عائلات معتقلين متهمين ب"اختطاف جزائريَّيْن" تطالب بالإفراج عنهم

طالبت عائلات معتقلين متابعين في ملف يرتبط باختطاف مفترض لشخصين يحملان الجنسية الفرنسية ومن أصول جزائرية، رئيس الحكومة ووزيره في العدل، بإطلاق سراح أبنائها رغم مرور 6 أشهر على اعتقالهم دون تقديمهم إلى المحاكمة، ودون وجود مشتكي" تقول أسرتا المعتقلين إسماعيل زوهير وجواد أرسلان.
ويقبع زوهير وأرسلان، منذ زهاء نصف سنة، داخل أسوار سجن "الزاكي" بمدينة سلا، في إطار الاعتقال الاحتياطي بتهم "تكوين عصابة إجرامية، واختطاف مفيد بوشيبي، وجمال الدين الطلحي الحاملان للجنسية الفرنسية، وهما من أصول جزائرية".
وأبدت عائلات المعتقلين، في بيان للرأي العام توصلت به هسبريس، استغرابها مما سمتها "الاستمرار في اعتقال زوهير وأرسلان دون محاكمة ولا مشتكين، ما أسفر عن مآس عديدة لأطفالهم، وإفلاس تجارتهم، وتعرضهم للاعتقال مرة أخرى بسبب تراكم الديون".
وأورد المصدر ذاته أن "الغريب في ملف هذه القضية يكمن في أن المختطفين المزعومين لم يتقدما بأية شكاية في الموضوع، بمعنى وجود معتقلين بدون وجود مشتكي، والذي يعد الركن الأساس في تحريك الدعوى العمومية".
وتبعا لعائلات المعتقلين، فإن محاميهم تقدم عن طريق مفوض قضائي محلف بطلب التنقيط الأمني إلى المدير العام للأمن الوطني، للتأكد من دخول المختطفين المزعومين إلى المغرب خلال فاتح يناير سنة 2009 حسب الاتهام الموجه إليهما، لكن دون جواب" يقول البيان.
وتستند أسرة المعتقلين على شهادة، اطلعت عليها هسبريس، يؤكد من خلالها المحامي الفرنسي "بيرنار كولان" أن زبونه جمال الدين الطليحي لم يسبق له أن كان ضحية اعتقال في الأراضي المغربية، كما لم يرفع أية شكاية لا في المغرب ولا في غيره، ولا يرغب في الظهور بأي شكل في هذا الملف.
ووصفت العائلات هذا الاعتقال بأنه "تعسفي وخرق للدستور المغربي، وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولقرينة البراءة وأركان الجريمة حسب المسطرة الجنائية، بسبب عدم وجود طرف مشتكي، وتعسف على حقوق المواطنين وعائلتهم في العيش بأمان".
وأشار المصدر عينه إلى أن "إسماعيل زوهير تعرض للاختطاف من مقهى بالرباط كان يتواجد بها رفقة وزير حقوق الإنسان السابق، كما أن جواد أرسلان تم اعتقاله حسب شكاية والده أمام باب مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء" يقول البيان.