اعمارة: قانون المناجم الجديد يطور الاقتصاد

قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، إن القانون الخاص بالمناجم، الذي صادق عليه المجلس الحكومي الأخير، يهدف إلى عصرنة التشريع الحالي وملائمته مع التطورات التي عرفها القطاع المعدني على الصعيد العالمي.
اعمارة أوضح ، في بلاغ وزاري، أن القانون الذي يحمل رقم 13-33، يرمي أيضا إلى تحسين أداء المناجم على مستوى الاقتصاد الوطني، "عبر تطوير التنقيب والبحث المعدني من أجل إبراز مكامن جديدة مع ضمان التنمية المستدامة للصناعة المعدنية الوطنية".
المصدر ذاته، زاد أن القانون الجديد يحمل تدابير جديدة، منها "توسيع مجال تطبيق التشريع المنجمي ليشمل مواد معدنية أخرى ذات الاستعمال الصناعي" ( كالكالسيت(Calcite) الفيلدسبات(Feldspath) والمغنيزيت(Magnésite) والبرليت(Perlite) باستثناء مواد البناء والمواد المستعملة في الهندسة المدنية).
ويأتي "إحداث ترخيص الاستكشاف"، من ضمن التدابير الجديدة، حيث سيخول للمرخص لهم إمكانية إنجاز برامج استكشاف على مساحات واسعة تتراوح ما بين 100 و600 كلم2، "ويمكن أن تصل مساحة الاستكشاف إلى 2400 كلم2 في حدها الأقصى".
وسيتيح القانون إحداث تراخيص جديدة لاستغلال التجاويف، من أجل تخزين الغاز الطبيعي واستغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، وتمديد مدة صلاحية رخص الاستغلال وتجديدها إلى غاية نفاد المدخرات.