مزوار يعرض تهديدات الإرهاب أمام النواب

هيمنت التهديدات الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق "داعش" ضد المملكة، على لقاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب.
الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، وخصص لتدارس آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دعت فيه مداخلات النواب إلى ضرورة اليقظة لمواجهة الخطر الذي أضحت يشكل تنظيم "داعش" خصوصا في ظل الطلب على القتال من قبل المغاربة.
مزوار حذر في عرض أمام أعضاء اللجنة من عدم الاستقرار الذي تعيشه المنطقة العربية وبالخصوص العراق وليبيا والذي سينعكس حسبه بشكل سلبي على العديد من الدول بما فيها المغرب، وهو ما دفع العديد من النواب إلى طلب رئيس الدبلوماسية بضرورة قيام المغرب بدور أكبر والتأكيد على ضرورة أن يكون حضوره بشكل لافت في حل هذه الأزمات.
وفي بسطه للمشاكل التي يعيشها العراق، نقل وزير الخارجية المغربي عن نظيره العراقي قوله، إن "أسباب ما تعيشه دولة العراق راجع بالأساس إلى حملة الإقصاء التي تعرض لها السنة في هذا القطر العربي"، وفي هذا الاتجاه حذر وزير الخارجية المغربي من "الانعكاسات السلبية للصراع الطائفي على وحدة وسيادة العراق".
وأوضح مزوار أن ما تعشيه هذه الدول من صراع سياسي سيؤدي إلى المساس بالدول المجاورة، ومنها خطر التقسيم إلى ثلاث دول والذي بات يهدد العراق، معتبرا ذلك من الأمور التي ستسهل سيطرة تنظيم داعش عليها.
من جهة ثانية جدد مزوار التأكيد على أن الموقف المغربي مبني على أساس البحث على حل توافقي للأزمة بين الأطراف المتصارعة، مشددا على ضرورة حفاظ العراق على وحدته وبعيدا عن سياسة الإقصاء الطائفي التي تعد سببا وراء تفاقم الأوضاع.
من جهة ثانية وحول مستجدات العلاقات الفرنسية المغربية، أكد وزير الخارجية المغربي على إستراتيجيتها، مشيرا أن الموقف المغرب كان رد فعل طبيعي على العديد من التجاوزات التي سجلتها فرنسا في التعاطي مع المملكة.
وأعلن مزوار رفض المغرب لاستغلال القضاء الفرنسي لضرب الشخصيات المغربية، وذلك على خلفية الأزمة التي أحدثها قيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، بسبب شكاية قيل إنه تورط في ممارسة التعذيب بالمغرب.
وسجل مزوار في هذا الاتجاه أن هناك مقترحات قانونية لتدبير العلاقات الأمنية بن البلدين، معتبرا الفترة التي مرت أكدت أن هناك اختلال أنتج عدم قدرة الحكومتين في فرنسا والمغرب على تدبير خلافاتهما.