قراءة في صحف اليوم الصادرة بأمريكا الشمالية

انصب اهتمام الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بمنطقة أمريكا الشمالية على جهود إدارة أوباما لمواجهة التدفق المكثف للقاصرين القادمين على الخصوص من أمريكا الوسطى، وغضب أعضاء مجلس الشيوخ من رد إدارة أوباما على الأزمة العراقية، إضافة إلى استعدادات الحزب المحافظ للانتخابات الاتحادية بكندا.
وهكذا، كتبت يومية (نيويورك تايمز) أن الرئيس أوباما طالب أمس الثلاثاء بغلاف مالي استعجالي بقيمة 4 مليارات دولار للاستجابة إلى ما أسماه ب"الوضع الإنساني الطارئ"، التي خلفه التدفق المكثف للمهاجرين القاصرين القادمين من أمريكا الوسطى والمكسيك، والذين يعبرون الحدود نحو تكساس.
وأبرزت الصحيفة أن أعضاء الكونغرس أعلنوا عدم استعداهم للاستجابة إلى هذا الطلب على الفور، بالنظر إلى ما يصفونه بفشل إدارة أوباما في تأمين الحدود مع المكسيك بعد سنوات من تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وفي سياق متصل، أبرزت صحيفة (واشنطن بوست) أن هذ الأموال التي يطالب بها أوباما تندرج في إطار مقاربة شاملة تروم على الخصوص بناء مراكز للاحتجاز وتشغيل قضاة مختصين في مجال الهجرة، مسجلة أن الجمهوريين لم يتأخروا في التعبير عن شكوكهم حول الموافقة الفورية على هذا الطلب.
وأضافت أن عدم اليقين هذا يلقي ظلالا من الشك على قدرة إدارة أوباما على تقديم رد على تدفق الآلاف من الأطفال بدون مرافق، مشيرة إلى أن طلب هذا الغلاف المالي يأتي بعد أيام فقط عن إعلان الرئيس عزمه اللجوء إلى استعمال مراسيم تنفيذية بشأن قضية الهجرة، في غياب اتفاق مع الجمهوريين.
ومن جهتها، لاحظت يومية (وول ستريت جرونال) أن المقاربة الجديدة لأوباما تأتي لتخلق توترات داخل حزبه، في وقت يعمل فيه على مواجهة هذه الأزمة، مشيرة إلى أن بعض الجمهوريين أكدوا أن التمويل موضوع هذا الطلب ينبغي أن تصاحبه تخفيضات في النفقات المتعلقة ببرامج أخرى.
وبخصوص الأزمة العراقية، ذكرت يومية (بوليتيكو) أن اللقاء المغلق الذي عقده أمس الثلاثاء وزير الدفاع شاك هاغل مع قائد القوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارتن ديمبسي، لم ينجح في تقليص حجم مخاوف السيناتورات بشأن المقاربة الأمريكية تجاه الأزمة العراقية.
وأكدت الصحيفة أن الجمهوريين اتهموا، عقب هذا اللقاء، إدارة أوباما بالفشل في إعداد رد ملائم على تنامي الدولة الإسلامية، في وقت طالب بعض الديمقراطيين بتوضيح الرؤية بشأن أهداف إدارة أوباما على المدى البعيد بالعراق.
وبكندا، اهتمت الصحف المحلية باستعدادات الحزب المحافظ للانتخابات الاتحادية المقبلة، حيث كتبت يومية (لا بريس) أن الوزير الأول، ستيفن هاربر، يأمل، على بعد 15 شهرا عن الاستحقاقات المقبلة، في أن يدرك الناخبون بأن حكومته، من خلال تقليصها للنزاعات بين الأقاليم، اضطلعت بدور في تراجع الحركة السيادية في كيبيك، مضيفا أنه للمرة الثانية خلال أسبوعين، يربط هاربر بين انخفاض التأييد لخيار الاستقلال في كيبيك والسياسات التي تدعو إليها حكومة المحافظين.
وذكرت بأن الحزب الليبيرالي بكندا ينظر إليه تاريخيا من قبل الناخبين كأفضل مدافع عن الوحدة الترابية، خاصة في أونتاريو، المقاطعة التي تتوفر على أكبر عدد من المقاعد بمجلس العموم، مشيرة إلى أن ستيفن هاربر يريد أن يعتمد على هذه الخريطة الهامة، في وقت انطلق فيه العد العكسي للانتخابات المقبلة، مع التركيز على الاقتصاد والحكامة الجيدة للمالية العامة.
ومن جهتها، اعتبرت يومية (لو سولاي) أن وزير التربية الكيبيبكي الحالي، إيف بولدوك، الذي لم يكن يوما موضع جدل منذ دخوله إلى عالم السياسة، قضى دقائق طويلة في لقاء صحفي أمس الثلاثاء يدافع عن نفسه بعد تسريبات حول حصوله على 215 ألف دولار للتكفل بعدد من المرضى دون أطباء للأسرة، عندما عاد إلى ممارسة الطب، وهو لا يزال نائبا ليبراليا في المعارضة.
وفي الملف الرياضي، تناولت صحيفة (لو دوفوار) الهزيمة القاسية وغير المنتظرة التي تعرض لها المنتخب البرازيلي لكرة القدم أمام نظيره الألماني في نصف نهاية كأس العالم، مضيفة أن المانشافت لعبت أمام دفاع برازيلي غير منظم تماما وأمام لاعبين أشباح.
وبالمكسيك، تناولت صحيفة (ال يونيفرسال) الجهود الحكومية لمعالجة إشكالية الهجرة، خاصة هجرة القاصرين بدون مرافق، مشيرة إلى أن حكومات المكسيك وأمريكا الوسطى تعمل بطريقة منسقة على مواجهة الجماعات الإجرامية التي تتاجر بالبشر.
وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن وزير الخارجية المكسيكي خوسيه انطونيو ميد، قوله إن هذا العمل التنسيقي يعتبر أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية معالجة الأزمة الإنسانية للمهاجرين، لا سيما القاصرين بدون مرافق، مبرزا أنه تم الاتفاق بين البلدان الأعضاء بنظام التكامل لأمريكا الوسطى (سيكا) على العمل على بناء إطار للتنسيق وتبادل المعلومات والتعاون لتنفيذ إجراءات استخباراتية منسقة، لمواجهة مافيات الاتجار في البشر.
ومن جهتها، تطرقت صحيفة (لا خورنادا) للنقاش الدائر حول إقرار مقترحات القوانين الثانوية المتعلقة بالإصلاح الطاقي، مشيرة إلى أن الفريق البرلماني للحزب العمالي في مجلس الشيوخ انسحب من مناقشة هذه التشريعات لأنها لا تريد، على حد قول منسقها مانويل بارليت، "أن تكون جزءا من هذه المهزلة".
وببنما، أشارت صحيفة (بنما أمريكا) إلى أنه بعد 24 ساعة من دخول قرار مراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية حيز التنفيذ، لوحظ وجود نوع من الارتباك، بل أحيانا الرفض، لدى مجموعة من المتاجر في ما يتعلق بتطبيق مقتضيات القانون ذي الصلة، موضحة أن موظفي الهيئة الوطنية لحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار يواصلون جولاتهم بالمتاجر ويمنحون مهلة 15 يوما لأرباب المتاجر المخالفة من أجل "التعلم والتكيف" قبل إيقاع غرامات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دولار.
وفي الخبر الاقتصادي، كشفت صحيفة (لا برينسا) أن هيئة إدارة قناة بنما تتوفر على خطط لبناء قسم رابع من منشآت التحكم في مستويات المياه ستكون بمقاييس استثنائية لمواجهة المنافسة التي بدأت تستعر بعد إعلان نيكاراغوا عن بناء قناة ضخمة قبل سنة 2020، موضحة أن خبراء يقرون بعدم وجود جدوى اقتصادية من بناء قناة ثانية بالمنطقة "لغياب عرض كبير في مجال النقل البحري"، علما أن 90 في المئة من سفن الشحن بالعالم سيكون بمقدورها المرور عبر قناة بنما بعد الانتهاء سنة 2016 من مشروع التوسعة الجاري تنفيذه حاليا.
أما بالدومينيكان، فقد تطرقت صحيفة (إل ديا) إلى حصيلة خطة تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين التي انطلقت منذ فاتح يونيو الفارط والتي سيستفيد منها أكثر من 500 ألف مهاجر سرين غالبيتهم من هايتي، مشيرة في هذا الصدد إلى إعلان وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للهجرة، خوصي فضول، أن 300 مهاجر أجنبي غير شرعي استوفوا جميع الشروط المطلوبة قانونا لتسوية وضعيتهم القانونية، بينما لا يتوفر 20 ألف مهاجر على مجمل الوثائق الضرورية، في حين تقدم 82 ألف شخص إلى المراكز الإدارية بدون الإدلاء بأية وثيقة ثبوتية هايتية مما يشكل عائقا أساسيا لتسوية وضعيتهم القانونية.
وبخصوص تدني الأجور وارتفاع مستويات الفوارق الاجتماعية، كتبت صحيفة (ليستين دياريو) أن الدومينيكان تعتبر الدولة الوحيدة من بين 17 بلدا بأمريكا اللاتينية التي سجلت ارتفاعا سلبيا في الحد الأدنى للأجور خلال الÜ12 سنة الماضية، حيث انخفض الحد الأدنى للأجر الحقيقي بالمقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى على التوالي بنسبة 2ر8 بالمئة و37 بالمئة و44 بالمئة مقارنة مع مستوياتها سنة 1979، مبرزة أن تدني الأجور يعتبر من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية وارتفاع مستويات الفقر حسب تقرير البنك المركزي.