصف كل شهر ميلادي. وأوضح الزيادي أن رفع دعم صندوق المقاصة عن الفيول الصناعي من نوع N2 الموجه لإنتاج الكهرباء، قد تم بشكل فعلي مع بداية شهر يونيو المنصرم، حيث تقرر تخصيص مبلغ هذا الدعم وتوظيفه في مشاريع يقودها المكتب الوطني للماء والكهرباء في إطار البرنامج التعاقدي الذي وقعته معه الحكومة من أجل تجاوز الأزمة المالية الخانقة التي يمر منها المكتب. البنزين .... زيادات متوالية في تعليقه على التطور، يقول الزيادي لهسبريس إنه "بالرغم من رفع دعم صندوق المقاصة، إلا أن أسعار البنزين في المغرب تقل عن مستويات أسعار دول أوربا الغربية التي يبلغ فيها سعر البنزين نحو 1.7 أورو أي نحو 18 درهم لليتر الواحد". ويأتي رفع الدعم عن المحروقات في نطاق إجراءات تقول الحكومة إنها إصلاحية، والتزاما من المغرب تجاه المؤسسات المالية الدولية، بإصلاح ميزانيته العامة ورفع الدعم عن المنتجات الاستهلاكية والمحروقات والدعم بكافة أنواعه. من ناحيته، كان صندوق النقد الدولي قد أكد أن السلطات المغربية ملتزمة بالسعي لتحقيق الانضباط المالي في عام 2014، مع تسريع وتيرة الإصلاح المالي الهيكلي، حيث تهدف موازنة العام الجاري، إلى تقليل العجز المالي ليصل 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، عبر مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح وخاصة مواصلة خفض الدعم والسيطرة على الأجور والمخصصات الاستثمارية العمومية. وكانت الحكومة قد بدأت بالفعل منذ شهر فبراير الماضي في إجراءات رفع الدعم على بعض المنتجات الطاقية، كالبنزين الخالي من الرصاص والفيول الصناعي وأخيرا الفيول الموجه لإنتاج الطاقة، فيما اعتمدت نظام رفع الدعم التدريجي على الدييزل في أفق رفعه بشكل نهائي قبل نهاية سنة 2014. تاريخ دعم المحروقات بالمغرب بنك المغرب يقول إنَّ أسعار المنتجات النفطية عرفت ارتفاعات مهمة منذ بداية التسعينات، بالموازاة مع تقلبها. حيث انتقل متوسط سعر النفط الخام من 18 دولار للبرميل خلال التسعينات إلى 28 دولارا للبرميل سنة 2000. ودفع تصاعد الأسعار بهذا الشكل السلطات العمومية إلى القيام، سنة 2000، بتعليق العمل بنظام مقايسة أسعار المنتجات النفطية، الذي كان ساري المفعول منذ تحرير هذا القطاع سنة 1995، وتعويضه بآلية للأسعار الثابتة تتحمل الدولة بموجبها الفرَق بني كلفة العائد وأسعار الاستهلاك. وأردف بنك المغرب، في تقريره السنوي الذي خصص جزءا منه لصندوق المقايسة، أنه بفعل تواصل ارتفاع الأسعار الدولية، خاصة مع بلوغ متوسط السعر 97 دولارا للبرميل سنة 2008 و104 دولارا للبرميل ما بين سنتي 2011 و2013، تنامت تكاليف المقاصة الخاصة بالمنتجات النفطية بشكل كبير حيث انتقلت، رغم بعض التعديلات التي أدخلت في يونيو 2012 على الخصوص، من 7,9 مليار درهم سنة 2006 إلى 48,2 مليار سنة 2012 قبل أن تتراجع إلى 36,3 مليار سنة 2013. ويزيد المصدر أن تطور الوضع الذي ساهم بشكل كبير في تفاقم عجز الميزانية، هو الذي دفع الحكومة إلى تفعيل نظام المقايسة من جديد في شتنبر 2013. البنك أورد في تقريره "هذا النظام، الذي يهم الغازوال والوقود الممتاز والفيول الصناعي فقط، جزئي في شكله الجديد، حيث إن الدولة تواصل تحمل مصاريف الدعم الأحادي بشكل سنوي حسب الميزانية المخصصة لتكاليف المقاصة. ولحساب الأسعار الداخلية، يعتمد هذا النظام على لهذه المنتوجات، الذي يحد معدل الأسعار خلال شهرين ولا يعكس التغيرات إلا عندما تتجاوز، في المطلق، عتبة 2,5 في المئة، مما يحد من انتقال تقلبات الأسعار الدولية إلى الأسعار الداخلية". الوثيقة ذاتها، أوردت أن إعادة تفعيل نظام المقايسة في شتنبر 2013 كان لها أثر فوري تمثل في ارتفاع سعر الغازوال بواقع 8,5 في المئة والبنزين بوتيرة 4,8 في المئة، لا سيما نتيجة انخفاض الدعم للوحدة. ولفت التقريرُ إلى أن الدعم تقلص إلى 2,6 درهم للتر بالنسبة للغازوال و0,8 درهم للتر بالنسبة للبنزين و930 درهم للطن بالنسبة للفيول مقابل 3,1 درهم للتر و1,2 درهم للتر و1584,7 درهم للطن على التوالي، في المتوسط، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة. كمَا أفضى الأثر المزدوج لانخفاض الأسعار الدولية وتزايد سعر الصرف إلى تراجع أسعار البنزين بوتيرة 2,5 في المئة في أكتوبر، وأسعار البنزين والغازوال بواقع 3,5 في المئة و3,4 في المئة، على التوالي، في شهر نونبر، يقول التقرير، في الوقت الذي انتقلت أسعار الغازوال من 7,15 إلى 8,54 درهم للتر وأسعار البنزين من 10,18 إلى 12,02 درهم، ما بين يونيو ودجنبر من سنة 2012.
