انتخاب محمد الحمداوي رئيسا لحركة التوحيد والإصلاح وبنحماد نائبا أولا والهيلالي نائبا ثانيا

أعاد الجمع العام الوطني الرابع لحركة التوحيد والإصلاح، يوم السبت 17 يوليوز ,2010 انتخاب المهندس محمد الحمداوي رئيسا للحركة بالأغلبية، لفترة أخرى مدتها أربع سنوات، فيما أعيد انتخاب الدكتور مولاي عمر بنحماد نائبا أولا له، وانتخب الأستاذ امحمد الهلالي نائبا ثانيا.
وجاء انتخاب الحمداوي بالاقتراع السري على مرحلتين كما هو مقرر في النظام الداخلي، إذ أفرزت المرحلة الأولى خمسة أسماء، حصلت على أعلى الأصوات هم؛ إضافة إلى الحمداوي، الدكتور أحمد الريسوني، والدكتور مولاي عمر بنحماد، والأستاذ عز الدين توفيق، والأستاذ أوس الرمال (أنظر التفاصيل ص 2).
وقدم الدكتور أحمد الريسوني اعتذاره عبر الهاتف عن الحضور لظروف قاهرة، كما اعتذر عن ترشيحه.
وتم انتخاب الأستاذ عبد الرحيم شيخي، منسقا عاما لمجلس الشورى، وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي، وهم؛ محمد طلابي ، وأحمد الريسوني، وعز الدين توفيق، وفاطمة النجار، وعبد الناصر التيجاني، وسعد لوديي، ومصطفى الخلفي، وسمير الرايس، ومحمد شاكر المودني، وعزيزة البقالي، ومحمد بولوز.
وقال الحمداوي، عقب انتخاباته، إن المرحلة لها انتظاراتها وآمالها، مشيرا أن على الجميع عدم التهرب من المسؤولية، موضحا أن المعاني الروحية والأخلاقية التي تدافع عنها الحركة تسمو دائما على القوانين والمساطر، مشيرا أنه لا يجب أن نضخم من بعض الاختلالات، وأيضا أن لا نهون من أخرى. وقال في تصريح لالتجديد إني أحمد الله أن وفق الحركة أن تعقد جمعها العام في موعده، ويعتبر ذلك من الإنجازات القيمة في الوفاء بالمواعيد. وأضاف أن نجاح هذه المحطة جاء بفضل التراكم الذي حصل على عدة مستويات، مشيرا أن الجو العام الذي مر فيه الجمع كان تميز بالشجاعة والجرأة في مناقشة التقريرين المالي والأدبي، وكل ذلك بتوفيق من الله العلي القدير.
كما أضاف أن الجلسة الافتتاحية وأشغال المؤتمر تميزت بحضور عدد من الضيوف المنتمين إلى مدارس مختلفة، وهذا يدل على انفتاح الحركة على جميع الاجتهادات وجميع الدعاة، وأنها حركة بنيت على الوحدة، مما يجعلها متحررة.
وقد جرى تعديل قبل انتخاب الرئيس، في القانون الأساسي والنظام الداخلي، تم بموجبه إضافة النائب الثاني للرئيس، ووضع المندوبين أمام اختيارات أوسع، خمسة مرشحين بدل ثلاثة.
وكان المؤتمرون قد صوتوا بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي.
وعقب ظهور النتائج، قال مسؤول لجنة الإشراف، إن الجمع مر في جو من المسؤولية والنقاش الصريح، في جو أخوي، موضحا أن الديمقراطية بدون خلاف لا تكون نافعة. وقال أحد أعضاء اللجنة إن الجمع العام كان مدرسة حقيقية لإبراز القيم الشورية والتداول الحر بين أعضاء المؤتمر، والذي كانت فيه لحظات تربوية مؤثرة، خصوصا كلمة العالم الدكتور أحمد الريسوني والرئيس محمد الحمداوي، وكان في المؤتمر تعبير عن الرأي والرأي المخالف.
وقال مولاي عمر بنحماد في تصريح لالتجديد، إن الشورى داخل الحركة أصبحت مدرسة حقيقية، تجلت من خلال روح النصح الصادق والمحبة والتعاون والتضامن والانضباط والطاعة، كما تضمن الجمع العام دروسا تربوية، وهو يعتبر نقلة نوعية في حركة تجديدية تتطور. وأشار أن المكتب التنفيذي عرف وجود أسماء جديدة ورفع من تمثيلية المرأة والشباب. وأضاف أن المؤتمرين، كانوا يبدون آراءهم بكل حرية، ثم يخضعون لما تنتجه صناديق الاقتراع، دون أن يشعروا بأي كولسة أو ترتيب قلبي، مشيرا أنه لا أحد يرشح نفسه، وكل من يرشح، يتحمل المسؤولية.
وقال امحمد الهلالي، النائب الثاني للحركة، إنه ممتن للثقة التي وضعها فيه الرئيس، موضحا أن هذه إشارة جديدة وإضافة إلى الدرس الديمقراطي، معتبرا أن إيجاد آليات حقيقية لتوفير كامل الحظوظ للشباب، لكي يسهموا في صناعة القرار داخل الحركة أمر ضروري، موضحا أن المشاريع الرسالية الكبرى، إذا لم توضع لها آليات كبرى تبقى محدودة التأثير، والمشروع الذي تحمله الحركة في التشبيب والديمقراطية وفتح مجال أكبر أظنها في خطوات راشدة نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها في إقامة الدين وإصلاح المجتمع.