حقوقيُون: إسرائيل تعمدت قتل المدنيين والمجتمع الدولي متواطئ

انتقاداتٌ شديدة اللهجة وجهتها منظمة "سيتيزنس رايتس" الحقوقيَّة لإسرائيل، على خلفيَّة العدوان الممارس على قطاع غزَّة، معتبرة عمليَّة "الجرف الصامد" التي تراها إسرائيل دفاعًا عن النفس هي إبادة منظمة وجرائم صريحة غير خافية، لا يمكن السكُوت عنها.
المنظمَة غير الحكومية؛ التي تتخذُ من نيويورك مقرًّا لها، حثتْ كلًّا من إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة، على وقف فوري ونهائي لإطلاق النار، مطالبةً ببدءِ التحقق فيما ارتكبته قوات الاحتلال الاسرائيلي من فظائع يمكن أن تصنف كجرائم حرب.
ووفقًا لبيانٍ من "سيتيزنس رايتس" فإنَّ إسرائيل تتعامل وتستهدف وتهاجم المدنيين في حربها على غزة، مدعية بأن المنازل والمدارس والمساجد والمستشفيات هي أهداف عسكرية مرتبطة بحماس، وهو ما أثبتت االتقارير الدولية المحايدة عدم صحته، مما يضع شكوكا على تاريخ الادعاءات الاسرائيلية على مدار عقود في تسبيببها لأي حرب في المنطقة.
الوثيقة ذاتها، تردفُ أنَّ ما ارتكبته القوات الاسرائيلية في غزَّة انتهاك فاضح لأبسط قوانين حقوق الإنسان مما يضع اسرائيل أمام تصنيف رسمي محتمل كدولة ارهابية، داعيةً الاتحاد الاوروبي وجميع دول العالم بعدم الوقوف بصمت معيب أمام الجرائم الإسرائيليَّة، اوتخاذ مواقف مشددة، مقابل ذلك أمام الانتهاكات القاسية والمروعة في حقوق الاطفال والمدنيين عموما.
موازاةً مع ذلك، نادت المنظمة جميع دول العالم التي تشغلُ عضويَّة تعطيلالأمم المتحدة اعترافها غير الشرعي بإسرائيل، التي تقف على رأس الدول المنتهكة لحقوق الانسان سواء في الداخل أو الخارج. مؤكدةً أنَّ جميع زعماء العالم مشاركون في الجريمة التاريخية عبر التستر على جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة، سيما الذين التزموا الصمت تجاه الحدث ولم يتخذوا أي موقف أو اجراء.
وتوردُ "سيتيزنس رايتس" أنَّ المجتمع الدولي اختر التستر على جرائم إسرائيل وتجاهل تصنيفها كدولة ارهابية، حتى وإن كان العالم قد شهد تدميرها للبنى التحتية والمرافق الطبية والمباني الحكومية غير العسكرية في غزة، بشكل متعمد صريح مع تدمير محطات توليد الكهرباء وغيرها من مقومات الحياة المدنية، وهو تدمير تجرمه قوانين الحرب الدولية.
فضْلًا عن ذلك، تعمدت القوات الإسرائيلية قد تعمدت، حسب البيان، اطلاق النار وقتل الأطفال الأبرياء حتى أثناء اللعب على الشاطئ. مما يجعلُ شكليات تنفيذ الجيش الاسرائيلي للإنذار أو الرسائل التحذيرية أعذارا مسبقة فقذ مسبقة لا يمكن أن تلبي متطلبات "التحذير الفعال" بموجب القانون الدولي.
المنظمة الحقوقية طالبت بإجراء تحقيق مفصل من قبل المحكمة الجنائية الدولية مع قادة الحرب الاسرائيليين، لضمان حصول الضحايا على العدالة التي تتيحها القوانين الدولية المنظمة لحقوق المدنيين في حالات الحرب.
التحقيقُ مع المسؤولين الإسرائيليين، يلزمهُ تحقيقٌ موازٍ حسب المنظمة مع قادة حماس، على خلفية استفزاز إسرائيل، الذي يفضِي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالمدنيين الأبرياء، "وهو ماتعيه حماس جيدا وتعلم عواقبه مسبقا وتصر على اتخاذه اسلوبا رخيصا ملطخا بدماء الأطفال والنساء وكبار السن وعموم المدنيين الأبرياء لتحقيق مكاسب اعلامية وسياسية أثبتت فشلها على مدار سنوات طويلة لم تصل بالشعب الفلسطيني الى الحصول على أبسط حقوقه الاقتصادية والمدنية والسياسية المغيبة". يضيفُ البيان.