مهنيو الصيد البحري يهددون بشل القطاع ويطالبون أخنوش بالحوار

في رسالة تحمل بين طياتها تهديدات بشل حركة الصيد البحري، وجهت 12 جمعية مهنية رسالة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش تطالبه بالجلوس لطاولة الحوار لمناقشة مشاكل القطاع.
ووجه المهنيون الرسالة لوزارة أخنوش، وتتوفر هسبريس على نسخة منها، معتبرين إياها آخر فرصة للحوار قبل الانتقال إلى خطوات أخرى، وداعين الوزيرإلى مناقشة التحديات التي تواجه السمك السطحي، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على معدات وشباك الصيد البحري.
وفي هذا الاتجاه استغرب يوسف بن جلون رئيس غرف الصيد البحري المتوسطي بطنجة، من عدم تجاوب الوزارة مع مطالب المهنيين ورفضها الجلوس للحوار مع ممثليهم معتبرا "هذا السلوك يعطي إشارات جد سلبية لمهنيي الصيد البحري".
وقال بن جلون لهسبريس إن هذا الأمر يدفعهم للاقتناع بأن الخيار الوحيد للدفاع عن مطالبهم هو اللجوء إلى الصعيد، ملوحا إلى إمكانية اتجاه المهنيين "إلى شل قطاع الصيد البحري بالكامل في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي وصفها بالمشروعة".. وسجل نفس المتحدث أن الخيارات باتت مفتوحة أمام مهنيي الصيد البحري ما دامت الجهات المعنية قد رفضت مجرد الجلوس لطاولة الحوار لمدارسة مطالبهم.
كما كشف بن جلون في هذا الاتجاه عن امكانية تحويل المخاطب والتوجه إلى رئاسة الحكومة بدلا عن وزير الصيد البحري، مضيفا "نحن اليوم نطرق باب الحوار ونعبر عن حسن نيتنا قبل أن نتجه إلى أي خطوة تصعيدية".
وأعلن نفس المتحدث نيتهم كمهنيين عقد اجتماع موسع في الثاني عشر من شتنبر القادم بطنجة، يجمع ممثلي غرف الصيد البحري الأربعة ومختلف تشكيلات مهني الصيد البحري بدون استثناء لمدارسة وتقييم مسار مخطط "أليوتيس" واتخاذ القرار فيما يخص الحضور أو مقاطعة معرض "أليوتيس" الذي ستنظمه وزارة الصيد البحري في شهر فبراير المقبل بأكادير.. من جهة ثانية أوضح بن جلون أن اللقاء سيناقش مواجهة الإبقاء على فرض الضريبة على القيمة المضافة على معدات وشباك الصيد البحري في مشروع قانون المالية لسنة 2015.
وكان مهنيو الصيد البحري بجميع تشكيلاتهم بما في ذلك غرف الصيد البحري الأربعة والفدراليات والكنفدراليات العاملة بقطاع الصيد البحري قد وجهوا رسالة في الثامن من يوليوز الماضي إلى كل من وزير الصيد البحري ووزير الاقتصاد المالية بالمسارعة إلى إعادة النظر في فرض الضريبة على القيمة المضافة على معدات وشباك الصيد البحري ولم يتلقوا أي جواب عنها.
واعتبرت الرسالة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها أن فرض الضريبة على القيمة المضافة للمعدات منذ 2004 أثرت بشكل سلبي على نشاط الصيد البحري، مشيرة إلى ارتفاع مستوى تكاليف الاستغلال بنسبة 10 في المائة، مقابل تزايد كلفة عوامل الإنتاج من محروقات وأجور.
من جهة ثانية سجلت رسالة المهنيين تأزم وضعية القطاع سنة 2014 بعد تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة على كل تموينات أسطول الصيد البحري من شباك ومعدات الصيد الشيء الذي أثر سلبيا على مردودية القطاع ونجاعته الاقتصادية.
وأوضحت الرسالة أن هذا يشكل تهديدا حقيقيا على مستوى تموين سوق الاستهلاك الداخلي والتصديري من منتوجات الصيد، محذرين في هذا السياق أن حالة المخزونات السمكية الوطنية وأثمان البيع لا تساعد على تخطي الصعاب والمشاكل التي يعرفها القطاع.